به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 15 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، از مجموع 237 نماینده حاضر، با 131 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، بند الحاقی 2 تبصره 20 این لایحه را تصویب کردند.
براساس بند الحاقی 2 بند (ب) تبصره 20 لایحه بودجه 96، به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:
1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی را ایجاد کند و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه مستقل دارای حداکثر امکان بهرهگیری از روشهای مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرحها یا پروژهها باید دست کم از پنج فصل بودجهای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست داراییهای مشهود و نامشهود اطلاعات این طرحها یا پروژهها باید جامع و بهروز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.
2-1- سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوبهای نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.
2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا بهروزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی) یا ارزیابی داراییهای هر یک از این طرحها و پروژهها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حقالزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید بهصورت رقابتی، پیشبینیپذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاعرسانی بند(1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.
4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاعرسانی، بهطور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالشها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه میشود.
انتهای پیام/