به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 21 فروردین) قوه مقننه در جریان بررسی لایحه هوای پاک با تصویب ماده 12 این لایحه با 148 رای موافق، 36 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان موافقت کردند.
در ماده 12 این لایحه سازمان محیط زیست مکلف شد، تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسئولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیمگیر واحد ابلاغ نماید تا در مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیل کار و فعالیت خود اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق میگیرد.
همچنین در تبصره 1 این ماده آمده است: تصمیمگیری درخصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقهای دارند بر عهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار استان و بالاترین مقام دستگاه ذیربط میباشد.
در تبصره 2 این ماده ذکر شده :در صورت عدم اجرای مفاد این ماده، درپایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی مینماید. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیطزیست محکوم میشود.
مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاههای تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلودهکننده که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها بنمایند، نیز اعمال میشود.
به گزارش تسنیم، در تبصره 3 این ماده مقرر شد: حدود مجاز انتشار آلایندههای هوا توسط سازمان تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد.
نمایندگان در جلسه علنی امروز همچنین با 162 رای موافق، 19 رای مخالف، 3 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ماده 13 این لایحه را تصویب کردند.
در ماده 13 این لایحه ذکر شده: حداکثر یک سال پس از لازمالاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، خدماتی، عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی، موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده نمایند. درصورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هر نحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلایندههای منتشره، درحدود مجاز انتشار آلایندههای هوا باشد.
انتهای پیام/