به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،سهیلا جلودارزاده در گفت وگو با خانه ملت، درباره برخی اخبار درخصوص اینکه درکارگاه های زیر5 نفر کارفرما حق بیمه کارگران را پرداخت نمی کند،گفت: پرداخت حق سهم کارفرمایان برای بیمه کارگران از سوی دولت کمکی به کارفرمایان در جهت افزایش تعداد کارگران بیشتر برای بیمه است، زیرا کارگاه های کوچک با تعداد کم کارگر درآمد های ناچیزی دارند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی افزود: اگر کارفرمایی باز هم از معرفی کارگر خود به دولت فرار می کند، نشان از بی توجهی به قانون بوده و در این شرایط کارگر خود باید از کارفرما شکایت کند؛ زیرا وزارت کار در شرایط فعلی از توانایی لازم برای نظارت براین گونه کارگاه ها برخوردار نیست، بنابراین کارگران خودباید نسبت به ببمه خود اقدام کنند تا بازرس وزارت کار به محل کارگاه اعزام شود.
وی با بیان اینکه اساس کار تامین اجتماعی اعلام کارگر به مراجع ذی صلاح برای پیگیری بیمه است، تصریح کرد: در قانون وزارت کار به روشنی مطرح شده است که اگر کارفرمایی نسبت به بیمه کارگر اقدام نکند، کارگر باید درصورت بی توجهی کارفرما نسبت به اجرای قانون از مسئول کارگاه شکایت کند؛ البته دراین شرایط به صورت غیرعلنی بازرس به محل کارگاه اعزام شده تا نزدیک موارد را بررسی کند؛ ضمن اینکه علنی بودن شکایت منجربه اخراج کارگر می شود.
جلودارزاده با اشاره به اینکه کمبود فرصت های شغلی در جامعه مشکلاتی را برای کارگران به وجود آورده است، گفت: متاسفانه تناسب میان عرضه و تقاضا دچار بهم ریختگی شده است، یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و به دلیل تعطیلی کارخانه جات نیروی کاری بسیاری در جامعه سرگردان هستند؛ بنابراین کارگربه دلیل تامین مایحتاج زندگی خود مجبور به کار و فعالیت به هرقیمتی است، بنابراین مکان بازرسی وزارت کار تا زمان شکایت کارگر وجود نارد، چون اطلاعی از این کارگاه ها نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه اطلاعاتی از کارگاه های زیر5 نفر در آمار وزارت کار وجود ندارد، افزود: به تدریج کارگاه ها مورد بازرسی قرار می گیرد، اما اگر مواردی ازنظر وزارت کار مخفی بماند، کارگر به شخص باید موارد بی قانونی را دربیمه گزارش دهد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت کارگاههای زیرزمینی و نیروی کار این کارگاهها ،گفت: برآوردهای دولت این است که بیش از 4 میلیون کارگر زیرزمینی در کشور فعالیت میکنند که از شمول برخی مواد قانون کار خارج هستند.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها