ملاحظاتی درباره اختلاف سران قوا
رهبرى معظم انقلاب با عتاب به رؤساى دو قوه در بهمن ۹۱ و در انتقاد به جدل‌هاى کلامى و علنى آن‌ها با یکدیگر فرمودند: «وقتى ما همه با هم برادریم، وقتى دشمن مشترک جلوى روى ما هست، وقتى توطئه را مى‌بینیم، چه‌کار باید بکنیم؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مطالبه همیشگى حضرت امام خمینى(ره) و رهبر معظم انقلاب از سران قوا، پرهیز از اختلاف‌افکنى و حفظ آرامش کشور بوده است. رهبرى معظم انقلاب با عتاب به رؤساى دو قوه در بهمن 91 و در انتقاد به جدل‌هاى کلامى و علنى آن‌ها با یکدیگر فرمودند: «وقتى ما همه با هم برادریم، وقتى دشمن مشترک جلوى روى ما هست، وقتى توطئه را مى‌بینیم، چه‌کار باید بکنیم؟ تا امروز مسؤولان در مقابل توطئه‌هاى دشمن همیشه کنار هم ایستاده‌اند، حالا هم باید همین‌جور باشد، همیشه هم باید همین‌جور باشد.... توقع بنده از مسؤولان این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقت‌هاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو براى حل مشکلات مردم و مشکلات کشور، این توقع ماست.»
به نظر مى‌رسد نگرانى آن روز رهبرى این‌روزها دوباره مصداق یافته و رؤساى دو قوه مجریه و قضاییه بى‌توجه به نتیجه جدل علنى، به طرح اختلافاتشان با یکدیگر پشت تریبون‌هاى رسمى و علنى شده‌اند. این جدل‌ها به‌گونه‌اى شده که مجددا معظم‌له در دیدار مردم قم با ایشان در 19 دى، نسبت به این مسأله تذکر دادند.
یقیناً تریبون‌هاى عمومى جاى خوبى براى حرف زدن مقامات عالى نظام با یکدیگر نیست، اختلافات حل‌نشدنى در گفت‌وگوهاى خصوصى هم بهتر است به هیأت حل اختلاف قوا برود که اساساً براى شکل نگرفتن همین جدل‌ها در فضاى علنى شکل گرفته است.
اختلاف و کشمکش رسانه‌اى میان قواى مختلف به‌هیچ‌عنوان به مصلحت کشور نبوده و نشانه‌اى از ناهماهنگى میان قوا و ضعف در اتحاد و همدلى مسؤولان است. بى‌شک این ضعف براى دوستداران و دلسوزان داخلى و خارجى جمهورى اسلامى نگران‌کننده و براى دشمنان آن، مایه مسرت و امیدبخش است. در حالى‌که کشور در منطقه و سطح جهان با دشمنى‌هاى پیچیده و متعددى روبه‌روست، شکاف و اختلاف داخلى در هر سطح و به هر بهانه‌اى، چیزى جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.
در این نوشتار، مرورى بر پیامدهاى اختلاف میان سران قوا و کشاندن آن به افکار عمومى خواهیم داشت.
* روایت یک ماجراى تلخ
جدال لفظى میان دو قوه مجریه و قضائیه باعث رنجش مردم و نیروهاى دلسوز نظام و در مقبال استقبال و خوشحالى ضدانقلاب شده است. کلید ماجرا از سخنرانى 8 دى رئیس جمهور در نشست «جامعه نظارت و بازرسى دولت» با محوریت پرونده بابک زنجانى آغاز شد. دکتر حسن روحانى در این نشست گفت: «مگر یک نفر خودش به تنهایى می‌تواند 3 میلیارد دلار به جیب بزند. به کجا وصل بوده؟ چه کسانى به او کمک کردند؟ شریک‌ها چه کسانى بودند؟ در چه رده‌هایى بودند؟ چگونه نفت در اختیار فرد قرار گرفته؟ چگونه اموال در اختیار یک فرد قرار گرفته؟ چگونه میلیاردها دلار و صدها میلیون دلار غیر از نفت، پول در اختیار او قرار گرفته؟»
روحانى در ادامه با اشاره به حکمى که دادگاه درباره بابک زنجانى داده گفت: «به هر حال قاضى مربوطه و دستگاه قضایى، رسیدگى و بررسى کرده و به حکمى رسیده است اما سؤال مردم همچنان باقى است. حالا یک فردى اعدام شود خیلى خب اعدام شد. پول چى شد؟ پولى که در اختیار این آقا بود چى شد و کجا رفت؟ چه کسانى مؤثر بودند و نقش داشتند؟»
رئیس‌جمهور ادامه داد: «بنده از آغاز این پرونده پیشنهاد کردم این فرد به جاى این‌که مستقیم در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد، در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد تا اطلاعات این موضوع کاملا آشکار شود و پرونده پخته شود بعد در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد. حالا به هر دلیلى این نظر عملى نشد، انتظار مردم چیست؟ انتظار مردم این است که ماجرا براى مردم روشن شود، مردم سؤالاتى دارند، سؤال مردم باید پاسخ داده شود.»
