به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، درخصوص آمار معتادان کشور روایات مختلفی بیان می شود لیکن رقمی بین 3 تا 4 میلیون نفر، جمعیت معتاد کشور تخمین زده می شود که بیشترین فراوانی آن در شهر تهران بوده و متاسفانه 20 درصد جمعیت معتادین را زنان تشکیل می دهند .
آمار قابل توجه دیگر آنکه؛ 60 درصد زندانیان در ارتباط مستقیم با مواد مخدر و اعتیاد بوده و 20 درصد دیگر نیز بطور غیرمستقیم مرتبط با موضوع اعتیاد می باشند.
90درصد از خرید وفروش نوزادان، اجاره کودکان برای گدایی و بزهکاری، خودفروشی و ایجاد مراکز فساد ( مصرف مواد مخدر و تن فروشی ) و بیش از 70درصد از دله دزدی ها مانند دزدی لوازم خودرو و ... توسط والدین معتاد در شهرها صورت می گیرد.
درمدل صحیح کشور داری، بسیاری از وظایف دولتی که جنبه تصدی گرایانه دارد، قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری فواید بیشماری نظیر؛ ارتقای کیفیت خدمات و تولید، اشتغال زایی و رونق کسب و کار بخش خصوصی و ... را درپی دارد. لیکن عدم تشخیص صحیح در مصادیق و واگذاری برخی امور نیز ، می تواند یک خطا و اشتباه استراتژیک بشمار آید. برخورد بامعضل اعتیاد و درمان آن در جامعه شهری به سبب پیچیدگی ها، حساسیت ها و مراحل مختلفی که دارای تقدم و تاخر علمی و تعیین کنندگی است ، اجالتا در شرایط فعلی یک وظیفه مهم حاکمیتی است که لااقل به سادگی و باساده انگاری قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
اکنون 85 درصد مراکز ترک و درمان اعتیاد در دست بخش خصوصی است و آمار به وضوح اثبات کرده است 95 درصد معتادان پس از ترک در این مراکز، دوباره به چرخه اعتیاد باز می گردند و ده باره و به کررات این پروسه درآمدزایی برای مراکز خصوصی تکرار می شود و کجاست سیستم نظارت مسئولانه ای که انطباق عملکرد و پروسه های ترک و مراحل و گام های لازم و ملزوم آن را در این مراکز مورد رصد و ارزیابی قرار دهد ؟!
گویا با واگذاری این عرصه به بخش خصوصی، یک دور باطل ( بازده 5 درصد ) و البته چرخه اقتصادی پربازده ای شکل گرفته است. غیراستاندارد بودن بسیاری از مراکز ترک اعتیاد باعث مرگ و بروز بیماری های جدید و مختلفی برای معتادان گشته است. غیرعلمی بودن روش های ترک، کامل نشدن دوران درمان ،بیکاری ونداشتن مهارت حرفه ای، عدم کنترل و برنامه ریزی پس از خروج، عدم برنامه ریزی جهت پذیرش فرد از سوی جامعه و خانواده از اصلی ترین دلایل بازگشت بهبودیافتگان موقتی به چرخه اعتیاد است.
تجربه جدید و جالب شهرداری تهران در راه اندازی " مراکز بهاران " بنظر می رسد نویدبخش مدل مناسب و موفقی از راه اندازی اینگونه مراکز شبه حاکمیتی و بانظارت کامل و اساسی است که البته تشکل های مردمی نیز در آن مشارکت دارند. اشتغالزایی، مهارت آفرینی و کارآفرینی ، پروسه مشاوره خانواده و مساعدت به مددجویان در حل مشکلات خانوادگی، از جمله راهکارهای مناسبی است که دراین مراکز بکار گرفته شده تا از بازگشت مجدد ایشان به چرخه اعتیاد جلوگیری شود.
یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر تهران در بعد برنامه ریزی، تقویت و توسعه اینگونه مراکز و آسیب شناسی، بازنگری و پیگیری اصلاح برخی مراکز خصوصی است که دراین زمینه بانگاه بنگاه داری اقتصادی فعالیت می نمایند. ایجاد حساسیت و اتخاذ استراتژی صحیح در پروسه های مرتبط با کاهش اعتیاد و ترک آن.
منبع:سایت الف-میثم مظفر
انتهای پیام/