به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اهمیت حیاتی که تلفنهای همراه در زندگی شهروندان پیدا کرده است، دیگر داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند نه تنها تجملاتی به نظر نمیرسد بلکه از دیدگاه اکثر شهروندان ضروری است. به ویژه که قابلیتهای جدید و بازار رقابتی تلفنهای همراه سبب شده کاربران بتوانند در ازای خرید یک گوشی همراه، دوربین عکاسی و فیلمبرداری و بسیاری امکانات دیگری را به مدد نرم افزارهای کاربردی بر روی گوشیهای خود داشته باشند.
در طرف مقابل دلایلی همچون تنوع برندها، رقابت تنگاتنگ، تکثر فروشگاههای عرضه موبایل و یا شاید کم اطلاعی برخی مشتریان باعث گردیده امروزه بازار موبایل به آشفته بازاری پر از حرفهای ضد و نقیض، قیمتهای مختلف و نظرات کارشناسی متعدد شود که نهایتاً این آشفتگی مشتری را قربانی و دراز مدت از دست دادن اعتماد از این صنف را در جامعه به همراه خواهد داشت.
در ادامه پیرامون بارزترین مشکلات بازار تلفن همراه و خدمات جانبی مشهد با افشین اکبری حداد، نایب رئیس کمیته تخصصی موبایل کشور و رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه مشهد گفتوگویی انجام دادهایم.
تسنیم: اگر گشتی در بازار موبایل بزنید خواهید دید یکی از جدیترین گلایهمندیهای مشتریان از اجبار فروشنده به خرید تجهیزاتی مانند گلس، قاب محافظ، نصب نرم افزار یا حتی عناوینی از قبیل هزینه فارسی سازی در کنار گوشی همراه است؛ به نحوی که چنانچه اگر مشتری نخواهد از این خدمات استفاده کند، فروشنده قیمت گوشی را عددی بین 50 تا 70 هزار تومان یا بیشتر بالاتر اعلام میکند.آیا خرید لوازم و خدمات جانبی اجباری است؟ اتحادیه در این زمینه چه موضعی اختیار میکند؟
اکبری: همانطور که میدانید ماهیت تکنولوژی این است که روز به روز ارزان تر میشود. مثلاً یک گوشی در یک هفته 10 تا 15 هزار تومان ممکن است ارزانتر شود. به همین دلیل و دلایل دیگر 90 درصد فروشندگان مجبور هستند گوشیها را به قیمت خرید یا حتی عددی زیر قیمت خرید عرضهکنند و در واقع سودی در فروش خودِ گوشی تلفن همراه برایشان وجود ندارد. از طرفی چون نرخنامه واحدی هم در صنف ما وجود ندارد مشتری هیچگاه متوجه این مسئله نمی شود و همیشه فکر میکند فروشنده نهایت سود را از فروش برده است.
تسنیم: خوب به نظر شما این دلیل منطقی است؟ این عدم شفافیت در نهایت به بدنامی و عدم رضایت مشتری از خرید تلفن همراه منجر خواهد شد و این تبعات منفی این نارضایتی قبل از هر چیز گریبان فعالین صنف خودتان را خواهد گرفت.
اکبری: قبول دارم. ما در ابتدا سعی کردیم نرخ مصوب بدهیم ولی از جانب دولت حمایت نشد. براساس قانون تجارت در صنف ما فروشنده میتواند 7 درصد از قیمت خرید سود بگیرد. یعنی هر یک میلیون تومان 70 هزار تومان سود که این اتفاق نمیافتد. ولی چون نمیدانند قیمت واقعی چقدر بوده هیچ وقت از خرید خودشان راضی و خوشحال نیستند.
متاسفانه سازمانهای نظارتی زیر بار دادن نرخنامه نمیروند. این طرح دو سال است معوق است و ما پیگیری تصویب آن هستیم. میگویند خوب فروشنده میخواهد ارزان بدهد شما چه کارهاید؟ از نظر اداره تعزیرات هم فروشنده باید در سرجمع فاکتور 7 درصد سود بگیرد. حالا چه گوشی و چه دو قلم دیگر، پس فروش گوشی به قیمت کم و ایجاد سود از فروش لوازم جانبی گرون فروش تعزیراتی تعریف نمیشود. با این حال هم شاید سود فروشنده در مجموع باز هم زیر 7 درصد باز شود.
تسنیم: نهایتا این شما هستید که باید به دنبال راهکار و سروسامان دادن باشید تا از لحاط حرفهای دچار بدنامی نشوید؟
اکبری: بله درست است. ما هم وقتی دیدیم نهایت های نظارتی حمایت نکردند با رویکرد جدیدی وارد شدیم. تمهیداتی تدارک دیده شده است تا در بخش نرم افزار و سخت افزار ،گلس و محافظ و دیگر خدمات جانبی نرخنامه بدهیم.که انشااله به زودی عملیاتی خواهد شد. از طرفی تمهید دیگر ما ارائه قیمت پایه گوشیهای همراه تا مهرماه است. قدص داریم قیمت پایه مدلهای قانونی گوشی همراه، گارانتیهای مجاز را اعلام کنید تا حداقل هرکسی به هر قیمتی میخورد احساس اینکه کلاه سرش رفته است، نداشته باشد.