* پاسخ آیت الله آملى لاریجانى
13 دى‌ماه، آیت‌الله آملى لاریجانى در جلسه مسؤولان عالى قضایى به سخنان روحانى واکنش نشان داد و ضمن برشمردن فعالیت‌هاى طولانى و گوناگون این قوه در رسیدگى به ابعاد مختلف و پیچیده پرونده بابک زنجانى، افزود؛ «این‌که گاهى گفته مى‌شود پشت پرده این پرونده چرا معلوم نشده و چرا قوه قضاییه پاسخگو نیست، حرف نادرستى است. اولا علاوه بر حکمى که راجع به این شخص داده شده است، افرادى که با این پرونده مرتبط بودند، ازجمله برخى وزراى سابق، رئیس سابق بانک مرکزى و دیگران مکررا به دستگاه قضایى احضار شدند و ساعت‌ها مورد تحقیق و بازجویى قرار گرفتند. آنچه نباید فراموش شود این است که این پرونده همچنان مفتوح است و هیچکس نگفته که افراد مرتبط تبرئه شده‌اند یا برایشان قرار منع تعقیب صادر شده است.»
وى با ابراز تأسف از القاى برخى مسائل به‌گونه‌اى وارونه که گویى قوه قضاییه قصد پرده‌پوشى دارد، افزود: «البته ما حرمت بعضى‌ها را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. بابک زنجانى بسیارى ادعاها را مطرح کرده که ما براى حفظ آبروى عده‌اى و براى تحفظ بر قانون، آن‌ها را علنى نکرده‌ایم. البته ما چون سخنان او را عین واقع نمى‌بینیم، دلیلى ندارد که هر آنچه مى‌گوید را بپذیریم. البته در وقت خود باید تمام کسانى را که با این موضوع مرتبط بوده‌اند احضار کنیم اما در زمان فعلى که مقصود اصلى بازگردان اموال است، نمى‌خواستیم حاشیه‌هاى فوق متن درست کنیم.»
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: «ما حرفى نداریم و مى‌توانیم تمام کسانى را که بابک زنجانى ادعاهایى در موردشان مطرح کرده است، احضار و در صورت لزوم بازداشت کنیم تا معلوم شود که قضیه چه بوده است. ده‌ها قلم از این قبیل ادعاها وجود دارد و هیچ اختصاصى هم به دولت سابق ندارد! اما تمرکز ما عمدتا بر بازگرداندن اموال به بیت‌المال است.»
* چرا پرونده به وزارت اطلاعات نرفت؟
آیت‌الله آملى لاریجانى با بیان این‌که طورى القا مى‌شود که گویى قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایى رفته و از کمک‌هاى وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تأکید کرد: «گاهى انسان احساس مى‌کند جاى شاکى و مشتکى‌عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکى هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانى بازداشت شده، در سال 94 آقاى رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبى نوشتند مبنى بر این‌که خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبى است و این‌کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعى وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایى نبوده، بلکه از ناحیه برخى وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.»
* پول تجهیزات فنى از کجا آمده؟
آیت‌الله لاریجانى در بخش دیگرى از سخنان خود گفت: «ما اتفاقا دنبال شفافیت هستیم و مى‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقا ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌هاى نهاد ریاست جمهورى کجا خرج مى‌شود؟»
وى افزود: «ما حرفى نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهورى معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنى مربوط به امنیتى را بدون اطلاع نیروهاى امنیتى به داخل ریاست جمهورى بردند با اجازه که بوده است؟ به چه وجهى بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ مى‌دهد، در جاى دیگر هم آشکار شود. منتها حرفهاى تبلیغاتى نزنیم.»
وى گفت: «متأسفانه مد شده است به هر کسى‌که از گوشه قوه قضائیه رد مى‌شود، لگدى مى‌زنند و به‌جاى این‌که از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند، حرفهاى تبلیغاتى مى‌زنند که درست نیست. مثلاً مى‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانى خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید، سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.»
