به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، 'محمد جواد ظریف' روز سه شنبه و همزمان با آغاز بیست و دومین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان اکو و پیش از واگذار کردن ریاست دوره ای شورای وزیران اکو به پاکستان، به عنوان نخستین سخنران این نشست در سخنان خود اظهار داشت: این معماری جدید باید مبتنی بر ایک الگوی کلان اقتصادی بوده و با مدل های رشد اقتصادی مناسب برای منطقه، حمایت شود.
ظریف افزود: در اجلاس بیست و یکم شورای وزرا در نوامبر 2013 و همچنین در «بیانیه تهران» وزرا به روشنی اعلام کردند که همکاری مستمر منطقه ای در چارچوب اکو قبل از هر چیز نیازمند تقویت ظرفیت های نهادی و عملیاتی سازمان است. این اقدام اکو را قادر می سازد تا به موقع و به نحو موثر به نیازها و آمال کشورهای عضو پاسخ دهد. به این ترتیب و در پاسخ به این نیاز، ضرورت و اهمیت اصلاحات قوت گرفت و در ادامه با روندهای جهانی که در چارچوب دستورکار جهانی توسعه پس از 2015 پدید آمد، تقویت شد.
وی گفت: هرچند اصلاحات و تغییرات مدنظر هنوز به سرانجام نرسیده است، نقشه راه مربوط به آن که همان «چشم انداز اکو 2025» می باشد، تدوین شده است. کشورهای عضو با کمک دبیرخانه چشم اندازی را طراحی و ترسیم کرده اند که اهداف و برنامه های اکو را در دهه آینده پایه ریزی می کند. انتظار می رود که این «چشم انداز» همراه با طرح اقدام مرتبط با آن ما را به سمت همگرایی و پیوستگی بیشتر منطقه ای رهنمون سازد. اگر این هدف محقق شود، اکو به مرحله و جایگاه مهمی در طی سه دهه تاریخ تحول خود دست می یابد.
وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: برای اطمینان از این که «چشم انداز» و سایر چارچوب های مشابه به موقع و به طور موثر به نتایج مورد انتظار نایل می آید، قبل از هر چیز نیازمند معماری جدید اقتصادی منطقه ای برای همکاری و همگرایی در منطقه اکو می باشیم. این معماری جدید باید مبتنی بر یک الگوی کلان اقتصادی بوده و با مدل های رشد اقتصادی مناسب برای منطقه حمایت گردد. من قویا بر این باورم که سازمان اکو باید وقت و انرژی بیشتری را برای طراحی دقیق چارچوب ها و سازوکارهای اجرای «چشم انداز» صرف کرده و از این طریق بستر مساعدی را برای سیاستگذاری در راستای تحقق «چشم انداز» پدید آورد.
ظریف تصریح کرد: سازمان اکو به عنوان یک سازمان عضو-محور تنها در صورتی توفیق خواهد داشت که همه اعضا در آن حضور فعال داشته باشند. ترتیبات و موافقتنامه هایی که کلیه اعضا در آن مشارکت نداشته اند تاثیرات منفی نهادی و ساختاری خود را بر سازمان اکو برجای گذاشته است. لازم است همه کشورهای عضو در فعالیت های اکو حضور داشته باشند و در مقابل، سازمان اکو هم باید ثابت نماید که در خدمت منافع همه اعضا می باشد. کشورهای عضو به روشنی خواستار این هستند که سازمان اکو بر پروژه ها و برنامه هایی متمرکز باشد که بیشترین منافع اقتصادی را برای کلیه اعضا و نیز منطقه اکو به ارمغان می آورند. اکو باید ثابت نماید که برای تک تک اعضا منفعت زا بوده احساس تعلق و وابستگی به خود را تقویت می کند. در مقابل، ما به عنوان کشورهای عضو باید از سارمان اکو و فعالیت های آن کاملا پشتیبانی نماییم.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به ادامه حمایت از اکو می داند. ما بر این باوریم که سازمان همکاری اقتصادی بهترین گزینه جهت همکاری بین کشورهای منطقه است. ما معتقدیم که منطقه گرایی برساخته ی اکو نه تنها چشم انداز توسعه اقتصادی فردی و جمعی کشورهای عضو را تقویت می نماید، بلکه روابط سیاسی و امنیتی اعضا را نیز گسترش می دهد. ما می توانیم از طریق اجرای طرح های همکاری و همگرایی اکو ظرفیت های خود را برای مواجهه فردی و جمعی با چالش ها و کاهش آسیب ها بالا ببریم.
وی در پایان افزود: مایلم حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران را از ریاست جدید سازمان اکو یعنی جمهوری اسلامی پاکستان اعلام نمایم. جمهوری اسلامی ایران همچنان از دبیرکل و دبیرخانه اکو در انجام وظایف خود در اجرا و نظارت بر برنامه های سازمان حمایت خواهد کرد.
پیش از این، نشست دو روزه مقامات و کارشناسان ارشد کشورهای عضو شامل افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در زمینه بررسی مسائل موجود و دستور کار اجلاس شورای وزرای خارجه این سازمان برگزار شد و در آن پیش نویس اعلامیه پایانی اسلام آباد نیز بررسی شد.
وزیر امور خارجه کشورمان و دیگر هیأت های عالی رتبه کشورهای عضو اکو شب گذشته وارد اسلام آباد شدند.
انتهای پیام/