تسنیم: یکی از بحثهای دیگر مطرح در بازار بحث گارانتی های مختلف شرکتی، شخصی و خدمات آن هاست. اتحادیه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
اکبری: به جرات میگویم در زمینه جلوگیری از ارائه گارانتیهای متفرقه نظارت کامل داریم و اگر در تهران تخلفات ناشی از گارانتیهای تقلبی بالای 50 درصد است در مشهد آن را به زیر یک درصد رساندهایم. همچنین اطلاعرسانی کردهایم که فروشنده موظف به تائید صحت گارانتی و گوشی و اگر بعدا اتفاقی بیافتد باید جوابگو باشد و فروشنده اصلا حق فروش گوشی با گارانتی خودش را نداد و این مسئله در مشهد کاملاً کنترل شده است.
تسنیم: عمده تخلفاتی که در حوزه بازار تلفن همراه و خدمات جانبی آن رخ میدهد ناشی از تعداد بالای فروشگاههای غیرمجاز است، در خصوص نظارت و کنترل این غیرمجازها که اتفاقاً بخش اعظم شکایات را به خود اختصاص دادهاند چه کردهاید؟
اکبری: ببینید ما یکی از پویاترین صنوف بازار هستیم. موبایل فروشی کار خوش ظاهر اما پردردسری است که خیلی ها را به سمت خود میکشد.. از طرفی میانگین فعالین صنف بین 18 تا 25 سال است که اکثرا سرمایه ندارند و در مقابل حداقل سرمایه برای ورود به این صنف 100 تا 150 میلیون است.در نتیجه جابجایی صنفی ما زیاد است.
شاید خیلی وقتها ما تا 40 درصد صنف ریزش سالانه داریم و شاهد ورود افراد جدید هستیم. خیلیها شاید حتی قبل از تحویل و صدور جواز کسب، ورشکست کنند یا جمع کنند. در خصوص کنترل و نظارت در طول هفته ما بازرسیهای خود اتحادیه، اماکن، پلیس فتا را داریم اما به همان دلیل تعدد به خدمتتان عرض کردم همیشه یک عدد 20 درصدی تا زمان شناسایی و تشکیل پرونده باقی بدون مجوز میمانند و به قول شما بخش اعظم تخلفات در این 20 درصد اتفاق میافتد. چرخش دراین صنف زیاد است، اگر نبود حضور غیرمجازها را به زیر 5 درصد میرساندیم.
تسنیم: لطفا برای اولین و آخرین بار لطفا به صورت شفاف در زمینه فروشگاههای فعال با عنوان نماینده شرکت اپل و یا نمایندگیهای رسمی سامسونگ در بازار مشهد توضیح دهید؟
اکبری: صریح بگویم ما فروشگاه رسمی "اپل استور" در ایران نداریم چه برسد به مشهد! از سال 95 دولت تصمیم گرفت به برخی شرکتهای وارداتی در زمینه برندهایی که نمایندگی رسمی به ایران نمیدهند به شرط داشتن تامین خدمات پس از فروش اجازه تامین کالا از بازارهای خارجی و امکان فروش در کشور را داشته باشند.
در حال چندین شرکت اپل رسمی وارد میکنند که خدمت رسمی پس از فروش هم میدهند. حدود پنج شرکت هم در مشهد هستند اما فقط واردکننده هستند و نه نمایندگی. ما چندین بار با برخی فروشگاههایی که عنوان اپل استور یا عناوین مشابه داشتهاند قصد برخورد داشتهایم که متاسفانه جو قهرآمیز و شائبه سیاسیکاری برای اتحادیه به وجود آمده و به موضوع چالش کشیده شده است که منصرف شدیم.
دربارهی برند سامسونگ هم باید بگویم هیچکدام از فروشگاههای سطح شهر که با تابلوی نمایندگی سامسونگ فعالیت میکنند، نماینده رسمی سامسونگ نیستند بلکه فقط فروشنده محصولات سامسونگ هستند. در ایران چند نماینده رسمی از قبیل سام سل یا ماکروتل است اما چون قیمت رسمی محصولات حدود 20 درصد بالاتر است. بازار چه فروشنده و چه خریدار رقبتی به آن سمت ندارد. مثلا یک سامسونگ 8 ار نماینده اصلی باید حدود 700 هزار تومان گرانتر از قیمت فعلی بازار به فروش برسد. البته مجموعههای خدمات پس از فروش رسمی سامسونگ در مشهد در حال فعالیت هستند.
تسنیم: بحث قاچاق در حوزه تلفن همراه و نیز بحث پرحاشیهای رجیستری نهایتا به کجا ختم شد؟
اکبری: در این حوزهها در کشور حتی به نتیجه نرسیدهایم چه برسد به مشهد. حل این موضوع دو حد و حالت دارد. حالت اول اینکه با توجه به کالای مصرفی محسوب شدن تلفن همراه، واردات برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد و ازانحصار واردات خارج شود تا بازار رقابتی آزاد شکل بگیرد و قاچاق کم رنگ شود و یا بحث قاچاق کاملاً مسدود و رجیستری اعمال شود که در این صورت هم پس هر قیمتی که نماینده فروش بگوید، مصرفکننده مجبور به خرید باشند که خوب انحصارگرایی در بازار است. مسلماً حالت اول بهترین و منطقیترین حالت اقتصادیاست اما سربسته باید بگویم تا زمانی که قاچاق از مبادی رسمی حقیقی و حقوقی صورت بگیرد از دست اتحادیه، فروشنده و نه هیچکس دیگر کاری ساخته نیست.
گفتوگو از صادق عسکری
انتهای پیام/