به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، حسن انتظار  صبح امروز در جلسه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در آخرین جلسه خود در سال 95 بررسی سه نکته مهم را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار یک مطالبه عمومی از سوی فعالان بخش خصوصی در آذربایجان غربی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: براساس مطالعاتی که اتاق ارومیه انجام داده وضعیت بسته حمایت از اشتغال پایدار مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور و میزان تأثیر آن در فضای کسب‌وکار آذربایجان غربی نیاز به بررسی و باز بینی مجدد دارد.

انتظار تصریح کرد: علاوه بر این دو موضوع بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی بانک مرکزی در بهبود مستمر محیط کسب و کار استان دیگر مطالبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در آذربایجان غربی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه گفت: در واقع دولت باید با هدف انسجام‌بخشی به وضعیت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی موانع اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار را برطرف کند تا در نتیجه آن افق روشن‌تری پیش روی سرمایه‌گذاران نمایان شود.

انتظار اظهار کرد: اتاق بازرگانی ارومیه پیشنهاد می‌کند برای تسهیل و رفع موانع تولید ملی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تداوم فعالیت‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی مقرر شود از شرایطی همچون چک برگشتی و بدهی غیر جاری در استفاده از خدمات بانکی مثل صدور ضمانت‌نامه بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، دریافت دسته چک جدید تسهیلات بانکی و تمدید و استمهال مستثنی شود.

انتهای پیام/