* جدال توئیترى
چند ساعت پس از انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه، روحانى فضاى جدال را به شبکه‌هاى اجتماعى کشاند و دو توئیت همزمان را منتشر کرد. متن این دو توئیت عبارت بودند از؛ «هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومى پاسخگو باشد. با فرافکنى و بى‌تدبیرى، منافع مردم حراست نمى‌شود.» و «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌اى، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و درمقابل انتظارست قوه قضاییه نیز همه حساب‌هاى خود را روشن نماید.»
البته این نخستین‌بار نبود که روحانى از توئیتر براى به چالش کشیدن قوه قضائیه استفاده مى‌کرد. 8 دى‌ماه این توئیت در حساب کاربرى رسمى روحانى منتشر شده بود؛ «مطابق قانون اساسى، عمل قوه قضائیه باید پیشگیرانه باشد. اگر قرار باشد رسیدگى به پرونده‌اى سال‌ها به طول بینجامد، دیگر پیشگیرى نیست.»
* ادامه ماجرا از سوى حجت الاسلام روحانى
یک روز پس از سخنان رئیس قوه قضائیه، باز هم رئیس جمهور از موضع مطالبه‌گر به پرونده زنجانى ورود کرد. روحانى در دیدار 14 دى خود با با اعضاى کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «لازمه مشارکت مردم در فعالیت‌هاى اقتصادى و سیاسى جامعه «شفافیت اطلاعات» است. اگر مردم ببینند که آنچه به حقوق مردم مربوط مى‌شود، بدون ابهام و پرده‌پوشى به اطلاع آن‌ها مى‌رسد، با اعتماد و دلگرمى بیشتر، براى پیشرفت کشور و حمایت از نظام تلاش می‌کنند. اگر در موردى خیانت به بیت‌المال صورت‌گرفته است، باید به سؤالات مردم پاسخ داده شود.»
روحانى افزود: «در پرونده بابک زنجانى و همکارانش که حدود 7/2 میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته - و اکنون با سود متعلقه به بیش از 5/3 میلیارد دلار رسیده است - حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانى و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟»
* پاسخ حجت الاسلام اژه‌اى به حجت الاسلام روحانى
روز چهارشنبه (15 دى‌ماه) محسنى اژه‌اى معاون اول و سخنگوى دستگاه قضا در حاشیه نشست مسؤولان ادارات آگاهى ناجا، به ماجرا واکنش نشان داد و گفت: «حساب‌هاى قوه شفاف شفاف است، عملکرد قوه کاملا شفاف‌سازى شده است، بیش از 200 نماینده مجلس به این شفافیت شهادت دادند.آنچه که نقل شده از قول روحانى یا ترکان این است که شرط نگذارند، اگر مى‌خواهند بگویند بیایند و بگویند به مردم چقدر هزینه شده و از چه منابعى هم هزینه شده است.»
معاون اول قوه قضاییه افزود: «وزیرى که مسؤول مالى انتخابات دولت فعلى است، بیاید بگوید. مردم باید بدانند. در توییت روحانى گفته شده که حاضر است سامانه‌اى فراهم شود که همه دخل و خرج‌ها مطرح شود، خب ما موافقیم انجام شود.»
اژه‌اى وعده داد در نشست خبرى آینده خود ابعاد بیشترى از پرونده بابک زنجانى را فاش خواهد کرد.
* ورود وزارت خارجه و اطلاعات به ماجرا
روز پنج‌شنبه (16 دى‌ماه) وزارت امور خارجه در واکنش به سخنان مسؤولان قضایى، بیانیه‌اى صادر کرد. در این بیانیه تأکید شده تا کنون گلایه‌اى از سوى قوه قضائیه درباره پیگیرى این پرونده به این وزارتخانه منعکس نشده و «بر طبق عرف معمول جهانى، چنین حوزه‌هایى وظیفه ذاتى سایر دستگاه‌ها به‌ویژه دستگاه اطلاعاتى است که ظاهراً على‌رغم تأکید ریاست محترم جمهور بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلاً اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.»
وزارت امورخارجه در پایان از آمادگى خود براى همکارى با قوه قضائیه در این پرونده خبر داده است.
