به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، با وجود تاکید قوه قضائیه، دولت حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف را رد کرده است. این در حالی است که اعضای هیات تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرینکارت و اقامت مدیران و مسؤولان ارشد کشور، جزئیات جدیدی را از حضور مدیران 2 و 3 تابعیتی دولتی در میان گذاشتند.
سیدحسین نقویحسینی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، گفته گزارشهای موثقی به دستش رسیده که نشان میدهد مدیر یکی از سازمانهای داخلی تابعیت دوگانه و نماینده ایران در یک نهاد بینالمللی تابعیت سهگانه دارد.
اظهارات نقویحسینی در حالی است که چند روز پیش حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات محمود علوی درباره عدم حضور مدیران دوتابعیتی در دولت، اعلام کرده بود فهرست بیش از 10 تن از مدیران دارای تابعیت دوگانه را به همراه موسسات و مراکزی که شاغل هستند در نامهای طبقهبندی شده به وزارت اطلاعات فرستاده است.
او از وزارت اطلاعات خواست این فهرست را بخوبی بررسی کند، زیرا اینگونه افراد معمولا موضوع را کتمان میکنند و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند. بر اساس این گزارش، چند روز پس از اعلام خبر ارسال فهرست دوتابعیتیها به وزارت اطلاعات در شرایطی که انتظار میرفت دولت این موضوع را بررسی کند و سپس به رد یا تایید آن بپردازد، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور اساسا موضوع حضور مدیران دوتابعیتی در دولت را رد کرد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره وجود مدیران دوتابعیتی در دولت، گفت: من قاطعانه اعلام میکنم در دولت هیچ مدیر دوتابعیتی وجود ندارد، البته دادستان کل کشور اخیرا نامهای به وزیر اطلاعات درباره مدیران دوتابعیتی نوشتند که قطعا در آینده وزیر اطلاعات پاسخ این نامه را میدهد ولی به طور حتم هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به سوالی درباره وجود برداشت متفاوت از مساله دوتابعیتی ها در دستگاههای مختلف، ادامه داد: تابعیت یک مفهوم حقوقی بوده و کاملا مشخص است و این مساله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادها برداشتهای متفاوتی از آن داشته باشند اما دیده شده برخی مساله اقامت را با موضوع تابعیت و گرینکارت را با موضوع اقامت اشتباه می گیرند و این فرضها وجود دارد. وی درباره نگرانیهای دادستان کل کشور درباره مساله دوتابعیتی ها در دولت، گفت: نمیتوانم نیت و رویکرد افراد را درباره این مساله بخوانم اما قطعا مسالهای به نام مدیران دوتابعیتی در دولت وجود ندارد.
امیری تصریح کرد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس موضوع وجود مدیران دوتابعیتی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و ما نامهای به رئیس مجلس نوشتیم و رسما اعلام کردیم هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد. معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: من پیش از تدوین و ارسال نامه یادشده با دقت وضعیت مدیران و مسؤولان دولت را بررسی کردم و به صورت جداگانه افراد مورد رسیدگی قرار گرفتند و رویکرد قاطعانه امروز ما نیز نشأت گرفته از بررسی جدی ما است. اظهارات معاون پارلمانی رئیسجمهور با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراه شد. سیدحسین نقویحسینی، عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت گزارشهایی در دست دارد که نشان میدهد 2 مدیر دوتابعیتی همچنان در دولت مشغول به کارند.
وی گفت: در حقوق بینالملل داشتن تابعیت مضاعف امری مذموم است و کشورها در قوانین وضع شده تلاش میکنند تابعیت خود را حفظ کنند و فرد دوتابعیتی نداشته باشند. وی با بیان اینکه به دلیل مذمت داشتن تابعیت دوم، افراد تابعیت دومشان را آشکار نمیکنند، افزود: ممکن است برخی تجار و متخصصان تابعیت دوم یا گرینکارت و... داشته باشند که قطعا این افراد مدنظر مجلس نیستند بلکه مجلس دنبال افرادی است که در سمتهای حساس یا در مراجع تصمیمگیری دولتی حضور پیدا میکنند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کشف تابعیت دوگانه به دلیل عدم اعلام آن را سخت دانست و تصریح کرد: به دلیل عدم اعلام تابعیت دوگانه از سوی افراد، کشف تابعیت دوگانه کمی سخت است لذا اگر بنده به عنوان نماینده مجلس ادعا کنم افرادی را در سمتها و جایگاههای حساس حکومتی و دولتی میشناسم که دارای تابعیت مضاعف هستند، حتما بر اساس اسناد و مدارک دقیق خودم این حرف را میزنم.
