ما را به خیر تو امید نیست

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت علی حیدری که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته به شرح زیر است:

در حال حاضر حدود 20 سازمان و صندوق بیمه بازنشستگی در کشور فعالند که اغلب آنها از نظر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی و در یک کلام از نظر پایداری مالی دچار مشکل بوده و با چالشهای جدی مواجهند. گواه این مسأله وضعیت نسبت وابستگی و شاخص پشتیبانی این سازمانها و صندوقهاست که نشان دهنده نسبت تعداد بیمه‌شدگان به مستمری بگیران است که غالباً زیر حد مجاز است.

احصای کلیه چالشها و مسائل مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و تقویم و اثرسنجی هر یک از آنها بر پایداری مالی، تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‎‌ها در این مقال و مجال نمی‌گنجد. شاید بتوان بازنشستگی‌های زودرس، عدم ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت در قبال صندوقها، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی دولت از قوانین و مقررات بیمه‌های بازنشستگی، تصویب قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای و تحمیل بار مالی مالایطاق به سازمانها و صندوقها، فقدان بیمه پایه فراگیر برای آحاد جامعه و تحمیل سرریزهای حمایتی و ریسکهای گزینشی به سازمانها و صندوقها و عدم ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت اقتصادی صندوقها و ... را به عنوان بخشی از چالشها و مسائل مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی برشمرد.

یکی از اتفاقات ناگواری که در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بروز یافته این است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به جای آسیب شناسی و کالبدشکافی دقیق و علمی برای صندوقهای بازنشستگی و چاره‌جویی اساسی در این زمینه و به ویژه بدون توجه به نقشی که قوانین و مقررات مصوب مجالس و دولت‌های گذشته در بروز بحران صندوقهای بازنشستگی داشته است، از بحران صندوقها فقط ناکارآمدی نظام بیمه‌های اجتماعی را نتیجه می‌گیرند. این در حالی است که تجارب علمی و عملی دنیا اثبات کرده است که اگر مداخلات دولت و مجلس در سازمانها و صندوقهای بیمه‎‌گر اجتماعی کاهش یابد و هرگونه مداخله‌ای نیز بر اساس اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای (به ویژه قاعده عدالت) و با تأمین بار مالی بین‌النسلی و تعهدی مربوطه باشد، قطعاً نظام بیمه‌های بازنشستگی پاسخگوست.

پر واضح است که راه حل جلوگیری از بروز و یا برون رفت از وضعیت فعلی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی انجام اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد در قالب شکل دهی نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی خواهدبود که حداقل می‌توانست برای بیمه شدگان جدید اعمال شود و از بروز بحران‌های آتی جلوگیری کند. در این مقاله بر آن هستیم که به برخی از چالشهای مبتلابه سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی بپردازیم که از مجالس و دولت‌های قبل برای دولت دوازدهم و مجلس‌دهم به ارث گذاشته شده است و اثرات مخربی که بر بیمه های بازنشستگی دارند. به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات سازمانها و صندوقهای بازنشستگی را باید در خارج از حیطه عمل و اختیار آنها جست. به طور مثال:

- واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته و نظام تعرفه‌ای غلط که مابه ازای خسارت واردات به تولید و اشتغال ملی را از واردکننده دریافت نمی‌کند و منجر به کاهش اشتغال ملی و کاهش ورودیهای صندوقهای بازنشستگی می‌شود.

- فقدان بیمه پایه فراگیر در حوزه معیشت و بازنشستگی باعث ایجاد و تحمیل سرریزهای حمایتی و غیربیمه‌ای به صندوقهای بازنشستگی می‌شود و در این میان ریسکهای گزینشی با هدف بهره‌مندی از منابع صندوق‌ها تحمیل می‌شوند که نوعی بی‌عدالتی نسبت به سایر اعضاء نیز است و فرار بیمه‌ای را تشدید می‌کند.

- عدم تفکیک نظام استخدامی دولت و بخش عمومی از نظام بیمه بازنشستگی آن باعث می‌شود تا تصمیماتی که در دولت و بخش‌های عمومی برای مستخدمان شاغل گرفته می‌شود عیناً به صندوقهای بازنشستگی مربوطه تحمیل شود بدون اینکه تبعات، عوارض و بار مالی آن به چشم بیاید. به طور مثال بازنشستگی زودرس و با ارفاق در دولت قبل برای استخدام شبانه 500 هزار نفر نیروی مورد نظر و یا عدم پرداخت به موقع حق بیمه پرسنل به حساب صندوق‌ها و یا استفاده از ذخایر صندوقها برای هزینه‌‌‌‌های جاری و عدم پرداخت تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها.

- عدم ایفای وظایف ذاتی دستگاههای دولتی در رفع کامل "عوامل زیان‌آوری مشاغل" و کاهش "عوامل سختی و صعوبت کار" بویژه در حوزه صدور و تمدید پروانه‌های صنعتی و استانداردسازی و سالم‌سازی محیط کار باعث وارد شدن زیان به جسم و روح کارگران و کارمندان و بالمال خسارت به صندوقهای بازنشستگی می‌شود و جالب است که در شرکتهایی که گواهینامه ایزو 18000 دارند حکم به سختی و زیان‌آوری شغل می‌دهند و در مشاغل سخت و زیان آور برخلاف قانون کار، زنان را بکار می‌گیرند و اضافه کاری و شیفت کاری هم می‌دهند در حالی که در دنیا اساساً شغل زیان‌آور را به رسمیت نمی‌شناسند و فقط سختی کار را می‌پذیرند ولی کارفرما مکلف است ساعات کار را کم کند ولی حقوق کامل بپردازد.