همان روز وزارت اطلاعات نیز بیانیه‌اى در این‌خصوص منتشر کرد. بر اساس این بیانیه، وزارت اطلاعات «در دو بُعد پیشگیرى و عملیاتى اقدام به ردیابى مالى فعالیت‌هاى زنجانى و بانک‌هاى وى در خارج از کشور و شناسایى 700 میلیون دلار از وجوه آن‌ها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیرى، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگى به پرونده ازجمله عوامل نفوذى در داخل زندان، شناسایى شده‌اند.»
این وزارتخانه در ادامه بیانیه، 9 اقدام خود در زمینه شناسایى در این پرونده را برشمرده و در پایان تأکید کرده است آنچه در این اطلاعیه آمده، «بخشى از اقدامات انجام‌شده‌اى است که قابل اعلام عمومى بوده و شامل همه اقدامات نیست.»
* ماهیگیرى ضدانقلاب از آب گل‌آلود
جدال رسانه‌اى قوه مجریه و قضائیه با استقبال رسانه‌هاى ضدانقلاب مواجه شده است. نکته قابل تامل این‌که رسانه هاى ضدانقلاب در این میان به‌طور منافقانه، جانب دولت را گرفته و طورى وانمود مى‌کنند گویا خیرخواه دولت یازدهم هستند!
بى.بى.سى فارسى در تحلیلى در این‌زمینه مدعى است، رئیس قوه قضائیه براى حفظ جایگاه خود در آینده وارد چالش با روحانى شده است و مى‌نویسد: «در نگاه اول مى‌توان گفت وسعت و شدت یافتن تقابل بین رییس دو قوه نسبت معنادارى با گذشت زمان و تحت فشار قرار گرفتن هر دو دارد. هرچه از زمان ریاست جمهورى حسن روحانى می‌گذرد، فشار افکار عمومى به او براى پاسخگویى به مطالبات افزایش مى‌یابد و او براى رفع موانع و یا یافتن راه‌حل به قوه قضاییه فشار مى‌آورد، خروجى این فشارها به تنش و بن‌بست بیشتر منجر شده است. در نگاه دوم اما باید توجه کرد شدت و دامنه این تنش‌ها اما نسبت مستقیم با شخصیت صادق لاریجانى دارد و مى‌توان آن‌را با توجه به میل رییس قوه قضاییه براى دخالت در سیاست، تثبیت موقعیت سیاسى شخصى، سپر بلاى رهبرى شدن و کمک به مهار حسن روحانى بهتر فهمید.»
هم‌چنین بى.بى.سى در مصاحبه‌اى با حسین باستانى - ضدانقلاب فرارى و همکار این شبکه - در صدد برآمد تا به‌اصطلاح دریابد در «درگیرى میان قواى قضاییه و مجریه؛ برنده و بازنده چه کسى است؟»
رادیو فردا نیز به سراغ دو ضدانقلاب دیگر رفت و از زبان آن‌ها کوشید در آتش این ماجرا بیشتر بدمد.
سایت ضدانقلاب زیتون نیز سرخوشانه پیش‌بینى کرده «بعید به نظر مى‌رسد که چالش مزبور، به‌زودى و به‌آسانى پایان یابد؛ هرچند که حتى در ظاهر، مهر خاتمت خورد» و در ادامه مى‌افزاید: «روحانى و لاریجانى بر صدر دو قوه مهم در جمهورى اسلامى تکیه زده‌اند؛ هیچ‌کدام آن‌ها دلیلى براى نرمش نشان دادن در برابر پرسش از اعتبار خود ندارند؛ به‌ویژه که روحانى خود را پس از رهبر جمهورى اسلامى، شخص دوم نظام مى‌داند و لاریجانى نیز خود را فقیهى منصوب ولى فقیه و تکیه‌زده بر صدر دستگاه قضا.»
این سایت در گزارش دیگرى تحت عنوان «تنش‌هاى سریالى دولت و قوه‌قضاییه؛ کارت‌هاى افشاگرى روى میز» می‌نویسد: «بازى‌هاى پیچیده‌اى از این‌دست قطعا در هفته‌ها و ماه‌هاى باقى‌مانده تا انتخابات تداوم پیدا خواهد کرد و دولت و رقیبان‌اش از به‌کارگیرى هر کارتى که آن‌ها را یک قدم جلو بیندازد، دریغ نخواهند کرد.»
نکته جالب آن‌که 14 دى‌ماه، مسعود بهنود - ضدانقلاب فرارى و همکار فعلى بى.بى.سى - در صفحه توئیتر خود، چند توئیت منتشر کرده و پیشنهاد داده بود فضاى انتخابات آینده را باید با برنامه‌ریزى به دوقطبى حول محور قوه قضائیه و حقوق بشر تبدیل کرد.