نقویحسینی ادامه داد: به بنده گزارش دادهاند یکی از نمایندگان ایران در سازمان های خارجی به جای تابعیت دوگانه، تابعیت سهگانه دارد! علاوه بر ایشان، مسؤول یک سازمان نیز تابعیت دوگانه دارد و در حال حاضر خانوادهاش در خارج از کشور زندگی میکنند.
وی با اشاره به اظهارنظر وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه هر کسی بین مدیران، تصمیمگیرها و متصدیان امور حکومتی فردی دارای تابعیت دوگانه میشناسد، معرفی کند، گفت: دادستان کل کشور اخیرا لیستی از افرادی را که دارای تابعیت دوگانه بودند به وزارت اطلاعات ارائه داد. این موضع وزارت اطلاعات، کاملا منطقی و صحیح است اما اینکه ادعا شود در میان مدیران و متصدیان، دوتابعیتی اصلا نداریم، درست نیست، زیرا کسانی که دارای تابعیت دوم هستند، آن را اعلام نمیکنند بنابراین هر آن احتمال دارد در پستهای مدیریتی افراد دوتابعیتی حضور داشته باشند.
عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی ادامه داد: کسانی که اطلاع و اسناد از مدیران دوتابعیتی دارند، اطلاعات خود را به وزارت اطلاعات بدهند تا با دقت بیشتر بررسی شود. اگر پس از بررسیها وزارت اطلاعات به کسی نرسید که تابعیت دوگانه دارد، آن را اعلام کند ولی اینکه ادعا کنیم در میان مدیران دولتی دوتابعیتی نداریم این درست نیست، چون ما همه ابعاد را بررسی نکردیم و شاید هنوز افراد با تابعیت مضاعف وجود داشته باشند.
در همین راستا، حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دارای تابعیت مضاعف گفت: روند تحقیق و تفحص از دوتابعیتیها در حال انجام است اما به استناد قانون در حال حاضر نمیتوانیم اطلاعاتی از روند این پرونده و محتویات آن را رسانهای کنیم. باید گزارش ما نهایی شود تا بتوان آن را به صحن و ملت ایران ارائه کرد. وی درباره اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون عدم حضور حتی یک مدیر دوتابعیتی در بدنه دولت گفت: در پایان کار اعلام خواهیم کرد پرونده مدیران دوتابعیتی به چه صورتی است.
عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی با اشاره به ارائه این طرح در مجلس نهم گفت: در مجلس قبلی نیز بر اساس استعلاماتی که آن زمان صورت گرفته بود، به آمارهای بسیار تکاندهندهای درباره مدیرانی که تابعیت مضاعف داشتند، برخوردیم. استعلام مجلس نشان میداد آمار دوتابعیتیها بسیار زیاد است. این آمارها را نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای ذیربط همچون اداره گذرنامه و... به مجلس ارائه کرده بودند.
پس از این هم بود که در مجلس بنده و برخی دیگر از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی را ارائه کردیم. این طرح در صحن علنی نیز مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت اما رئیس مجلس شورای اسلامی گفتند فرصت و هزینه برای اجرای این تفحص نیست و بر همین اساس نیز آن را کنار گذاشتند. حاجیدلیگانی با بیان اینکه طبق قانون نمیتوانیم شهروند دوتابعیتی داشته باشیم، تصریح کرد: پذیرش تابعیت یک کشور دیگر بدین معناست که آن فرد تابعیت ایران را از دست داده است.
وی با بیان اینکه در تحقیق و تفحص مجلس دهم از دوتابعیتیها، آمار کسانی که گرینکارت دارند نیز بیان شده است، گفت: پس از ارائه نتایج تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، درباره ادامه این پروسه و اینکه این اسامی به قوه قضائیه ارجاع شود، تصمیمگیری خواهد شد.
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/