- دائمی شدن برخی قوانین که ذاتاٌ باید موقت باشند نظیر قانون بازسازی و نوسازی صنایع بدین ترتیب که در حال حاضر برخی از کارخانجات حدود 35 سال است که از توجیه فنی ــ اقتصادی خارج شده‌اند و تاکنون چند نسل کارگران آن بازنشسته زودرس (سخت و زیان‌آور و نوسازی صنایع) شده و بیمه بیکاری گرفته‌اند ولی هنوز تکنولوژی کارخانه روزآمد نشده و به توجیه فنی ــ اقتصادی نرسیده است.

- عدم تعریف و تبیین جایگاه قانونی، حقوقی، مالی و ... سازمانها و صندوقهای بازنشستگی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و عدم رعایت استقلال مالی و اداری و عدم حفظ شخصیت مستقل حقوقی آنها باعث شده است که در دولتها و مجالس قبلی با این صندوقها مثل یک اداره کل رفتار شود و الان که وضعیت مالی آنها مختل شده است، اعلام می‌شود که این صندوقها باید به دولت تحمیل نشوند. در حالی که شرایط امروز صندوقها که برای دولت دوازدهم و مجلس دهم به ارث رسیده است ماحصل مداخلات دولتها و مجالس قبلی است.

- خصوصی‌سازی، برون سپاری وظایف تصدیگری دولت، واگذاری سهام و مالکیت‌های دولتی که غالباً در دولت قبل اتفاق افتاد و دولت فعلی میراث دار آن است لطمات بزرگی به صندوقهای بازنشستگی وارد ساخت. از یک طرف طبق سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 مقرر بود بخشی از منابع حاصل از واگذاری برای تقویت صندوقهای بازنشستگی مربوطه اختصاص یابد که در دولت قبل واگذاری انجام شد ولی سهم صندوقها پرداخت نشد. در حیطه خصوصی‌سازی و برون‌سپاری نیز یک سری رانت و امتیاز بزرگ ایجاد شد که نظام تعرفه ای مناسب برای اخذ مالیات اجتماعی این فعالیت‌ها وضع نشد.

- عدم شفافیت و محاسبه پذیری فعالیت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای کشور، عمق کم بازار سرمایه، عدم استقلال واقعی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و عدم تبیین جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی در نظام اداری، قانونی و مقرراتی کشور و شبیه‌سازی بخشهای اقتصادی خصولتی و شبه دولتی با بخشهای اقتصادی سازمانها و صندوقهای بازنشستگی که امری ناصحیح است. چرا که فعالیت اقتصادی صندوقهای بازنشستگی با حیاط خلوت دستگاههای اجرایی متفاوت است و فعالیت اقتصادی برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه شدگان یک وظیفه ذاتی صندوقهای بازنشستگی است و بزرگی این قبیل صندوقها در دنیا به بزرگی بخش اقتصادی آنها بستگی دارد که صد البته بایستی از دست اندازی و مداخلات سیاسی بر حذر باشد.

من حیث المجموع باید گفت اگرچه اعمال اصلاحات سیستماتیک (لایه بندی و سطح‌بندی پوشش‌ها و پایدارسازی مالی براساس نوع تأمین مالی طرح‌ها و ...)‌، پارامتریک (ایجاد تناسب بین امید به زندگی با سن و سابقه لازم برای بازنشستگی و ...) و مهندسی مجدد (رگولاتوری و تنظیم مقررات، حکمرانی مطلوب و ...) و در یک کلام شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی برای صندوقهای بازنشستگی امری ضروری است و در حداقل شرایط باید برای بیمه شدگان جدید و پوششهای بیمه‌ای جدید اعمال شود ولی‌ بسیاری از اقدامات نجات بخش و رهایی بخش صندوقهای بازنشستگی باید در خارج از حیطه عمل آنها و یا نوسازی و بهسازی نظامات اداری، پولی، مالی، بانکی، سرمایه‌ای، قانونگذاری، مقررات‌نویسی و ... صورت پذیرد تا بتوان از تبعات و عوارض تصمیمات بین النسلی دولتها و مجالس قبلی بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودیها و خروجیها و پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی کاست.

متأسفانه شاهدیم که بسیاری از متولیان صنایع دولتی و نهادی و بنیادی سی سال اخیر که الان بازنشسته شده‌اند و در تشکل‎های صنفی کارفرمایان و پیمانکاری و ... جا خوش کرده‌‌اند و یا سودای آن را دارند، علی‌رغم اینکه وضعیت فعلی صنعت کشور ماحصل بی تدبیری آنها در ادوار و دولتهای گذشته است و به رغم اینکه فکر سترون آنها نتوانسته است پس از سه دهه برای برخی کارخانجات و بنگاههای بحرانی راه نجات بیابد و این کارخانجات در طی این مدت با کمکهای سازمان تأمین اجتماعی (برای برقراری مستمری سخت و زیان‌آور‌، نوسازی صنایع، پیش از موعد، برقراری مقرری بیمه‌بیکاری‌، استهمال و تقسیط بدهی، بخشودگی جرائم و ...) بحرانهای کارگری آنها تسکین یافته است، الآن بی محابا به سازمان تأمین ‎اجتماعی و احکام قانونی و ابزارهای اجرایی آن می‌تازند و آنرا مانع توسعه قلمداد می‌کنند. مگر می‎شود یک بنگاه 35 سال بحرانی و در حال بازسازی و نوسازی باشد و طی این مدت چند دور کارگران را جذب و از طریق سازمان تأمین اجتماعی بازنشست کند و باز هم در این میان سازمان تأمین اجتماعی را مقصر قلمداد کرد. اینجاست که باید گفت "ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان".

انتهای پیام/