به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آنچه این روزها همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده، اخذ مبالغ سنگین از موجران، مستأجران، خریداران و فروشندگان واحدهای مسکونی یا تجاری به عنوان حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک است.
بر اساس مصوبه کمیسیون املاک هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی، مصوب 11 اسفند 94 که تا به حال تغییر نیافته، کمیسیون مشاوران املاک در تهران برای خرید و فروش ملک و همچنین رهن و اجاره واحد مسکونی نرخ های مشخص و جداگانه ای دارند. در این دستورالعمل آمده مشاوران املاک می توانند تا 500 میلیون تومان (مبلغ فروش مسکن) را به صورت نیم درصد از کل معامله به عنوان حق واسطه گری عقد قرارداد ثبت کنند؛ همچنین در صورت خرید و فروش واحدهای مسکونی به نرخ هایی بالاتر از این رقم، مشاور املاک می تواند معادل 25 صدم درصد از مابه التفاوت را به عنوان حق وساطت عقد قرارداد (کمیسیون) از هر دو طرف مطالبه کند.
به عبارت دیگر در صورتی که یک واحد مسکونی به قیمت 400 میلیون تومان فروخته شود، خریدار و فروشنده هر کدام جداگانه می بایست 2 میلیون تومان به عنوان حق کمیسیون به بنگاه دار پرداخت کنند؛ همچنین با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده نیز از سوی بنگاه های معاملات ملکی از مشتریان گرفته می شود، طرفین هر کدام 180 هزار تومان دیگر هم به مشاور املاک می پردازند، درآمد نهایی بنگاه دار از واسطه گری برای فروش یک ملک معمولی و با قیمت متوسط در تهران (واحد مسکونی 400 میلیون تومانی) 4 میلیون و 360 هزار تومان است.
اما اگر مشاوران املاک، واحدی به قیمت مثلا 800 میلیون تومان به فروش برسانند، حق کمیسیون بنگاه دار تا 500 میلیون تومان از آن به صورت نیم درصد و مابقی (300 میلیون تومان) به صورت 25 صدم درصد از طرفین اخذ می شود که در این مورد همراه با مالیات بر ارزش افزوده، رقمی معادل 5 میلیون و 900 هزار تومان درآمد نهایی بنگاه دار از محل حق واسطه گری فروش این ملک (از طرفین فروشنده و خریدار) خواهد بود.
همچنین در بخش حق کمیسیون مشاوران املاک از محل رهن و اجاره ملک، بنگاه داران تهرانی می توانند حداکثر تا یک چهارم (25 درصد) مبلغ اجاره ماهیانه را از دو طرف موجر و مستأجر اخذ کنند؛ همچنین با توجه به اینکه بیشتر قراردادهای اجاره ملک در تهران به صورت تلفیقی از ودیعه و اجاره ماهیانه است، مبلغ کمیسیون مشاور املاک پس از تبدیل آن به صورت از دم اجاره، محاسبه خواهد شد.
این در حالی است که علی رغم وجود تعداد زیادی مشاور املاک در سطح شهر تهران که علی القاعده بخش مهمی از آنها مجوز از اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران اخذ نکرده اند، با این حال هیچ رقابتی میان آنها در خصوص تخفیف به مشتریان دیده نمی شود؛ همچنین با وجود آنکه تبلیغات خرید، فروش، رهن و اجاره املاک در رسانه ها در اختیار بنگاه داران و مشاوران املاک است، هیچ یک حاضر نیستند رقم کمیسیون واسطه گری را در تبلیغات ذکر یا با رقم هایی کمتر از سایر رقبا اقدام به جذب مشتری بیشتری کنند. این موضوع نشان دهنده عدم تغییر رویه مشاوران املاک از رویکرد سنتی جذب مشتری و عدم استفاده از روش های نوین بازاریابی و توسعه مشتریان واحدهای صنفی این حوزه است که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، به عدم سوددهی تعدادی از آنها و انصراف از ادامه فعالیت در این شغل دامن می زند.
همچنین یکی از شایع ترین تخلفات بنگاه داران، اخذ حق کمیسیون هایی بسیار بالاتر از درصدهای ذکر شده در دستورالعمل هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی است که مسئول رسیدگی به این تخلفات، اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و مراجع قضایی (سازمان تعزیرات حکومتی) هستند که معمولا با توجه به اینکه بخش بسیار کوچکی از مردمی که از این تخلف متضرر شده اند، از واحد صنفی متخلف شکایت می کنند و همچنین با توجه به نظارت ضعیف بازرسان اتحادیه، برخی از بنگاه داران متخلف به تکرار تخلفات صنفی ادامه می دهند.
بنگاهداری سود ندارد
حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص بالا بودن رقم کمیسیون مشاوران املاک گفت: رقم فعلی از نظر بنگاه داران املاک در تهران بسیار پایین است و ما مترصد افزایش آن هستیم. مشاوران تهرانی املاک تنها نیم درصد از محل فروش به عنوان کمیسیون می گیرند در حالی که در سایر شهرستان ها، این رقم یک درصد مبلغ فروش است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که مردم از قیمت هایی که مشاوران املاک بابت حق کمیسیون واسطه گری املاک اخذ می کنند، ناراضی هستند، اظهار کرد: این طبیعی است؛ مردم همیشه از همه رقم هایی که بابت خدمات دیگر هم دریافت می کنند ناراضی هستند؛ اگر از مردم بابت هزینه قبض برق یا سایر خدمات هم نظرسنجی کنید، از مبالغی که پرداخت می کنند، ناراضی اند!
عقبایی درباره تخلفات برخی بنگاه داران در خصوص اخذ مبالغی بالاتر از نرخ مصوب کمیسیون، در اظهار نظری عجیب گفت: به هر حال تخلف در این زمینه وجود دارد و این امری شایع است که مختص به بنگاه داران نیست. در بسیاری از صنوف شاهد تخلف گران فروشی هستیم. مگر همه میوه فروش ها میوه را به نرخ مصوب می فروشند یا دیگر اصناف مطابق نرخ های مصوب اتحادیه های صنفی به مردم خدمات می دهند!؟
وی با بیان اینکه در ماه گذشته تنها 8 هزار فقره معامله ملکی در سامانه جامع املاک به ثبت رسیده و این در حالی است که 12 هزار واحد صنفی مشاور املاک در تهران فعالیت می کنند، تصریح کرد: این موضوع نشان دهنده زیان ده بودن این شغل است و ما هر ماه شاهد تعطیلی تعدادی از واحدهای صنفی مشاور املاک هستیم. ضمن اینکه مالیات بر درآمد صنف مشاوران املاک 45 درصد است که بخش مهمی از درآمد آنها را از بین می برد؛ به این هزینه، پرداخت پورسانت بازاریاب های مشاوران املاک نیز افزوده می شود که عملا مبلغ خاصی به عنوان درآمد خالص و نهایی برای خود بنگاه دار باقی نمی ماند.
منبع:مهر
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها