ضرورت رفع ابهام از واژه «رجل»
مسئولیتهایی مانند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس سنا، همواره با شرایطهای بیشتری از نمایندگی مجالس عادی روبهرو است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مسئولیتهایی مانند ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس سنا، همواره با شرایطهای بیشتری از نمایندگی مجالس عادی روبهرو است. در کشور ما نیز قوانینی که برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد، محدودتر از بایستههای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری است. اصل 115 قانون اساسی کشور ما مقرر داشته است: «رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» یکی از کلماتی که در این قانون دوگانه خوانی داشته، واژه «رجل» است.
در پیشنویس قانون اساسی یکی از ویژگیهای رئیس جمهوری، «مرد بودن» ذکر شد. اما پس از بحثهایی که انجام شد، در رأیگیری شرط «مرد بودن» رأی نیاورد و شهید بهشتی توصیه کرد که واژه «رجل» نوشته شود که جامع از زن و مرد است. متأسفانه تاکنون هیچ نهادی اعم از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تصریح نکرده است که خانمها میتوانند یا نمیتوانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند. بر همین اساس تاکنون بدون اینکه منع صریح قانونی باشد، زنان کاندیدا نشدهاند و معالأسف این رویه به انتخاباتی چون مجلس خبرگان رهبری نیز تسری پیدا کرد. علاوه بر ابهام یا به عبارت دقیقتر عدم تصریح قانونی درباره «رجل سیاسی یا مذهبی»، دیگر قیود و شرایط نیز گاهی شفاف نیستند و بهتر است در کنار رفع ابهام از واژههایی چون «رجل» دیگر شرایط مانند «مدیر و مدبر» بودن نیز با معیارهای عینی و ملموس شفاف و متعاقباً سنجیده شود.
برای نمونه روشن است که شورای نگهبان نباید هر 400 نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنند را تأیید صلاحیت کند. گاهی دیده شده برخی افراد که هرگز شغلی هم نداشتهاند صرفاً برای این که عکسی از آنها گرفته شود یا تلویزیون نشانشان بدهد، برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام میکنند. اما در میان ثبت نام کنندگان نیز چهرههایی هستند که مثلاً تجربه مدیریت یک وزارتخانه یا سابقه نمایندگی مجلس را داشتهاند، ولی صلاحیتشان برای ورود به عرصه رقابتهای ریاست جمهوری تأیید نشد. در این میان ما حتی رد صلاحیت چهرهای چون آیتالله هاشمی رفسنجانی را شاهد بودیم. به این ترتیب است که از بین 400 ثبت نام کننده، تنها 4 یا 5 نفر واجد صلاحیت تشخیص داده میشوند.
خوشبختانه سیاستهای کلی انتخابات که اخیراً از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، بر وضوح هر چه بیشتر قوانین انتخاباتی تأکید دارد. چنان که بند 10 این سیاستها بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» و «تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیتهای مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی- اقتصادی» تأکید دارد.
باید توجه داشت انتخابات، عرصه رقابت سالم و آزاد است و هر کدام از این سه ویژگی یعنی «رقابتی»، «سالم» و «آزاد» مورد بی توجهی قرار بگیرد، دو ویژگی دیگر به نتیجه نمیرسد. بر این اساس بهتر است ضمن شفاف کردن تعابیر و مفاهیم، صحنه انتخابات را به گونهای طراحی کنیم که بزرگان توانمند، مجرب و برجسته بدون دغدغه وارد میدان انتخابات شوند.
نکته دیگر که باید ذیل همه اینها بدان توجه داشت، تقویت جایگاه احزاب است که بند 9 سیاستهای کلی انتخابات برآن تأکید دارد: «تعیین چارچوبها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابتهای انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.»
به اعتقاد بنده فعال شدن احزاب و ارتقای جایگاهشان میتواند کار شورای نگهبان را سهل و ساده کند؛ چرا که احزاب میتوانند بر اساس شناختی که از توانمندیهای یک نفر دارند، بخشی از مسئولیت شناسایی کاندیداها را به عهده بگیرند.
منبع:ایران
انتهای پیام/