به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، سازمان ملل روز جمعه از دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا به خاطر محدود کردن قدرت و اختیارات دادستان کل این کشور انتقاد کرده و خواستار پایبندی کاراکاس به اجرای قانون و آزادی برگزاری تجمعات شده است.
بر اساس این گزارش، واکنش سازمان ملل به تحولات اخیر ونزوئلا در حالی است که اعتراضات خونین در این کشور همچنان ادامه دارد و مخالفان، دولت را به سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات متهم کرده اند.
از آغاز اعتراضات حیابانی در ونزوئلا در سه ماه گذشته حدود 80 نفر تاکنون جان خود را از دست داده اند. اعتراضات مخالفان معمولا به درگیری با نیروهای امتیتی منجر شده است. مقام های رسمی حزب سوسیالیست ونزوئلا یک سری حملات را علیه لوییزا اورتگا دادستان کل این کشور آغاز کرده اند.
اورتگا به شدت از اقدامات سرکوب گرایانه دولت ونزوئلا علیه مخالفان انتقاد کرده است.
اورتگا که زمانی متحد سیاسی نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور بوده، اخیرا در اظهاراتی تاکید کرد: از زمانی که با دولت دچار اختلاف شده، خانواده اش تهدید شده و از سوی ماموران اطلاعاتی تحت تعقیب قرار گرفته اند.
اورتگا که طی ماه های اخیر به یکی از مخالفان جدی حزب سوسیالیست و رئیس جمهور ونزوئلا تبدیل شده، عملکرد دولت مادورو در برخورد با مخالفان و اعتراضات خیابانی هفته های اخیر را به شدت به باد انتقاد گرفته و یکی از مخالفان جدی طرح مادورو برای اصلاح قانون اساسی به شمار می رود.
با اعلام مخالفت اورتگا با سیاست های دولت مادورو، برخی مقام های دولتی حملات و انتقادات لفظی شدیدی را علیه وی مطرح کرده اند. مقام های دولتی سلامت عقلی اورتگا را زیر سئوال برده و برخی وی را به ترویج خشونت متهم کرده اند.
اورتگا شکایتی را در دادگاه عالی مطرح کرده تا طرح مادورو برای تشکیل مجلس موسسان جدید و اصلاح قانون اساسی را به چالش بکشد. دادگاه عالی ونزوئلا این شکایت را رد کرده است.
روپرت کلویل سخنگوی کمیسر عالی خقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد: تصمیم دادگاه عالی ونزوئلا در 28 ژوئن برای آغاز رسیدگی قضایی به اتهامات دادستان کل این کشور و توقیف اموال و دارایی های وی و ممنوع الخروج کردن او، به شدت نگران کننده است، آن هم در شرایطی که خشونت در ونزوئلا همچنان ادامه دارد.
کلویل افزود: از ماه مارس دادستان کل ونزوئلا گام های مهمی برای دفاع از حقوق بشر برداشته است و تلاش های زیادی برای ثبت اسناد مربوط به قتل معترضان در تظاهرات و تفکیک قوا انجام داده است.
وی تصریح کرد: ما از همه قدرتها در دولت ونزوئلا می خواهیم تا به قانون اساسی و اجرای قانون احترام بگذارند و از دولت می خواهیم تا حق آزادی برگزاری تجمعات آرام و آزادی ابراز عقیده و بیان را تضمین کنند.
مخالفان دولت ونزوئلا بر این باورند که پیشنهاد مادورو برای تشکیل مجلس موسسان تلاش دیگری است تا مجمع ملی فعلی را که در اختیار مخالفان است، به حاشیه رانده و رئیس جمهور فعلی را در قدرت نگه دارد.
انتهای پیام/