به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محسن محبی ظهر امروز در مراسم هماندیشی و افتتاحیه مرکز داوری اتاق صنایع، معدن و کشاورزی استان که در سالن همایش امام علی (ع)اتاق بازرگانی برگزار شد،اظهار داشت: توصیه دولت برای رفع اختلافات تجاری و بازرگانی رجوع به اتاقهای داوری است که این از جمله مهمترین امتیازات این اتاق حساس است.
وی با برشمردن برخی از امتیازات اتاق داوری افزود: مرکز داوری بازرگانی مبتنی بر قانون است و از پشتیبانی قانونی برخوردار است، این در حالی است که نهادهای مشابه دیگری که با این کسوت مشغول فعالیت هستند از چنین امتیازی برخوردار نیستند.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: ازآنجاکه در داوری سازمانی میزان حقالزحمه داور بر عهده سازمان مربوطه است و راه و مسیر پیگیری کاملاً مشخص است، امکان بروز بعضی مشکلات که در دیگر نهادهای داوری به وجود میآید، منتفی میشود.
وی بابیان اینکه مرکز داوری موسسه وصول مطالبات نیست،تصریح کرد:کار اتاق داوری یک امر حقوقی است و داور اتاق، جانشین قاضی دادگستری است، با تمامی جنبههایی که بر آن مترتب است.
محبی به فایدههای وجود اتاق داوری اشاره کرد و گفت:یکی از فایدههای این سیستم، موضوع حکمیت است که سبب تسریع و روانسازی در اختلافات تجاری و بازرگانی میشود،که طرفین میتوانند به ارجاع دعاوی خود به اتاق داوری با هزینه بسیار کمتر،دعاوی و اختلافات خود پیگیری کنید.
وی بابیان اینکه یکی از شاخصهای توسعهیافتگی در کشورها سازوکارها و نظامهای حلوفصل اختلاف است،بیان کرد:به هر میزان که این نظامها دقیقتر و قدرتمندتر باشند نشان از توسعه و پیشرفت ما دارد از همین رو گسترش اتاقهای داوری بازرگانی از این منظر بسیار بااهمیت است.
محبی ادامه داد:حرفهای بودن،مستقل بودن و کار صحیح و دقت ،مهمترین معیارهای اتاق داوری است، هدفمان گسترش هرچه بیشتر این اتاقها در سطح کشور است.
انتهای پیام/