* نظر امام و رهبرى درباره اختلاف قوا
حضرت امام خمینى(ره) هم در همان سال‌هاى اولیه انقلاب هرجا که با چنین موردى مواجه مى‌شدند، به‌صراحت تذکر مى‌دادند که «من در تمام این طول مدت از باب این‌که مقابله بین ما و دستگاه جبار و کفر و این‌ها بود، نگرانى نداشتم، لکن حالا نگرانم.... نگرانى من از داخل خودمان است، از دو جهت که یک جهتش سبک است، یک جهتش سنگین.... آن‌که مهم است این ناسازگارى است که در ارگان‌هاى اسلامى هست. هى دعوت به توافق مى‌کنند همه، لکن خودشان هم توافق ندارند. این موجب نگرانى است، براى این‌که این اسباب این مى‌شود که این کشور به حال تزلزل باقى بماند و اگر یک مدتى به این حال تزلزل باقى بماند، آسیب از خودش پیدا مى‌شود؛ یعنى، داخل خودش آسیب مى‌بیند. محتاج به این نیست که از خارج بیایند و به ما آسیب برسانند. ما خودمان به جان هم مى‌افتیم و خودمان را از بین مى‌بریم.» (صحیفه، ج12، ص413)
مرورى بر اظهارات گذشته مقام معظم رهبری نیز هیچ جاى شک و تردیدى باقى نمى‌گذارد که معظم له از این ماجرا راضى نیستند و آن‌را به مصلحت کشور و ملت نمى‌دانند. ایشان روز 19 دى و در دیدار با مردم قم فرمودند: «من کارى به بگومگوهاى اخیر رؤساى دو قوه ندارم... و به حول و قوه الهى تمام مى‌شود، اگرچه دشمن به‌دنبال بزرگ‌نمایى آن‌هاست اما همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند. من همواره از دولتها، از مجلس شوراى اسلامى و از قوه قضاییه حمایت کرده و مى‌کنم اما باید دید دشمن به‌دنبال چیست و او را در رسیدن به اهدافش ناکام گذاشت.»
ایشان تأکید کردند: امروز مهم‌ترین اهداف کشور، داشتنِ «دستگاه امنیتى قوى»، «دستگاه نظامى مقتدر و مردمى»، «حرکت عظیم مردمى به نام بسیج»، «روحانیت آگاه به زمان و حاضر در صحنه»، «قوه قضاییه مقتدرِ کامل» و «دولت برنامه‌ریزِ دقیق و شجاع» است زیرا با تأمین این اهداف، حرکت ملت ایران موفق خواهد شد و باید هر کدام از این عناصر که موجود نیستند، تأمین، و عناصر موجود، حفظ شوند.
هم‌چنین نشریه خط حزب‌الله که توسط مؤسسه نشر آثار مقام معظم رهبرى منتشر مى‌شود، در آخرین شماره خود (64) به این موضوع پرداخته و نمونه‌هایى از اظهارات پیشین رهبر انقلاب را بازتاب داده است:
- «وقتى ما همه با هم برادریم، وقتى دشمن مشترک جلوى روى ما هست، وقتى توطئه را مى‌بینیم، چه‌کار باید بکنیم؟ تا امروز مسؤولین در مقابل توطئه‌هاى دشمن همیشه کنار هم ایستاده‌اند، حالا هم باید همین‌جور باشد، همیشه هم باید همین‌جور باشد.» (28/11/91)
- «توقع بنده از مسؤولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقت‌هاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه مصالح کشور، متمرکز کردن همه توان و نیرو براى حل مشکلات مردم و مشکلات کشور؛ این توقع ماست.» (28/11/91)
- «این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر مى‌دانند... در واقع خطابم به کسانى است که مى‌خواهند قدرنشناسى کنند در مقابل این ثباتى که وجود دارد؛ آن کسانى‌که با حرکات خود، با اعمال نادرست خود، با کجتابى‌هاى خود سعى مى‌کنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در کشور به هم بزنند. البته مسؤولین کشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ من هم تأکید مى‌کنم؛ هم به مسؤولین قوه مجریه، هم به مسؤولین قوه مقننه، هم به مسؤولین قوه قضائیه، که مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئه خود نتوانند این آرامشى را که در سطح کشور وجود دارد - که نشانه بزرگترین اقتدار این ملت است، که مى‌تواند همه خیرات را به طرف آن‌ها جلب کند - به هم بزنند.» (24/7/91)
* سخن پایانى
با در نظر گرفتن جمیع شرایط و اظهارات و واکنش‌هاى فوق، مى‌توان گفت:
1- اختلاف و کشمکش رسانه‌اى میان قواى مختلف به‌هیچ‌عنوان به مصلحت کشور نبوده و نشانه‌اى از ناهماهنگى میان قوا و ضعف در اتحاد و همدلى مسؤولان است. بى‌شک این ضعف براى دوستداران و دلسوزان داخلى و خارجى جمهورى اسلامى نگران‌کننده و براى دشمنان آن، مایه مسرت و امیدبخش است. در حالى‌که کشور در منطقه و سطح جهان با دشمنى‌هاى پیچیده و متعددى روبه‌روست، شکاف و اختلاف داخلى در هر سطح و به هر بهانه‌اى، چیزى جز ریختن آب به آسیاب دشمن نیست.
