به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه 25 دی) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور از کمیسیون تلفیق، ماده 84 این لایحه را با 168 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند.
براساس مصوبه نمایندگان مردم در بند(الف) بهمنظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائیهای منقول و غیرمنقول از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوارق بهادار و نشانی مکان محور را بهصورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چارچوب قانون انجام دهند.
وکلای مردم در بند(ب) مصوب کردند سازمان برنامه بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به یکی از سه کشور برتر منطقه فراهم شود.
همچنین بهارستان نشینان در بند(ج) مقرر کردند به منظور گسترش متوازن زیرساختهای فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکهها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذینفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل 5/12% سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان 30 رتبه در طی برنامه، ارتقاء یابد.
علاوه بر آن بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس در بند(د)در سال دوم برنامه تمهیدات لازم برای دستیبابی به حداقل هفت و نیم 5/7% رشد سالانه معاملات کالا و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول سیاستهای مربوطه، هدایت و حمایت از تولید محتوای رقومی (دیجیتال) و در حوزه وظایف و اختیارات خود موظف به پایش شاخصهای محتوای الکترونیک است.
وکلای مردم در بند(هـ)این ماده دولت را مکلف کردند در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجههای سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیش بینی کند.
براساس مصوبه نمایندگان مردم در بند(و) در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،
2- انتشار اعلامیههای پذیره نویسی و دعوتنامههای مجامع عمومی و اطلاعیهها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامههای کثیرالانتشار و جراید،
3- پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،
4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی،
5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامههای حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،
6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامههای حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
همچنین بهارستاننشینان در بند(ر) دولت را مکلف کردند، سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را باپوشش کلیه ذینفعان مستقر وبهرهبرداری کند. شورای اجرای فناوری اطلاعات موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای پروژههای مذکور و ارائه گزارش پیشرفت ششماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
علاوه برآن نمایندگان مردم در بند (ز) این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملـی پست جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورد.
براساس مصوبه وکلای ملت در بند(ک) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای اپراتورهای پستی، نسبت به راهاندازی و ارائه خدمات راساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بینالمللی و پایانه های مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینههای مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حق الارض، اجاره و حق الامتیازها معاف میباشد.
انتهای پیام/