خبرگزاری تسنیم- مالیات بر املاک در ایران به دلیل ویژگی های پایگاه های آماری و ضعف در کسب اطلاعات مالی و اقتصادی مردم و بنگاه ها و نیز اخذ مالیات ملی از این منابع و لزوم پرهیز از فشار مالیاتی بر درآمد افراد و سود بنگاه ها و همچنین به دلیل سهولت شناسایی و اخذ مالیات و یا عوارض از مسکن، یکی از منابع خوب تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها به حساب می آید که لازم است برای آن از سوی دولت های ملی و محلی تدبیر ویژه ای اندیشیده شود و سهم این نوع از درآمد در میان سایر انواع منابع درآمدی شهرداری، افزایش پیدا کند. اما در این میان در خصوص اخذ این نوع از عوارض مشکلاتی وجود دارد که لازم است از سوی شهرداری و دولت مورد مذاکره و ارائه راه حل قرار گیرد که عبارتند از:
مشکل اول در خصوص اجرایی کردن ماده 64 قانون مالیات مستقیم در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک(زمین و ساختمان) می باشد که لازم است تا حد ممکن پایگاه های اطلاعاتی تقویت شده ای برای تخمین بروز و طبق واقع ارزش املاک صورت گیرد. ازاین رو توجه اصلی متوجه کمیسیون تقویم املاک می باشد که لازم است در این خصوص بین اعضای این کمیسیون هماهنگی ایجاد نموده و ظرفیت دستگاهی سازمان های عضو این کمیسیون را برای تعیین ارزش املاک بکار گیرد.
مشکل دوم در خصوص تعیین میزان نرخ عوارض نوسازی است که در قانون بودجه سنواتی دولت تعیین می شود. این نرخ طبق قانون نوسازی و عمران شهری در سال 47 از 0.5 درصد بوده و در جدول 16 ردیف 38 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه 95 در حد 1.5 درصد تعیین شده است و رشد پلکانی و بی هدف این نرخ، علت اصلی کمبود درآمدهای پایدار شهرداری ها می باشد. نرخ مالیات بر املاک باید متناسب با نیازهای شهرداری به درآمدهای پایدار تعیین شود و نه به صورت بی هدف و اقتضایی. از این رو تعیین این نرخ از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز هیئت وزیران و مجموعه دولت بسیار مهم و تعیین کننده خواهد بود.
مشکل سوم نیز در وصول این عوارض می باشد که به عملکرد شهرداری و سازمان های مؤثر طبق قانون نوسازی و عمران شهری برمیگردد. در حال حاضر طبق آمار معانت مالی شهرداری تهران، میزان مشارکت شهروندان تهرانی در واریز عوارض، تنها 40 درصد می باشد که امار بسیاری ضعیفی در مدیریت فرآیندهای مالیات ستانی به حساب می آید. در ماده 12 قانون نوسازی و عمران شهری به صراحت ذکر شده که شهرداری ها موظفند لیست مؤدیانی که از واریز عوارض امتناع کننده به سازمان های برق و گاز تسلیم کنند و این سازمان ها باید پس از عدم واریز در مهلت دوماهه، نسبت به قطع برق و گاز مؤدیان اقدام کنند. در حالی که در عمل هماهنگی برای اجرایی شدن این ماده قانونی میان دستگاه های مدیریت شهری وجود ندارد.
کاهش سهم درآمدهای پایدار همچون عوارض نوسازی که به عنوان تجربه ای موفق در سایر کشورها تحت عنوان مالیات بر املاک، مستغلات، دارایی و یا مسکن از آن نام برده می شود، شهرداری ها را مجبور به استفاده هر چه بیشتر از درآمدهای ناپایدار تراکم و تغییر کاربری نموده و این رویکرد در بلند مدت در بروز نوسانات بودجه ای شهرداری ها، زشت شدن چهره شهر، تنگ شدن ریه های تنفسی شهر و سخت شدن شرایط زندگی در شهرها بخصوص کلان شهرها مؤثر خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق بخصوص در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری هر چه زودتر اندیشیده شود.
* سید محسن طباطبایی مزدآبادی/دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
انتهای پیام/