2- اگرچه برخورد سیاسى با موضوعات مختلف از سوى تمام قوا نکوهیده و قابل سرزنش است اما چنین برخوردى از سوى دولت به‌دلیل ماهیت و ماموریت آن و موضوع نزدیکى به انتخابات دوازدهم، چندان غیرمنتظره نیست. در مقابل افتادن قوه‌اى مانند قوه قضائیه در دام جدال‌هایى که شائبه سیاسى دارند به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنى نیست. بزرگترین و مؤثرترین دفاع قوه قضائیه از خود، برخورد قاطع و سریع با پرونده‌هاى مختلف قضایى - به‌خصوص در حوزه مبارزه با مفسدان اقتصادى دانه‌درشت است. مصحلت‌اندیشى‌هاى نابجا، اطلاع‌رسانى دیرهنگام و ضعیف و ورود به مباحث کشدار سیاسى ازجمله مواردى است که مى‌تواند جایگاه رفیع این قوه را مخدوش سازد.
3- با در نظر گرفتن این مسأله که قوه مجریه آغازگر این مجادله نامیمون است، باید گفت حتى درصورت وجود برخى اختلافات میان دو قوه، سازوکارهاى رسیدگى به این اختلاف کاملاً روشن و مشخص است.
پنج سال پیش با دستور مقام معظم رهبرى، هیأت حل اختلاف قوا با ریاست آیت‌الله آملى لاریجانى تشکیل شد. در متن حکم رهبر انقلاب در این‌خصوص آمده است؛ «در اجراى بند 7 اصل 110 قانون اساسى، هیأت عالى حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‌گانه به‌منظور بررسى و ارائه نظرات مشورتى در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل مى‌گردد...لازم است مسؤولان عالى نظام خود در تعامل با یکدیگر، روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالى را رفع کنند و کمال همکارى را با هیأت مذکور به‌عمل آورند.»
4- در حالى‌که اغلب مردم با مسائل و مشکلات مختلفى روبه‌رو هستند، جدال رسانه‌اى سران قواى مجریه و قضائیه چه دردى از آن‌ها دوا مى‌کند و نظر آن‌ها درباره این جدال چیست؟ دولت به‌عنوان اصلى‌ترین مسؤول حل مشکلات معیشتى و قوه قضائیه به‌عنوان مسؤول رسیدگى به دعاوى مردم بر اساس عدالت - در کمترین زمان ممکن - عملکرد خود را بوته نقد و قضاوت قرار داده و بگویند این جدال کدام گره را از کار فروبسته ملت مى‌گشاید؟ آیا جز این است که مردم را نسبت به تحقق حقوق و مطالبات خود، دلسرد و ناامید مى‌نماید؟
5- ظاهراً مطالبه شفافیت، بهانه اصلى مشاجره و جدال رسانه‌اى اخیر میان دو قوه است. اگرچه موضوع در این جدال و هیاهو لوث شده اما واقعیت آن است که کلید حل بسیارى از مسائل و جلوگیرى از تخلفات و رانتخوارى‌هاست. سردادن شعار شفافیت و تبدیل آن به عرصه‌اى براى مجادله، کمکى به بهبود وضعیت شفافیت نخواهد کرد. شخصیت‌ها، مدیران و نهادهاى مختلف کشور به‌جاى مطالبه شفافیت از دیگران، چنان‌چه در این موضوع صداقت دارند، بهتر است شفاف‌سازى را از خود آغاز کنند.
انتهای پیام/