به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، فاطمه دانشجور در همایش مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی با تاکید بر ضرورت مشارکت بنگاهها در رفع معضلات اجتماعی اظهار داشت: متاسفانه سالها موضوع مشارکت دادن بنگاههای اقتصادی در رفع معضلات اجتماعی و محیط زیستی مورد غفلت واقع شده که نمونه آن در موارد متعدد از جمله موضوع مشکلات معیشتی و محیط زیستی خوزستان است.
وی اضافه کرد: متاسفانه در حالی شاهد مشکلات معیشتی و اقتصادی و همچنین مشکلات محیط زیستی استان خوزستان هستیم که پالایشگاههای نفت سالها در این استان در حال فعالیت هستند و منافع بسیاری کسب کردهاند ولی در این سالها با فقر مردم این استان و مشکلات زیستی محیطی مواجه هستیم.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با انتقاد از عدم مشارکت پالایشگاههای خوزستان در رفع معضلات اجتماعی و زیست محیطی گفت: در حال حاضر مهمترین سوال این است که این پالایشگاهها چه اقدامی در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم این استان و همچنین حل مشکلات محیط زیستی آن انجام دادهاند. که امروز تا این حد شاهد فقر و محرومیت و رنج مردم خوزستان هستیم.
دانشجور ادامه داد: تا این لحظه بنده هیچ سندی از انجام مسئولیت اجتماعی از سوی این پالایشگاهها ندیدم.
وی با بیان اینکه در حادثه پلاسکو نیز بیشترین تقصیر متوجه مالک، اداره کنندگان و همچنین کسبه این ساختمان است، افزود: مهمترین مولفه مسئولیت اجتماعی تامین ایمنی کارکنان است و متاسفانه با توجه به عدم مسئولیتپذیری بنگاههای اقتصادی در ایران، کشورمان در شاخصهای جهانی این بخش در جایگاه خوبی قرار ندارد.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تهران در خصوص مسئولیت اجتماعی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری پایتخت گفت: در حال حاضر شاهد به کارگیری کودکان کار از سوی پیمانکارهای سازمان مدیریت پسماند شهر تهران هستیم و متاسفانه شهرداری نتوانسته مسئولیت مشخص خود در این بخش را انجام دهد.
دانشجور در پایان با اعلام خبر طراحی جایزه ملی مسئولیتپذیری اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی خاطر نشان کرد: در این همایش نمایندگان وزارت تعاون، سازمان استاندارد، اتاق بازرگانی و همچنین تدوین کنندگان منشور حقوق شهروندی حضور داشتند و جایزه ملی مسئولیتپذیری اجتماعی طراحی شده، که بنگاههایی که بتوانند شاخصهای مورد نظر را رعایت کنند در رقابت با یکدیگر موفق به کسب این جایزه ملی خواهند شد، که تا این لحظه 70 بنگاه اقتصادی که تعداد کمی است حاضر شدند خود را در معرض ارزیابی این شاخصها قرار دهند.
انتهای پیام/