سید عباس میری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ورامین با اشاره به عدم نظارت کافی بر واحدهای صنفی در ورامین اظهار داشت: واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و مجوزهای لازم برای اصناف مشکلات بسیاری را به وجود آورده­‌اند چرا که هیچ گونه نظارتی بر این واحدها صورت نمی‌گیرد و اکثر اجناس آ‌ن‌ها بی­‌کیفیت و قاچاق می‌باشد و واحدهای صنفی غیرمجاز عملاً فضا و فرصت را برای کسب درآمد واحدهای مجاز محدود کرده­‌اند.

وی در ادامه بیان کرد: برخی از صاحبان این مراکز غیرمجاز احساس می‌کنند دریافت مجوز و پروانه کسب مراحل دشواری دارد و به همین جهت برای دریافت مجوزها اقدام نمی‌کنند، این در حالی است که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بیشترین همکاری را برای رسمیت بخشیدن به این صنوف دارند، هم‌چنین با دریافت مجوز فعالیت صنفی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، حمایت‌های لازم مالیاتی، حقوقی و بیمه‌ای نیز از اعضا انجام می‌دهند.

رئیس اتاق اصناف ورامین با بیان اینکه در صورتی که فروشندگان غیرمجاز به اخطارها و تذکرات اتاق اصناف و اتحادیه‌ها توجه نکنند، با همکاری پلیس اماکن واحدهای غیرمجاز پلمب می‌شوند تأکید کرد: برخی مغازه‌ها و اصناف ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارند که باید بر فعالیت اصناف به‌ ویژه رستوران‌ها، خواربارفروشی، ساندویچی و سوپرمارکت‌ها نظارت بیشتری شود تا خطری سلامت مردم را تهدید نکند.

میری مشکلاتی مانند مسائل بهداشتی، فروش جنس قاچاق، بی‌اعتمادی مردم به اجناس، رکود اصناف مجوز‌دار را ره‌آورد فعالیت واحدهای غیرمجاز دانست و افزود: اتحادیه‌های صنفی شهرستان ورامین به صورت مستمر در حال رصد و برخورد قانونی با این واحدها در سطح شهرستان هستند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیّت اصناف در بهبود اقتصاد کشور تصریح کرد: بیشترین نیروی کار و چرخش مالی در کشور در بخش اصناف به کار گرفته شده است و می‌توان اصناف را کارآفرین‌ترین بخش اقتصاد ایران دانست، و بیشترین کارگر هم در این بخش فعال هستند ولی متأسفانه اصناف در سراسر کشور مشکلات زیادی دارند و گاهی اوقات در برخی استان­‌ها و شهرستان‌ها نسبت به شرایط فرهنگی، اجتماعی و جمعیت مشکلات دیگری نیز گریبان اصناف را گرفته است.

رئیس اتاق اصناف ورامین ضمن اشاره به مشکلات پرداخت مالیات، خاطرنشان کرد: اصناف خواستار رعایت عدالت و اجرای سیستمی منظم و به روز برای پرداخت مالیات هستند تا کسبه و بازاریان با آسودگی بیشتری مالیات پرداخت کنند، همچنین دولت در کنار قوای مقننه و قضایی می‌تواند با بررسی دقیق مشکلات اقدامات مهّمی برای حل مشکلات اصناف  انجام دهند و در شهرها نیز بخشی از مشکلات را شورای شهر و شهرداری می‌توانند برطرف کنند.

انتهای پیام/