به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، وزارت ارتباطات برای چندمین بار به بهانه مشکلات فنی، اجرای طرح مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه را به تاخیر انداخت و این بارعملیاتی شدن این طرح مهم راحداقل به 8 ماه دیگر موکول کرده است. این در حالی است که هر روز تاخیر در اجرای این طرح 3 میلیاردتومان نصیب قاچاقچیان موبایل می کندکه در سال رقم هنگفت هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور را در برمی گیردوبه عبارتی 8 ماه تاخیر در اجرای این طرح به معنای سرازیرشدن720 میلیارد تومان درآمدکشوربه جیب قاچاقچیان است. طرح شناسه دار کردن گوشیهای همراه که قرار بود با هدف خاتمه دادن به معضل قاچاق گوشی های همراه تاپایان سال 94 اجرایی شود ،اکنون پس از گذشت ماهها،با کم کاری و ناهماهنگی دستگاه های ذی ربط ،همچنان در بلاتکلیفی به سر میبردوبا وجود گذشت بیش از 6 ماه ازآغاز دوره آزمایشی طرح،هنوز هیچ زمان بندی دقیقی از اجرای آن ارائه نشده و در تازه ترین وعده،وزیر ارتباطات اجرای طرح را به تابستان سال آینده موکول کرده است.سوال این است چرا برای طرح مهمی که در ابتدا اعلام شد تا پایان سال 94 اجرایی خواهد شد و پس از آن بازه زمانی تا پایان تابستان 95 برای اجرای آن وعده داده شدو برای چندمین بار با طرح وعده ای جدید ،اواخر سال 95 زمان عملیاتی شدن آن اعلام شد،اکنون در یک اقدام تامل برانگیز ، زمان اجرای آن نه 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه دیگر بلکه اواسط سال آینده تعیین شده است،حقیقتا دلیل این همه تاخیر چیست؟آیا امکان فراهم کردن زیرساخت ها دربازه زمانی کوتاه تر برای وزارت ارتباطات وجود نداشت؟در این میان پرسش مهم این است که مسائل پشت پرده و دلیل این همه سنگ اندازی های وزارت ارتباطات چیست؟
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت صنعت، اپراتورهای موبایل و وزارت ارتباطات، به عنوان محورهای اصلی اجرای طرح رجیستری موبایل مطابق تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزتعیین شده اندکه دائم توپ تاخیر در اجرای طرح را به زمین هم می اندازند. این تعلل در اجرای رجیستری در حالی است که به گفته سخنگوی ستادمقابله با قاچاق کالا،اجرای طرح شناسه دارکردن گوشی های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشیهای قاچاق می تواند قاچاق این محصولات را در برندهای مختلف به صفر برساند. براساس جدیدترین آمارها،97 درصد گوشی های همراه موجود در بازار ایران قاچاق است،به گونه ای که ارزش واردات موبایل بالغ بر3 میلیارد دلاراست وبه اذعان رئیس فدراسیون واردات ایران ، در واقع ارزش این بازار 1.5 برابر واردات خودرو است.
در واقع طرح مقابله با قاچاق گوشیهای همراه که با تبلیغات وسیع ماه ها قبل از سوی مسئولان مطرح شد،اکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه دستخوش وعدههای تکراری شده است و هر روز حاشیه هاواظهارات ضدو نقیضی درباره اجرای این طرح از سوی نهادهای مربوط مطرح میشود .این در حالی است که روزانه ضرری 3 میلیارد تومانی از این محل به اقتصاد کشور تحمیل میشود. در واقع حداقل هزار میلیارد تومان عایدات دولت از این محل سالانه وصول نمیشود. به گفته رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی و لوازمجانبی، به طور متوسط ماهانه یک میلیون و 300 هزار گوشی همراه، به صورت قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور میشود. حال آن که در این میان سهم گوشیهایی که از طریق گمرک به کشور وارد میشود، فقط 200 هزار گوشی است. واقعیت این است که به اذعان کارشناسان ،طرح رجیستری موبایل بایدخیلی پیش از این اجرا می شد اما به نظر می رسدبرخی دنبال تعویق آن هستندو عدهای به دلیل منفعتهای سرشار تلاش میکنند این طرح به تعویق بیفتد به ویژه آن که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا،وجود برخی تعرفههای گمرکی برای افرادی رانت ایجاد کرده است. هرچند عدم هماهنگی دستگاه های ذی ربط برای عملیاتی شدن این طرح نیز ، فرصت کسب این درآمدهای هنگفت را برای این عده تسهیل کرده است.
مسئولان وکارشناسان ، اساسیترین و تنها راه مقابله با قاچاق گوشیهای همراه راشناسهدار کردن آن ها و توقف سرویسدهی اپراتورهای سهگانه کشور به گوشیهای قاچاق میدانند.یکی دیگر از مزایای مهم اجرای رجیستری، راه اندازی نمایندگی های رسمی در کشور و ارائه خدمات مناسب پس از فروش به مردم است. عملیاتی شدن چنین طرح هایی مستلزم هماهنگی، کارشناسی و دقت نظر بالاست. متاسفانه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامهریزی شده پیش نمیرود.تعلل ها در اجرای این طرح مهم در حالی صورت گرفته که این طرح در بیشتر کشورهای دنیا از جمله ترکیه وکشورهای اروپایی نظیرآلمان وهمچنین آمریکا و کشورهایی از جمله کره جنوبی، هند، آذربایجان، کلمبیا، مصر وکنیا با موفقیت به اجرا در آمده و مسئولان امر می توانستندبا الگوبرداری از تجربه دیگر کشورها به بهترین نحو ممکن طرح رجیستری را در کشور اجرا کنند.در این میان مسئولان مربوطه بیشترین انتقادها را متوجه وزارت ارتباطات می دانند که زمان اجرای طرح را حداقل تا 8 ماه دیگربه تعویق انداخته در حالی که این زمان، به نوعی مهلت دادن به قاچاقچیان است و به هیچ عنوان منطقی نیست. نکته قابل تامل این است که همه نسبت به آن که این پروژه اجرایی است و جواب می دهد و هیچ مشکلی به لحاظ فنی ندارد، اتفاق نظر دارند.اما برای اجرا باید یک سری تجهیزات در مراکز داده اپراتورها نصب شود که وزارت ارتباطات نیز همین موضوع را دلیل این تعویق عنوان کرده و اجرای طرح را به 8 ماه آینده موکول کرده است ،در حالی که هر روز تاخیر در اجرای این پروژه، 3 میلیارد تومان خسارت قطعی برای کشور محسوب می شود.
در هر حال حرکت لاک پشتی اجرای طرح رجیستری موبایل موجب شده علاوه بر زیان و سردرگمی مردم برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب،انگیزه لازم برای واردات قاچاق این محصول نیز فراهم شودو کمکاری برخی دستگاهها در اجرای وظایف محوله، سبب شده بازار موبایل همچنان به کام قاچاق بچرخد.
انتهای پیام/