به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی امضای سند 2030 توسط دولت یازدهم را همراه با تاثیرات منفی بر نظام آموزشی کشور و همچنین آینده جمهوری اسلامی ایران را میداند. امضای سند 2030 که همراه با مخالفت مقام معظم رهبری نیز همراه بوده و ایشان اجرای این سند را بدون اطلاع به مراجع قانونی کشور مجاز نداستند.
سند 2030 با 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه در سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفت و کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید این سند را اجرا کنند. این سند دارای برنامهها و خصوصیاتی بوده که با فرهنگ ایرانی اسلامی کشور ما همخوانی ندارد و میتواند سبب نفوذ دشمنان به ایران را فراهم کند. در صورت اجرای این سند مشکلات جبرانناپذیری را در آینده در جامعه کشورمان مشاهده میکنیم.
اجرای سند 2030 برای توسعه پایدار سازمان ملل متحد بوده و در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و آموزشی تأثیر دارد و در نظر دارند این اهداف در سال 2030 میلادی به نتیجه برسد.
حسینعلی حاجیدلیگانی در گفتوگو با تسنیم به سؤالات مختلفی پیرامون عملکرد دولت یازدهم در خصوص امضای سند 2030 مطرح شد، پاسخ داد. متن این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
تسنیم: درباره سند 2030 که توسط دولت به امضا رسیده است بیشتر توضیح دهید.
حاجیدلیگانی: سند 2030 سندی زیربنایی بوده که به نوعی تسلیم ملت ایران توسط خود ملت است. زمانی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران نتوانستند از راههای نظامی به داخل کشور ما نفوذ پیدا کنند همچنین با فعالیتهای فرهنگی مخرب مانند ماهواره و اینترنت نیز توانایی آسیبرسانی به فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و ملت ما را پیدا نکردند، با اجرای این سند میتوانند به تمام اهداف قبلی خود نیز دست پیدا کنند.
متأسفانه دشمنان ما سندی را به دست دولتمردان جمهوری اسلامی دادهاند و دولت یازدهم نیز بدون انجام فرآیند قانونی این سند را پذیرفته است که در صورت اجرای این سند ما هیچ احتیاجی به دشمنانی که با فرهنگ و سیستمهای نظامی ما مخالفت داشته باشند نداریم.
تسنیم: پذیرش سند 2030 برای جمهوری اسلامی چه تأثیراتی را میتواند به دنبال داشته باشد؟
حاجیدلیگانی: به دلیل شیوه آموزشی برنامهریزی شده در سند 2030 و انتقال اهداف غربی به نسلهای آینده توسط آموزش و پرورش ما، نسلهای آینده با تعاریف دهکده جهانی از فرهنگ غرب چهارچوب سلطه استکبار را میپذیرند.
سند 2030 محتوای آموزشی بر مبنای بیدینی، اومانیسم و سکولاریسم را در جامعه آموزشی ما تزریق میکند. فرزندان ما در آینده از دبستان تا دانشگاه بر اساس شیوههای آموزشی که دشمنان برای ما انتخاب کردهاند تحصیل میکنند. افرادی نیز که به سیاست نگاه سکولاریسم دارند در صورتی که عشق به وطن در آنها باشد باید بدانند که این سند خلاف ملیگرایی در کشور ما است. نسلی که از این شیوه آموزش فارغالتحصیل میشود نگاهی تابع به استکبار جهانی پیدا میکند و نظام کدخدا محوری را در دهکده جهانی را بهترین نظام جهانی میپندارد. این سند در نظر دارد ملیتها و مرزها را نیز از بین ببرد.
تسنیم: سند 2030 با اصول قانون اساسی ما نیز مغایرت دارد؟
حاجیدلیگانی: نکته مهم که در سند 2030 وجود دارد پذیرش کامل آن است به این معنا که کشورهای پذیرنده این سند نمیتوانند برخی از محورها را قبول و برخی دیگر را رد کنند. باید در صورت پذیرفتن این سند همه مواد و محورهای آن را نیز قبول کند و در صورت مغایرت با قانون اساسی ما، که از قرآن و اسلام سرچشمه میگیرد، باید اجرایی شود.
با بررسیهای صورت گرفته بر محورهای سند 2030 این سند در اصلهای 2، 3، 4 ،10 ،12 ،21 ،56، بندهای 1 و 2 اصل 110، 121، 152 و 153 مغایرت دارد. مغایرت سند 2030 را میتوان به خوبی با سند چشمانداز کشور، سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام تحول در نظام آموزش پرورش کشور نیز مشاهده کرد. در محورهایی که سند 2030 با نظام جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد باید برای قبول این سند اصول کشور ما تغییر کند زیرا تضاد در این میان نباید وجود داشته باشد.
تسنیم: دولت یازدهم چه زمانی این سند را امضا کرده است و آیا میتواند بدون اجازه مجلس چنین اسنادی را امضا کند؟
حاجیدلیگانی: دولت بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 77 و 157 نمیتواند بدون تائید مجلس شورای اسلامی این سند را امضا کند. در هر گونه قرارداد بینالمللی، مقاولهنامه، عهدنامه و سند بینالمللی که تعهدی برای کشورمان ایجاد کند باید لایحه پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی برود و پس طی فرآیند قانونی به شورای نگهبان برود و از جهت عدم مخالفت با قانون اساسی و شرع مقدس بررسی شود. در صورت گذراندن این مراحل دولت میتواند سند 2030 را امضا کند.
رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت در موضوع امضای سند 2030 خلاف مرتکب شده و این قرارداد را مخفیانه در 25 شهریور 95 در هیئت دولت مصوب کردهاند. در همین راستا درخواستی را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده و این درخواست طبق ارجاع هیئت رئیسه در کمیسیون مربوط مورد بررسی قرار میگیرد. هر کسی که در این زمینه خلاف فرآیند و مغایر قانون اساسی این تعهد را انجام داده باید پس از بررسیهای صورت گرفته به قوه قضائیه برای محاکمه ارجاع شود.
انتهای پیام/