عبدالرضا مصری،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح برداشت 1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گفت:دو روز گذشته نمایندگان مجلس مصوب کردند تا معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی صرف ایجاد اشتغال در روستاها شود، اما تصویب نهایی آن منوط به تأیید شورای نگهبان است.
وی درباره اذن مقام معظم رهبری برای برداشت 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: تکلیف مجلس این است که مسائل را به صورت کامل بررسی کند مگر اینکه مصلحت نظام بر این باشد که مقام معظم رهبری بر موضوع ورود کنند. اما اینکه اگر بخواهیم امورات غیر قانونی را انجام دهیم و بخواهیم مسئولیت را به مقام معظم رهبری معطوف کنیم امر درستی نیست. بدون شک مقام معظم رهبری هر کجا که صلاح کشور باشد را لحاظ و دستورات لازم را صادر می کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نمایندگان با ایجاد اشتغال موافق هستند گفت: مسئله اصلی در این طرح ابهام های موجود است. تبدیل ارز به ریال به معنی افزایش نقدینگی است که بدون شک تبعات خود را خواهد داشت و حتماً ایجاد تورم می کند. اما باید بررسی کنیم ببینیم ایجاد اشتغال و رونق تولیدی که از این طرح ایجاد می شود بهتر از تورم ایجادی است یا خیر؟ابهامات این طرح درمجلس در حال بررسی است. آنچه مسلم است این است که برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ارزی خلاف قانون برنامه و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
مصری بیان کرد: اصل این طرح این است که از صندوق توسعه ملی 1.5میلیارددلار با نرخ صفر درصد برداشت و در اختیار بانک ها قرار گیرد. بانک ها هم از منابع خودشان معادل این مبلغ روی آن بگذارند و نرخ صفر درصد صندوق توسعه ملی با نرخ 18 درصد بانکی تجمیع شود و با نرخ 9درصد در اختیار روستاییان قرار بگیرد. در حال حاضر این طرح باید در مجلس نهایی و سپس شورای نگهبان درباره آن تصمیم بگیرد.
وی درباره انحراف منابع از مسیراشتغالزایی روستایی و عشایری گفت:پیشبینی ما این است که بخشی از این مبلغ در اختیار بانکها قرار گیرد و بانکها آن را بهجای بدهیهای افراد پرداخت کنند.یعنی فردی که در گذشته وامی را از بانک دریافت کرده است اما قدرت بازپرداخت آن را نداشته است، با دریافت وام جدید بدهی قبلی خود به بانک مورد نظر را تصفیه حساب میکند، یعنی بانکها از این فرصت استفاده و بدهی خود را وصول میکنند؛ که اگر چنین شود چندین ضرر دارد، در روستاها شغل ایجاد نمیشود و سرمایه کشور هدر رفته است. یا اینکه وام ها تبدیل به شغل نشود و به سمت دیگر هدایت شود،این موضوع را در دستور کار داریم.
انتهای پیام/