علیرضا شجاعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان درباره واگذاری بازرسی از خردهفروشان و بازار به اتاق اصناف اظهار داشت: اتاق اصناف به استناد قانون واحد بازرسی خود را تشکیل داد که با نقاط ضعفی که میتواند داشته باشد تفکر تقریبا مناسبی است ولی واقعیت این است که ساختارهای مورد نیاز و مورد کفایت را برای انجام این فعل ندارد.
وی عامل دوم را برای موفقیت در این زمینه بحث انگیزه دانست و گفت: قطعا وقتی در حوزهای همچون بازار، نهادهای دولتی و حاکمیتی بحث مبارزه با تخلف را بر عهده دارند چون منافع صنفی در بین نیست فرد، مدیر اجرایی و مسئول فاقد هرگونه جهتگیری است و در نتیجه خالصانهتر و پاکتر قانون اعمال کرده و با توجه به منافع عموم شغل را انجام میدهد.
شجاعی اظهار داشت: وقتی فرد دستنشانده یک سیستم است و هویت خود را از یک سیستم میگیرد بعید است بتوان سیستم را به صورت بهینه نظارت، برخورد و تنبیه کرد شاید بتوان گفت افراد خاص و دارای نگرشهای خاص میتوانند این کار را انجام دهند ولی به طور عامل ممکن نیست.
وی با اعلام اینکه بازرسی و نظارت امر حاکمیتی است و در هیچ جای دنیا حاکمیت قانون و اعمال قانون را به بخش خصوصی واگذار نمیکند تصریح کرد: با توجه به اینکه روی بازار همدان و بازرسی اصناف شناخت کاملی داریم با وجود تمام تلاش در این حوزه به دلیل کمبود نیرو و اعتبار میتوان مدعی شود راندمان بازرسی و نظارت در بازار بسیار پایینتر بوده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان اظهار داشت: پس از واگذاری بازرسیها به اصناف شاید بتوان رهاشدگی و به هم ریختگی را در بازار همدان تایید کرد.
وی با اشاره به اینکه در حوزه بازرسی و نظارت سازمانی حداقل 10 اکیپ بازرسی و کارشناس استفاده میشود که مسلط به قانون بوده و سابقه بالایی دارند عنوان کرد: اصناف سه تا پنج اکیپ دارند که توان کمتر و در نوع قراردادها تزلزل بیشتری دارند که قطعا راندمان باید کاهش یابد.
به گزارش تسنیم در ماههای گذشته و پس از واگذاری بازرسی از اصناف به اتاق اصناف، مسئولان استان همدان از استاندار تا رئیس سازمان صنعت و معدن موضعگیریهایی در این زمینه داشتند که رئیس اتاق اصناف همدان این مسائل را دخالت در فعالیت اتاق اصناف برشمرد.
تاکید استاندار همدان بر ادامه بازرسیها توسط سازمان صنعت و معدن و واکنش رئیس اتاق اصناف همدان به این سخنان استاندار همدان با عنوان وتو کردن مصوبه وزارت صنعت و معدن حاشیههایی در این زمینه ایجاد کرد.
از سوی دیگر نهاد مردمی انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان همدان نیز واگذاری بازرسیها به اتاق اصناف را به نوعی اجحاف به مردم میداند چراکه ممکن است فسادهایی در این زمینه ایجاد شود.
انتهای پیام/