محمدرضا برکتین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به اینکه کشاورزی با صدها چالش روبهرو است، اظهار داشت: مقیاس و بهرهوری در حوزه کشاورزی پایین است، علی رغم اینکه امکانات کشاورزی مانند آبیاری برای این حوزه کم است پس چگونه فراوانی محصولات داریم؟
وی با اشاره به اینکه دو پدیده دارایی و تامین اجتماعی برای درگیر کردن تمامی واحدهای تولیدی کافی است، افزود: سیاستگذاریها و عوامل نگرانکننده را باید کاهش داد تا موفقیتها را مشاهده کرد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان با بیان اینکه ساختار، سیستم، قوانین و سایه توهمات سبب متشنجشدن فضای کشور شده است، تصریح کرد: در بخش تغییر ساختارها دولت به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد بلکه اینکار عزم ملی بین قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه میخواهد.
وی به قانون و مقررات پیچیده که سبب زمینگیر شدن کشور میشود، اشاره کرد و ادامه داد: کالاهای قاچاق یکی از مبادی غیر مجاز است که متاسفانه بخش زیادی از ورودی کالای قاچاق به کشور از طریق گمرکات صورت میگرفت.
برکتین گفت: کشوری که از طریق دلار نفتی زندگی میکند و دلارها را باید صرف خرید خارج از کشور کند، باید راه وارد کردن جنس از خارج را آزاد کند تا با اینکار دلارها تبدیل به جنس خارجی شده و به داخل کشور وارد شود تا بتوان پول نفت را برای سرمایههای آینده استفاده کرد.
وی با بیان اینکه کالاهایی برای استفاده در سالهای آینده با شرایطی بدون رعایت حقوق واقعی دولت از طریق گمرک وارد کشور میشد، خاطرنشان کرد: منظور از حقوق واقعی دولت این است که مثلا دولت برای تعرفه فلان کالا پرداخت 30 درصد گمرکی اعلام میکند اما با نقض قوانینومقررات و تغییر نام کالاها، 4 درصد برای حقوق گمرکی وضع میشد تا تولید داخل زمینگیر شود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان بیان کرد: براین اساس مشکل نقض قوانینومقررات با اراده ملی و همکاری نیروی انتظامی برطرف شد، همچنین گمرک با تغییر قوانین خود مشکلات را برطرف کرد.
وی اظهار داشت: اگر بگویید کلید رفع معضلات و مشکلات جامعه کجا است؟ من میگویم با پایین آمدن قیمت نفت، کشور ناچار به تامین ظرفیتها از روشهای دیگر شده که یکی از این ظرفیتها حقوقهای گمرکی است و برای رفع مشکلات جامعه باید حقوق گمرکی دریافت شود تا شرایط تولید بهبود یابد.
برکتین افزود: امیدواریم در اثر محدودشدن و سختگیری در واردات، صنعت بتواند ایستایی کرده و با چالشهای دیگر دستوپنجه نرم کند تا مشکلات برطرف شود، براین اساس باید شرایط رکود را به امید فردای بهتر برای کشور تحمل کرد.
وی در جواب این سئوال که آیا تسهیلات مورد نیاز به واحدهای صنعتی تعلق گرفته است یا خیر؟ گفت: بیش از 4 هزار واحد صنعتی در استان اصفهان ثبتنام کردند که تعداد زیادی از واحدها از طریق اداره صنایع و همکاری دستگاههای مربوطه از جمله خانه صنعت و معدن به پروندههای آنها رسیدگی شد و تسهیلات مورد نیاز به آنها تعلق گرفت، همچنین برخی واحدها به دلیل مشکلات وثیقه گذاری و ضوابط موفق به دریافت تسهیلات نشدند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان ادامه داد: از سقفی که برای استان اصفهان در نظر گرفته شده بود، قرار بود حدود یکهزار میلیارد به واحد های صنعتی کمک شود که براین اساس بیش از 80 درصد به واحدهای فعال و نیمه فعال تعلق گرفت. همه واحدهای صنعتی تحت تاثیر رکود قرار گرفتند که برخی با درصد رکود کمتر و برخی با درصد رکود بیشتر مواجه شدهاند که همه واحدها به دلیل وجود رکود نسبت به ظرفیت اصلی کمتر فعالیت میکنند.
انتهای پیام/