به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مجید ایزدی ظهر امروز در جلسه بررسی ایرادات قانون رفع موانع تولید که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی استان اظهار داشت: صنعتگران واقعیت موجود را مطرح کنند و از مسائل و مشکلاتی که بر سر راه تولید استان است صحبت کنند و کمتر به مسائل حاشیهای و کمارزش بپردازند الان خیلی از واحدهای صنعتی استان با ظرفیت کمتر از 40 درصد و حتی کمتر از 15 درصد کار میکنند.
وی افزود: استحضار دارید که امور مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره چه میکنند و چه بر سر صنعتگران آوردهاند، نتیجه مطلوبی از اجرای طرح رونق تولید در استان را شاهد نبودیم زیرا اگر این قانون اثرگذار بود که این وضعیت تولید استان نبود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: چگونه ممکن است واحدی که از عهده هزینههای خود برنمیآید بتواند سودهای سنگین بانکی را بپردازد این مانند حکایتی است که برای تنبیه فردی که توان خوردن یک نان را ندارد جریمه خوردن پنج نان را قرار دهند.
ایزدی بیان کرد: آنچه که واقعیت است اینکه وضعیت واحدهای تولیدی ما بعد از سال 94 بدتر شده که بهتر نشده و باید دید مشکل در اجرای قانون رفع موانع تولید بوده یا اینکه مشکل در مفاد قانونی آن است و باید دید مقصر این ناکارآمدی کیست.
وی ادامه داد: راههای فرار از سود هم متاسفانه برای بانکها فراهم است و با ارائه قراردادهای قدیمی و یا کارهایی از این قبیل در ظاهر سود کمتری را مطرح میکنند ولی در واقعیت سودهای بالا دریافت میکنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی عنوان کرد: کوتاهیهای زیادی در زمینه تولید وجود دارد که از جمله آنها میتوان به کافی نبودن تبلیغات صدا و سیما در حوزه تولید، نبود مباحث فرهنگی، شناخته نشدن مسئولان صنایع بهعنوان کارآفرین و غیره اشاره کرد، همچنین مباحثی که باید در زمینه خرید کالای ایرانی در صدا و سیما بلد شود که متاسفانه در رسانههای ما کمتر به آن پرداخته میشود.
ایزدی اضافه کرد: قانون رفع موانع تولید با 60 ماده به منظور برطرف کردن موانع موجود بر سر راه تولید تصویب شد اما الان بعد از گذشت دو سال از این قانون میبینیم که آنچنان که باید تاثیری در رفع موانع نداشته به همین منظور استان مرکزی بهعنوان پایلوت برای بازنگری این قانون انتخاب شده است.
وی خاطرنشان کرد: یک روزی در این قانون شاید لازم بود که عفو عمومی اعلام شود و برای تولیدکنندههایی که برای پیشرفت این کشور و تامین نیازهای آن زحمت میکشند بخششی اتفاق بیفتد و جریمههای آنها بخشوده شود، حتی هیچ یک از مراجع قانونی این قوانین را اجرا نمیکنند و مشکلات بسیاری بر سر راه تولیدکنندگان است و گریبانگیر آنها شده است.
انتهای پیام/