به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، داعش پول خود را از کجا به دست می آورد؟ چه گونه «ثروتمندترین سازمان تروریستی جهان»، منابع مالی خود را تامین می کند؟ مقالات روزنامه ها و اطلاعیه های سیاستمداران در سال های اخیر، برخی بینش ها را به این موضوع فراهم کرده است، ولی این بینش ها تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می دهند. آدم ربایی و قاچاق عتیقه جات و آثار باستانی، معمولا به عنوان منابع درآمدی مهم داعش ذکر می شوند، ولی مدارک متقنی دال بر صحت این نظر وجود ندارد. سیاستمداران همچنین بارها از دولت های بیگانه خواسته اند که جریان کمک های مالی خود را از این گروه تروریستی قطع کنند، که بنیان این فرض هم بر نمونه القاعده است که در گذشته از کشورهای خلیج فارس کمک دریافت می کرد. لیکن، به ادعای یک مطالعه جدید، مدرک قطعی و قابل ارایه ای دال بر این که داعش هم از این مدل استفاده می کند، وجود ندارد.
پژوهشگران «کینگز کالج» در لندن، با همکاری شرکت حسابداری «ارنست و یانگ»، به تحلیل سیستماتیک امور مالی داعش پرداختند. آن ها در گزارشی با عنوان «خلافتِ در حال سقوط»، از گزارش های رسانه ای، اسناد داعش و اوراق حکومتی قابل دسترس برای عموم به عنوان منابع تحلیل خود استفاده کردند تا به این پرسش ها پاسخ دهند که پول داعش از کجا تامین می شود و اوضاع مالی آن در حال حاضر چه گونه است. کلیات این مطالعه پیش از ارایه آن در کنفرانس امنیتی مونیخ، در مجله اشپیگل و. روزنامه واشینگتن پست منتشر شد. این گزارش، این نظر نسبتا پذیرفته شده را که داعش حامیان مالی پنهانی دارد که بخش عمده هزینه های آن را تامین می کنند، رد می کند و نظر نویسندگان آن، این است که مدرک محکمه پسندی در این باره وجود ندارد.
به علاو،ف ادعای دیگر این گزارش آن است که گرفتن پول در ازای گروگان و قاچاق اشیاء و آثار تاریخی و باستانی نیز سهم زیادی در مجموع درآمدهای داعش ندارند. در عوض، بخش عمده پول داعش، بر اساس مدعای این مطالعه، از «مالیات ها و شهریه ها» حاصل می شود که بر نواحی تحت سلطه این گروه اِعمال می گردد. درآمدهای نفتی، بخش مهم دوم از این درآمدها است و در ادامه عایدات حاصل از "غارت، توقیف اموال و جریمه ها" قرار دارند.
در 2014، داعش حدود 300 تا 400 میلیون دلار از مالیات ها و شهریه های مختلف به جیب زد که در 2015، مجموع آن به 500 میلیون دلار رسید. این گزارش درباره به کارگیری رویکردهای سنتی در تحلیل امور مالی داعش، هشدار می دهد و تاکید می کند که این گروه " از اساس، با گروه های تروریستی پیش از خود متفاوت است." به علاوه، در بخش دیگر، این مدعا مطرح شده که چون داعش کم تر به حامیان مالی خارجی و درآمدهای کلاسیک متکی است، روش های سنتی تحلیل برای رسیدن به راهکارهای عملی در مسدود کردن منابع مالی آن به جایی نخواهد رسید.
مدل تجاری در حال فروپاشی
اساسا، مدل تجاری داعش را می توان این گونه شرح داد: داعش واحدهای پیشگام خود را به مناطقی که قصد تصرف آن ها را دارد، اعزام می کند تا در این مناطق نفوذ کنند و ساختارهای اطلاعاتی تشکیل دهند. این ساختارها برای مقاصد نظامی، بسیار مهم هستند، ولی علاوه بر این، به داعش اجازه می دهند که یک اخاذی خلاقانه و در عین حال بسیار بی رحمانه از مردم این مناطق انجام دهند. شناخت دقیق از ساختارهای قدرت و ثروت در هر منطقه، برای انجام این هدف به شدت برای داعش کاربرد دارد.
جریان ثابت مالیات ها، شهریه ها و جریمه های جدید اعمال شده بر حدود 98 میلیون نفری که تحت سلطه داعش زندگی می کنند، صدها میلیون یورو عایدی برای داعش در بر دارد. پتر نویمان، یکی از 4 نویسنده این گزارش، می گوید: " یک منبع درآمدی مهم دیگر برای داعش که به صراحت از درون اسناد قابل تشخیص است توقیف اموال و فروش مجدد زمین ها، خانه ها، خودروها و جواهرات است.
با این حال، این مدل تجاری شروع به فروپاشی کرده است، چرا که روند توسعه قلمرو و راهبرد افزایش متصرفات برای گروه متوقف شد. این مساله بسیار مهمی است که داعش اکنون با آن رو به روست. این گروه تروریستی ماه هاست که در حال از دست دادن نواحی تحت کنترل و چاه های نفت موجود در آن ها است. بین تابستان 2014 و نوامبر 2016، طبق این مطالعه، میزان قلمرو تحت کنترل داعش در عراق، 62 درصد کاهش داشته است، در حالی که در سوریه این کاهش 32 درصد بوده است.
وقتی گسترهی «خلافت» داعش آب می رود، درآمدهای ان نیز آب می رود؛ اقتصاد راهزنیِ متکی بر استثمار، دیگر جواب نمی دهد. بودجه کل گروه در عرض دو سال به شدت افت کرده، یعنی از 970 میلیون تا 1.89 میلیارد دلار در 2014، به 520 تا 870 میلیون دلار در سال گذشته رسیده است.
و بسیار محتمل است که عایدات این گروه تروریستی حتی بیش از این هم سقوط کند، چرا که آن ها به زودی کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق را هم از دست خواهند داد.
این مطالعه همچنین سه دلیل دیگر هم برای نزول درآمدهای داعش ذکر می کند: تصمیم دولت مرکزی عراق برای قطع پرداخت حقوق به کارمندان دولت در موصل و سایر نقاط اشغال شده، چرا که این پول مستقیما داعش را منتفع می سازد؛ تصفیه خانه های موقت و تانکرهای نفت داعش از 2015 به این سو توسط هواپیماهای ائتلاف هدف قرار گرفته اند؛ و سومین عامل، تلاش ها برای مسدود سازی مسیرهای قاچاق داعش از طریق مرز ترکیه است.
اما در موضوع تهدیدات تروریستی داعش برای اروپا، اوضاع وخیم مالی ظاهرا چندان اثرگذار نیست. در واقع، هزینه های چنین حملاتی بسیار پایین است. پتر نویمان می گوید: طبق ارزیابی مقامات فرانسوی، هزینه ای بیش از 20.000 یورو برای انجام حملات تروریستی 13 نوامبر در پاریس، نیاز نبود. به علاوه، تامین مالی حملات پاریس و بروکسل از طریق کارت اعتباری انجام گرفت و نه پول نقد."
منبع:مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها