قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در دماوند، با اشاره به نامه ابلاغی وزیر کشور مبنی بر انتقال امامزاده هاشم به بخش لاریجان اظهار داشت: اخیراً وزیر کشور در نامه‌ای به نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف با معرفی معاون پارلمانی خود به عنوان نماینده تام‌الاختیار خواستار تحویل بقعه امامزاده هاشم به بخش لاریجان شد.

وی افزود: ادعای تعلق امامزاده هاشم به بخش لاریجان سال‌های گذشته مطرح شده بود که استاندار تهران همواره مخالفت کرده و قرار بود کار دقیق حقوقی و کارشناسی با حضور استانداران و مسئولان دو استان انجام و گزارش آن برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت دولت ارجاع شود.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اما وزیر کشور متأسفانه پیش از بررسی و ارجاع به کمیته مذکور تلویحاً در معرفی نماینده خود برای بررسی موضوع جانب بی‌طرفی را رعایت نکرده و حکم صادر کرده است در حالی که ایشان در جایگاه ابلاغ این دستور نیستند چرا که این گونه موارد باید در هبئت دولت مصوب و ابلاغ شود.

میرزایی‌نیکو در پایان با بیان اینکه تمامی مسائل اختلافی در مرز استان‌ها باید با مصوبه هیئت دولت انجام شود خاطرنشان کرد: بنده در نامه‌ای اعتراض خود را به وزیر کشور ارسال کرده‌ام که این بقعه مبارکه سال‌های زیادی است که در حریم شهرستان دماوند و تحت مدیریت این فرمانداری است و ادعاهای واهی و کارهای خلاف قانون آن هم بدون کارشناسی مصوب نباید اساس دستور وزیر به نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف باشد.

انتهای پیام/