به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، مجتبی محمدی امروز در نشستی با اصحاب رسانه با اشاره به میزان پرونده‌های ثبت شده در دادگاه‌های این شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته تعداد 9 هزار و 100 پرونده در دادگاه‌های شهرستان دماوند به ثبت رسید که همین تعداد پرونده کسر و مختومه شد، که بیشتر این پرونده‌ها در زمینه‌های خانوادگی، ثبتی، امور اراضی، سرقت مواد مخدر، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و... بوده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر 5 شعبه فعال شورای حل اختلاف در شهرستان دماوند داریم که 2 شعبه دیگر نیز در شهرهای آبسرد و کیلان در حال راه‌اندازی است، که در سال گذشته 5 هزار پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند، که از این میان حدود یک‌هزار و 76 پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند با اشاره به اینکه مجموعاً تعداد 22 هزار پرونده در سال گذشته شهرستان دماوند رسیدگی شده است تصریح کرد: جمعیت شهرستان دماوند حدود 100 هزار نفر است؛ اما لازم به ذکر است که چون برخی از این پرونده‌ها در چند نقطه بررسی می‌شوند به همین دلیل آمار پرونده‌ها بالا رفته است.

شورای حفظ حقوق بیت‌المال رسماً فعالیت خود را در دماوند آغاز کرده است

محمدی همچنین با اشاره به شورای حفظ حقوق بیت‌المال گفت: فعالیت این شورا در حال حاضر به صورت رسمی‌ ابلاغ شده است، که این شورا اجازه دارد تا هرکجا بیت‌المال در معرض خطر قرار گرفت ورود کرده و تخلفات را پیگیری کنند؛ همچنین اگر تخلفی در سطح شهرستان صورت گرفت و مردم مشاهده کردند می‌توانند به دادگستری مراجعه کرده تا مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند در ادامه با اشاره به عزم جدی مجموعه شهرستان در مبارزه با مفاسد اداری بیان کرد: به دستور ریاست قوه قضائیه به شدّت به مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته‌ایم، و هرجا کجا لازم بود از مدیران خدمتگزار حمایت کرده و هر زمانی که تخلفی دیده شود پیگیر آن شدیم.

استفاده از توان ریش‌سفیدان، مراجعه به دادسراها را کاهش می‌دهد

وی تأکید کرد: یکی از مشکلات مهّم دادگستری کمبود نیرو و در مقابل افزایش مراجعه‌کنندگان است، البته این یک نکته قابل قبول است که مردم نسبت به قوه قضائیه اعتماد دارند؛ اما باید از بزرگان و ریش‌سفیدان شهر نیز کمک خواست تا برخی از مشکلات همچون دعاوی خانوادگی از طریق صلح و سازش حل شود، تا حجم مراجعه به دادسرا کاهش پیدا کند.

رئیس دادگستری شهرستان دماوند افزود: البته برای حل مسائل خانوادگی همکاری‌هایی با اداره بهزیستی انجام شده است که دو مشاور در محل شورای حل اختلاف قرار دادیم تا بتوانند با انجام مشاوره‌های ویژه به حل و فصل بهتر اختلافات کمک کنند.

دفاتر خدمات قضایی در شهرستان دماوند راه‌اندازی می‌شود

محمدی در پایان با بیان اینکه ‌در حال حاضر 30درصد از فعالیت‌های دادگستری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود گفت: از 2 ماه آینده دفاتر خدمات قضایی در شهرستان دماوند راه‌اندازی می‌شود، به این صورت که افراد برای ثبت شکوائیه‌ خود لازم است با ایجاد سامانه ثنا، در آن ثبت‌نام کنند، تا ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام پذیرد، و امید است تا پایان سال جاری تمام فعالیت‌ها به صورت کامل الکترونیکی شود.

انتهای پیام/