به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان با اشاره به برنامه دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال اظهار داشت: این استان با داشتن 8 درصد از جمعیت کشور براساس این برنامه در حوزه اشتغال سهم 85 هزار نفری دارد و حداقل باید این میزان فرصت شغلی در سال در استان ایجاد شود.
وی عنوان کرد: پیش بینی میشود امسال نرخ مشارکت اقتصادی استان افزایش یافته و آمار متقاضیان کار بالا برود پس برنامه ریزیها باید بر ایجاد فرصت شغلی بیش از این رقم باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی ادامه داد: نرخ رشد مشارکت اقتصادی استان در بهار بالاست و برآورد میشود در تابستان افزایش بیشتری داشته باشد که بر این اساس برای ایجاد 150 هزار شغل جدید در استان تلاش میشود.
رسولیان یادآور شد: در سال گذشته به مدد همراهی و همکاری بخشهای دولتی، خصوصی، بانکها و ... بیش از 100 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: دولت موادی در قانون بودجه در جهت تامین تسهیلات تولید و سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اعتباری مصوب کرده و طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز نقش بسزایی در تحقق 150 هزار فرصت شغلی دارد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بینالملل استانداری خراسان رضوی افزایش تولید کالا و خدمات را برای توسعه اشتغال در استان بسیار مهم خواند و افزود: در بسیاری از بخشها شاهد تولید مازاد هستیم که برای آن نیازمند ایجاد تقاضا بویژه از طریق صادرات است.
رسولیان ادامه داد: مقابله جدی با قاچاق کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند بویژه در حوزه پوشاک و ظروف چینی، لوازم خانگی و مواد شیمیایی که در استان تولید می شود ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه 79 عنوان برنامه، فعالیت و اقدام مشخص برای اقتصاد استان در این حوزه تدوین شده، گفت: این مهم با هماهنگی بین دستگاه های اقتصادی به منظور رونق تولید و توسعه روابط خارجی، بهبود حمل و نقل، صادرات، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، رفاه مرزنشینان و توسعه بخش کشاورزی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه امیدواریم تا انتهای سال جاری به رونق تولید، اقتصاد و اشتغال مورد نظر دست یابیم، اظهار کرد: نتیجه این برنامه ریزی رسیدن به برنامه عملیاتی دستگاه های اقتصادی استان خواهد بود تا اشتغال مورد نظر را تامین کند و بر این مبنا بر عملکرد دستگاه ها و بخش های مربوطه در عین انجام هماهنگی ها نظارت کاملی انجام خواهد شد.
انتهای پیام/