محمدحسین صادقی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: در هر ماه به صورت میانگین 100 هزار نفر از شهروندان تنها به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه واقع در کوچه ثبت مراجعه میکنند که از این تعداد یک پنجم را بانوان و مابقی را آقایان تشکیل میدهد.
صادقی افزود: به ازای هر فقره پروندهای که ماهانه به دادسرا وارد میشود بیش از 38 نفر به دادسرا مراجعه میکنند که البته بخشی از این مراجعات مربوط به رجوع مکرر برخی از اصحاب دعوی به اقتضای پرونده است و تعدادی از مراجعان نیز غیر از طرفین پرونده شامل شهود، وکلا و کارشناسان و افرادی که برای قبول کفالت یا ارائه وثیقه مراجعه میکنند، هستند.
وی عنوان کرد: علاوه بر این افراد بخش قابل توجهی از مراجعان را افراد فاقد سمت در پرونده تشکیل میدهند که طرفین دعوی را صرفاً همراهی میکنند.
صادقی از عموم شهروندان خواست که با ترک مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی مجال ارائه خدمات بهتر را به خدمتگزاران خود در دادسرا بدهند، نتیجه تصمیمات قضایی در پروندههای مطروحه از طریق سامانه یکپارچه مدیریت قضایی با پیامک به اطلاع طرفین میرسد و نیازی به مراجعه حضوری آنها نیست.
وی افزود: مردم مراقب افرادی که مدعی نفوذ نزد مقامات رسمی به ویژه صاحبمنصبان قضایی هستند باشند و فریب افراد کارچاقکن و کلاهبردار را که مترصد سوءاستفاده و پرکردن جیب خود هستند نخورند و پیگیری موضوع پروندههای خود را منحصرا به صورت شخصی یا از طریق وکیل خود تعقیب کنند.
صادقی گفت: مردم افرادی را که به هر قسم خود را صاحب نفوذ و دارای قدرت پیگیری موضوعات قضایی و حقوقی در مراجع قضایی یا دستگاههای تابعه قوه قضاییه خارج از مجاری قانونی معرفی میکنند یا وعده تحقق نتیجه خاص را میدهند و نیز افرادی که ادای شهادت کذب را حرفه خود قرار دادهاند یا به صورت گسترده مبادرت به قبول ضمانت به صورت غیر تبرعی در قبال اخذ وجه میکند را به حفاظت و اطلاعات دادگستری معرفی کنند و لازم است این افراد قانونشکن نیز بدانند که اقدامات آنها به ویژه در اطراف مجتمعهای قضایی به دقت رصد میشود.
وی با بیان اینکه وکلا بر دفتر عوامل و کارکنان خود نظارت دقیق داشته باشند که از پوشش آنها برای انجام اقدامات غیرقانونی سوء استفاده نشود تا اعتبار و حیثیت شغلی آنها بدین سبب ملکوک نشود عنوان کرد: دستگاه قضایی بدون اغماض با هرگونه فساد و افرادی که به تعبیر مقام معظم رهبری خائن به کارکنان خدوم دستگاه قضایی و ظالم به مردم شریف هستند برخورد خواهد کرد.
صادقی گفت: حسب مقررات ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون داشتن سمت رسمی خود را در مشاغل دولتی لشکری و کشوری معرفی کند و مطابق ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی به دعوی به اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولتی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ تحصیل کند یا وعده یا تعهدی از او بگیرد به حبس از 6 ماه تا دو سال علاوه بر رد مال و جزای نقدی محکوم میشود.
انتهای پیام/