حجتالاسلام محمد جعفر منتظری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به افسار گسیختگی فضای مجازی کشور اظهار داشت: فضای مجازی در کشور رها شده و ضرورت دارد تا سازماندهی شود.
وی فقر، فرهنگ و اقتصاد را 3 عامل مهم و چالش بزرگ کشور دانست و افزود: فقر اقتصادی و اثرات ناشی از آن سبب افزایش پروندههای ورودی به قوه قضاییه شده همچنین مسائل بانکی نیز سهم زیادی در این بین داشتهاند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در سال 95 نزدیک به 6 میلیون پرونده به قوه قضاییه رسیده است افزود: سیر مراحل قانونی رسیدگی در شعبهها و بخشهای مختلف قوه قضاییه سبب میشود که هر پرونده در هر بخش از مرحله رسیدگی یک پرونده جدید برای آن باز شود و این 5 میلیون پرونده در طی مراحل رسیدگی ممکن است که از نظر کمیت افزایش پیدا کند.
منتظری با اشاره به افسار گسیختگیهای فضای مجازی در جامعه تصریح کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه درباره مصادیق وقوع جرم در فضای مجازی در حال فعالیت است و افرادی هم که در آن عضویت دارند باید درباره مصادیق جرم رای بدهند و مصادیق آن را مشخص کنند که ممکن گاهی رای ندهند، در کل موارد مهم مجرمانه از طریق همین کارگروه یا دادستانها پیگیری میشود ابزار دیگری وجود ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه مسدود کردن و بستن مصادیق مجرمانه در فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات است تاکید کرد: احکام قضایی نقشه راه ما در اجرای صحیح قوانین در کشور است و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه این موارد را به وزارت ارتباطات اطلاع میدهد و وزارتخانه برخی از این موارد را مسدود و برخی دیگر را ممکن است مسدود نکند اما در حال مذاکره و تبادل اطلاعات هستیم.
انتهای پیام/