محمدرضا حاجیپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به مشکل شرکت آونگان اظهار داشت: بحث آونگان یک مشکل مالی و کارشناسی بوده و اختلاف نظر بانکها و شرکت در رابطه با نحوه محاسبه جریمه است که اظهار نظر قطعی روی این موضوع برعهده دادستان گذاشته شد.
وی افزود: روی بحث قرارداد ارفاقی، بانکها نظرات خود را اعلام کردند و یک اختلاف نظر بین سیستم بانکی و سهامدار شرکت روی نحوه محاسبه وجود دارد که ایراداتی را گرفتند و دستور دادیم که آخرین وضعیت توسط دادستان پیگیری شود.
رئیس صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی تصریح کرد: بنابراین قرار شد با هماهنگی دادستان آخرین وضعیت پیگیری شود و نسبت به بررسی اینکه چه میزان جریمه و سود به مجموعه بانکها تعلق میگیرد و سهامدار این شرکت باید بپردازد نظر قطعی اعلام شود.
حاجیپور بیان کرد: این موضوع در حال بررسی بوده و بحثهای کارشناسی آن درحال انجام است، خود سهامدار هم به بانکهای عامل مراجعه مستقیم داشته و موضوعات را پیگیری میکند و امیدواریم که قبل از ورود دادستان به میدان عمل به یک نقطه مشترکی در بحثهای کاری برسند.
وی ادامه داد: به هرحال اگر هرگونه اختلاف و مغایرتی وجود داشته باشد با هماهنگی دادستان جلسهای برگزار میکنیم و موضوع قرارداد ارفاقی و بدهیهای شرکت آونگان را در آن تعیین تکلیف میکنیم.
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: مشکل آونگان تنها موضوعی بوده که در کارگروه ملی مطرح شده که بخشی از آن برمیگردد به بانکها که از گذشته مطالباتی را از این شرکت دارند.
انتهای پیام/