به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ظفر افشون ظهر امروز در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: از سال 94 تا الان جلسات این ستاد به صورت هفتهای و مرتب برگزار شده و تاکنون بیش از 105 جلسه داشتیم که در مدت سال 94 تا پایان سال 95 منجر به دو هزار 287 مصوبه شدهاند و مخاطب آنها بانکها، دستگاههای خدماترسان مثل آب، برق و گاز، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و غیره بوده یکهزار و 873 مورد از این مصوبات مربوط به سال 95 بوده که بیش از نیمی از این مصوبات به مرحله اجرا رسیده است.
وی افزود: بهدنبال اجرای این مصوبات خیلی از بنگاههای تولیدی مشکلدار استان با دادن استمهال، دوره تنفس و تقسیط توانستند به حیات خود برگردند و به تولید بپردازند، بهدنبال طرح رونق تولید در سال 95 و پیگیری آن که امسال هم ادامه دارد به بیش از یکهزار و 84 واحد تولیدی تسهیلاتی معادل هفتهزار و 246 میلیارد ریال پرداخت شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: همزمان با پرداخت تسهیلات و به منظور اطمینان از صرف تسهیلات پرداخت شده در محل تعیین شده بیش از 242 واحد را تا امروز بازرسی کردیم که در اغلب آنها و تقریبا میشود گفت در تمام آنها تسهیلات پرداخت شده در چارچوب مورد نظر هزینه شده بود.
افشون بیان کرد: تاکید داریم که اگر نگاه واحدهای تولیدی، نگاه صادراتی نباشد در درازمدت دچار مشکل میشوند، بنابراین توصیه میکنیم که قبل از تولید به فکر بازار صادراتی باشند و به اعتقاد بنده صادرات یعنی تولید و در غیر اینصورت با انباشت تولید مواجه شده و درنهایت به بیکاری میرسند.
وی ادامه داد: خوشبختانه با برجام که در دولت یازدهم و با تلاش دیپلماتهای کارکشتهی سیاسی کشور به نتیجه رسید، راه برای فعالیت مجدد واحدهای تولیدی باز شد و الان بازار هدفی که در گذشته محدود به چند کشور همسایه نظیر عراق و افغانستان بوده در اقصی نقاط دنیا حضور دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی عنوان کرد: به واحدهای تولیدی توصیه میکنیم که واحدهای تحقیقاتی خود را گسترش دهند و هزینههایی را که مصرف میشود بهعنوان سرمایهگذاری ببینند نه هزینه تا خود را با تکنولوژیهای روز جهان و بازارهای جدید هماهنگ کنند.
افشون اضافه کرد: اغلب کارخانههای کشور تا قبل از دولت یازدهم، میشود گفت همه مواد اولیه خود را از خارج وارد میکردند که این روند در دولت یازدهم و از سال 92 با شروع اقتصاد مقاومتی بهدنبال فرمایش مقام معظم رهبری به سمت تولید مواد اولیه در داخل کشور رفت و تلاش بر این شد تا کارخانههایی در استان و کشور مورد حمایت قرار گیرند که بتوانند مواد اولیه خود را در داخل تولید کنند.
وی خاطرنشان کرد: که اگر وابستگی این واحدها به خارج کمتر شود، تنشهای سیاسی و تکانههای اقتصادی جهانی خارج کمتر میشود و تاثیر کمتری بر شرایط اقتصادی کشور دارد، بنابراین تاکید استاندار، معاون اقتصادی استاندار و درمجموع مدیریت اقتصادی استان تشویق کارخانجات به تهیه مواد اولیه خود از داخل است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی با اشاره به مشکلات بنگاهها گفت: میشود گفت تمام مشکلات شرکتها مربوط به سنوات گذشته و قبل از 92 بوده و قبل از دولت یازدهم است که برخی ناشی از تحریمها و برخی هم ناشی از سوءمدیریت در دولت قبل بوده است.
افشون افزود: در اثر تحریمها متاسفانه خیلی از کارخانههای کشور تعطیل شدند که برخی از آنها بهسبب نداشتن مواد اولیه و برخی هم بهسبب نبود سرمایه در گردش بوده و در نتیجه تحریمها، که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه شده و ورود مواد اولیه را با دهها مشکل روبهرو کرد که از جمله این مشکلات میتوان به بالا رفتن بیمه حمل و نقل دریایی و خودداری خیلی از کشورها از ارسال مواد اولیه به کارخانجات داخلی اشاره کرد.
وی با اشاره به هیئتهای خارجی گفت: خوشبختانه در این مدت کمتر از دوماه از سال هیئتهای قابل توجهی از استان مرکزی بازدید داشتند و پیشبینی میشود که در سال 96 هیئتهایی به مراتب بیشتر از سال 95 از استان مرکزی بازدید کنند، استان مرکزی بهسبب داشتن ظرفیتهای مناسب محل مطلوبی برای سرمایهگذاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی تصریح کرد: به اعتقاد بنده موج سرمایهگذاری در استان مرکزی که در سال 95 شروع شده در سال 96 با شدت بیشتری به مسیر خود ادامه میدهد و چشمانداز بسیار روشنی را برای بنگاههای تولیدی و صنعتی استان پیشبینی میکنیم.
انتهای پیام/