به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 بهمن) در اخطار قانون اساسی به اصل 53 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: طبق اصل 53 قانون اساسی دریافتهای دولت باید در حساب خزانهداری کل متمرکز شود و همه برداشتها نیز در حدود اختیارات مصوب مجلس است.
وی خطاب به مطهری که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: به تازگی اتفاقاتی در حال رخداد است که از دولت میخواهم در رابطه با مابهالتفاوت قیمت ارز و نیز هزینهکرد آزاد سازی حدود 6 تا 8 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده و نیز هزینهکرد درآمدهای هدفمندی یارانهها گزارشی به مجلس ارائه دهد.
نماینده مردم محلات ادامه داد: انتظار داریم که گزارش دقیقی از سوی دولت به مجلس درباره نحوه هزینهکرد آزادسازی پولهای بلوکه شده ارائه شود.
سلیمی همچنین نسبت به اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: قانون هدفمندی یارانهها مصوب مجلس است و انتظار داریم که درآمدهای آن نیز مشخص شود؛ البته براساس قانون درآمدهای آن مشخص شده است.
وی تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانهها نه در دولت قبل و نه در این دولت کامل اجرا نشده است و مجلس نیز در این رابطه به وظایفش عمل نمیکند.
نماینده مردم محلات همچنین نسبت به آمارهای متناقض مراجع مربوطه درباره نحوه هزینهکرد درآمدهای هدفمندی یارانهها انتقاد کرد و گفت: مرکز پژوهشهای مجلس، معاونت راهبردی رئیس جمهور و مرکز آمار کشور درباره درآمدهای هدفمندی یارانهها آمارهای متناقضی ارائه میدهند. از ابتدا قرار نبود به ثروتمندان یارانه بدهیم.
وی تصریح کرد: هم در این دولت و هم دولت قبل به دلیل ملاحظات سیاسی، رای و اینطور چیزها ملاحظه شده است.
سلیمی با بیان اینکه سهم صنعت و کشاورزی از قانون هدفمندی یارانهها پرداخت نمیشود، گفت: تولیدکنندگان امروز با مصیبتهای فراوانی روبرو هستند و کسی هم گزارش دقیق و شفافی از درآمدهای هدفمندی یارانهها ارائه نمیکند.
وی همچنین مجلس را محرم اسرار دولت و همه مردم دانست و افزود: اگر نمایندگان نمیتوانند و به قانون نیز عمل نمیشود، ما به چه دلیل بر کرسیهای مجلس نشستهایم؟
به گزارش تسنیم، علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به اخطار قانون اساسی سلیمی گفت: درباره پولهای آزاد شده و مابهالتفاوت نرخ ارز باید بگویم که کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس باید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را بخواهند و این موضوع را پیگیری کنند.
وی درباره تذکر سلیمی پیرامون هزینهکرد حاصل از درآمد یارانهها افزود: از ابتدا این قانون یارانهها درست اجرا نشد و مبلغی که به عنوان یارانه نقدی به خانوارها تعلق گرفت، مبلغ بالایی بود که با قانون هم جور درنمیآمد.
مطهری اضافه کرد: وقتی در آن زمان محاسبه میکردیم، متوجه شدیم که به هر نفر 15 الی 18 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی بیشتر تعلق نمیگیرد اما با مبلغ 45 هزار تومان اجرای آن را شروع کردند و طبیعی است که دیگر نمیتوانستند این مبلغ را کاهش دهند، لذا سهم تولید، کشاورزی و دیگر موارد در بسیاری داده نشد.
وی با بیان اینکه در قوانین اخیر، مجلس دست دولت را برای محدود کردن پرداختهای نقدی یارانهها باز گذاشته و آن را منحصر به ضعفا کرده است، اظهار داشت: شخصا بنده معتقد بودم که یارانه نقدی باید به خانوارهایی منحصر شود که تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی و دیگر مراکز بازتوانی هستند اما الان دست دولت باز است و میتواند این کار را انجام دهد.
مطهری در پایان خاطر نشان کرد: باید با نظارت مجلس این کار انشاءالله محقق شود.
انتهای پیام/