به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارخانه قند ممسنی (رستم) که قدمت آن به 51 سال میرسد در سال 1379 به بخش خصوصی واگذار شد این کارخانه در زمان واگذاری سالانه برای 350 کارگر فصلی اشتغالزایی ایجاد میکرد.
به گفته طاهر ایزدی فرماندار رستم، این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبهرو شده و به صورت «کجدار و مریز» به فعالیت خود ادامه داده است.
کارگران این کارخانه 36 ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند. این کارگران مسیر قانونی را برای احقاق حقوق خود پیموده و با گرفتن وکیل مدافع شکایت خود را از مالک کارخانه در دستگاه قضایی مطرح کردند.
کشاورز نماینده کارگران این کارخانه در این مورد میگوید: اموال کارخانه در رهن بانک تجارت جنوب تهران است و چون قبل از ما اقدام به اینکار کرده بود از فروش اموال کارخانه چیزی نصیب کارگران نمیشود.
وی میافزاید: با توجه به اینکه اموال در توقیف بانک بوده است دادگاه حکم کیفری برای شکایت کارگران صادر و حکم جلب اعضای هیئت مدیره کارخانه را صادر کرده است که در حال حاضر دو عضو هیئت مدیره که ما شاکی آنها هستیم با وثیقه آزاد هستند.
به گفته کشاورز مالک قبلی کارخانه در جواب کارگران میگوید «کارخانه به فرد دیگری فروخته شده» و مالک جدید هم میگوید «مسئول پرداخت حق بیمه و حقوق کارگران مالک قبلی است». پاسکاری مالک قدیم و جدید کارگران را بلاتکلیف کرده و مشخص نیست که اختیار کارخانه و مسئول پرداخت حقوق معوقه کارگران چه کسی است.
نماینده کارگران معتقد است که فروختن کارخانه به مالک جدید «معامله صوری برای دور زدن قانون و پرداخت نکردن حقوق کارگران است» و میگوید: شکایت ما کارگران تاکنون نتیجهای جز فقر، بدهکاری و خانهنشینی به دنبال نداشته است تا جایی که برخی کارگران به نان شب هم محتاج هستند.
فرماندار رستم با تاکید بر اینکه از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر حل مشکل کارگران این کارخانه هستیم میافزاید: در کارگروه رفع موانع تولید نیز مشکل این کارخانه بررسی میشود.
کارخانه قند ممسنی با مساحتی افزون بر 32 هکتار دارای سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، 150 واحد مسکونی و استخر است. این کارخانه در زمان فعالیت خود برای 350 نفر به صورت مستقیم و برای یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکرده اما تا قبل از تعطیل شدن این واحد تولیدی شمار کارگران آن به 80 نفر کاهش یافته است.
بسیاری از مسئولان شهرستان رستم خواستار این هستند که این کارخانه بار دیگر زیر پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد، یا اینکه از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان جدید واگذار شود و یا به عنوان مطالبات در اختیار کارگران این کارخانه قرار گیرد اما به گفته کارگران، صاحبان کارخانه نه حاضر به فعالیت، نه حاضر به فروش و نه حتی حاضر به واگذاری آن به کارگران هستند.
خبرگزاری تسنیم، در نظر دارد در سلسله گزارشهایی به بیان مشکلات و توانمندیهای شهرستانها و روستاهای استان فارس بپردازد. مردم مناطق مختلف استان میتوانند مشکلات و توانمندیهای شهرستان و روستای خود را از ساعت 8 تا 16 با شماره تماس 07132281975 با دفتر خبرگزاری تسنیم استان فارس در جریان بگذارند.
انتهای پیام/