جبار کوچکینژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها، گفت: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها با حضور ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه و دژپسند معاون سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: نحوه افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز نحوه محاسبه هزینهکرد قانون هدفمندی از موضوعاتی بود که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و در این رابطه توضیحات نمایندگان دیوان محاسبات و مرکز پژوهشهای مجلس ارزیابی شد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه در بررسیهای انجامشده نیاز به شفافیت بیشتر در اطلاعات درباره اجرای قانون هدفمندی وجود دارد، اظهار داشت: وارد دانستن یا رد تفحص از سازمان هدفمندی به جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی موکول شد و در این جلسه تصمیمگیری نشد.
کوچکینژاد با تأکید بر اینکه تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانهها از ابتدای تصویب این قانون، یعنی از سال 88 صورت گرفته است، تصریح کرد: تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانهها هم در دولت دهم و هم در دولت یازدهم صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد.
نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: هدف اصلی از تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان هدفمند کردن یارانهها این است که منابع و مصارف و هزینهها از اجرای قانون هدفمندی یارانهها مشخص شود.
کوچکینژاد با ابراز اینکه درباره میزان پرداخت یارانه حاصل از هدفمندی، به بخش صنعت گزارشهای لازم باید بررسی شود، تأکید کرد: براساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، قانون هدفمند کردن یارانهها در بخشهایی، اجرا نشده است، یعنی در دولت گذشته از اجرای بخشی از قانون هدفمندی عدول شده است، بهطور مثال عدمپرداخت یارانه غیرنقدی و عدمپرداخت یارانه بخش صنعت از این موارد است.
وی با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی در دولت قبل، بیش از منابع حاصل از هدفمندی بوده است، افزود: این کمبود منابع از طریق فشار به بودجه عمومی دولت بهدست آمده است.
نماینده مردم رشت در مجلس گفت: برخی نمایندگان معتقدند که براساس گزارشها در بخشهایی از احکام قانون هدفمندی یارانهها در دولت قبل، در زمینه پرداخت یارانه از قانون عدول شده و در دولت یازدهم این رویه استمرار پیدا کرده است.
کوچکینژاد تصریح کرد: بخشهای مرتبط با نحوه شناسایی هزینهها و خالص منابع حاصل از هدفمندی نیاز به بررسی کارشناسی دارد که در صورت تصویب تحقیق و تفحص در مجلس، بررسیها در این رابطه انجام خواهد شد.
انتهای پیام/*