به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، فرانسوا فیون نامزد حزب محافظه کار فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، نسبت به اوضاع اقتصادی کشورش در برهه فعلی و آینده هشدار داده است. وی معتقد است با وجود وضعیت اقتصادی فعلی فرانسه، نه تنها دور نمای مطلوبی برای این کشور وجود ندارد، بلکه این امکان وجود دارد که فرانسه به شرایط اقتصادی کشور یونان دچار شود. این یکی از صریح ترین هشدارهایی است که در خصوص اوضاع اقتصادی فرانسه مخابره می شود. فارغ از اینکه فیون از بیان این اظهارات چه هدفی داشته است، کلیت این اظهار نظر در نوع خود قابل تامل است. فیون پرده از بحرانی بنیادین در معادلات اقتصادی پاریس برداشته است، بحرانی که استعدادهای بالقوه فرانسه جهت تبدیل شدن به کانون جدید بحران اقتصادی در اروپای واحد و منطقه یورو را به تصویر می کشد.
نامزد حزب محافظه کار فرانسه در این خصوص عنوان کرده است:
"ما یک کشور ورشکسته هستیم... ما با یک بدهی روبرو هستیم که ما را مجبور به دریافت وام های چندین میلیارد یورویی از بازارهای بین المللی خواهد کرد. فرانسه امروز کشوری است که می تواند به اسپانیای دیگری تبدیل شود، پرتغال، ایتالیا یا شاید روزی به بحران شبیه یونان دچار شود."
فیون در جریان مبارزات انتخاباتی فرانسه، رویکرد سخت گیرانه تری نسبت به دیگر نامزدهای این کشور در حوزه اقتصاد دارد. وی وعده داده است که 500 هزار فرصت شغلی دولتی را حذف نموده و در عین حال، کسری بودجه فرانسه را به میزان 100 میلیارد دلار کاهش دهد. بسیاری از تحلیلگران مسائل اقتصادی معتقدند که فیون به صورتی علنی، مختصات اقتصادی ریاضتی را در پاریس به تصویر کشیده است. این همان تصویری است که منجر شد در سال 2012 میلادی و در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، شهروندان این کشور حضور فردی غیر از نامزد جریان محافظه کار را در کاخ الیزه ترجیح دهند. با این حال، شعارهای جذاب اقتصادی فرانسوا اولاند ( که در نهایت منجر به پیروزی وی در مقابل سارکوزی شد) عملا تحقق پیدا نکرد. هم اکنون نشانه های بحران اقتصادی در فرانسه به گونهای جدی تر به چشم می خورد. تا سال 2015 میلادی، میزان بدهی های فرانسه به حدود 96 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این به معنای بحران دامنه داری است که در آینده ای نزدیک فرانسه را در حوزه اقتصاد بین المللی و داخلی درگیر خواهد کرد و بر روی صادرات و واردات این کشور نیز تاثیرگذار می باشد.
در چنین شرایطی مقایسه فرانسه با کشوری مانند ایتالیا یا یونان، قیاسی مع الفارق محسوب نمی شود! یکی از اصلی ترین دلایل وجود بحران اقتصادی پایدار در ایتالیا، بحران بدهی های خارجی این کشور است. روند رو به رشد بدهی های خارجی فرانسه، می تواند زمینه ایجاد بحرانهای پایدار مالی را در این کشور فراهم نماید، درست مانند شرایطی که امروز در ایتالیا شاهد آن هستیم. از سوی دیگر، اجرای سیاستهای ریاضتی در فرانسه، آن هم در شرایطی که حدود 10 سال از آغاز بحران اقتصادی در اروپا می گذرد از سوی افکار عمومی این کشور قابل قبول نیست. به عبارت بهتر، فرانسوی ها ایجاد اصلاحات گسترده تر ریاضتی در کشورشان در راستای کاهش کسری بودجه کشور را در عمل بر نمی تابند. این مسئله پاشنه آشیل فیون در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواهد بود.
در نهایت اینکه کلیت اظهارات فیون در خصوص مخاطرات اقتصادی و مالی پیش روی اقتصاد فرانسه، کاملا با شواهد و مستندات موجود همخوانی دارد. با این حال مشخص نیست که رئیس جمهور بعدی این کشور چگونه قدرت مقابله با وضعیت موجود را خواهد داشت: وضعیتی که می تواند روز به روز فرانسه را وارد گرداب اقتصادی عمیق تری کند.
انتهای پیام/