به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، هاشم مظفری بعد از ظهر امروز در جلسه مشترک ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان که در سالن شیخ صفی استانداری اردبیل برگزار شد اظهار داشت: اجرای بحث اسناد خزانه اسلامی برای نخستین بار در سطح کشور به عنوان یک روش نوین اجرا میشود که به همین منظور 87 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی برای مدیریت بدهیهای دولت به استان ابلاغ شده و در اختیار دستگاههای اجرایی استان قرار داده شده است.
وی افزود: وظیفه و نقش ذیحسابان و مدیران مالی نیز در ارتباط با تکمیل طرحهای عمرانی و پرداخت بدهی به پیمانکاران حائز اهمیت بسیار است که امیدواریم این موضوع مورد توجه واقع شود و بتوانیم از این طریق اهداف مورد نظر خود را در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منویات مقام معظم رهبری محقق کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: سال گذشته مبلغ سه هزار و 350 میلیارد ریال درآمد عمومی در استان وصول شده است که مبلغ سه هزار و 300 میلیارد ریال آن به عنوان درآمد عمومی استانی و مبلغ حدود 50 میلیارد ریال نیز به عنوان درآمد عمومی ملی است که بر اساس عملکرد درآمد عمومی استان 88 درصد درآمد مصوب استان در قانون بودجه کشور تحقق یافته است.
استاندار اردبیل نیز در این جلسه بیان کرد: تسریع توسعه اقتصادی استان زمانی تحقق مییابد که به نحو احسن از ظرفیتها و قابلیتهای ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استفاده شود.
مجید خدابخش افزود: باید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان حساسیت و جدیت کار خود را در نظر داشته باشند و برای جذب حداکثری اعتبارات به منظور تسریع در رشد اقتصادی استان اهتمام بورزند تا بتوانیم از این طریق به تمامی اهداف خود در این زمینه دست یابیم و از نظر مالی مشکلات را به حداقل برسانیم.
وی گفت: از جمله وظایفی که ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی استان بر عهده دارند میتوان به نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، تنظیم حسابها بر طبق قانون و تائید صحت و سلامت آنها، نظارت بر امور مالی و محاسباتی دستگاههای اجرایی و نگهداری حساب اموال دولتی اشاره کرد.
استاندار اردبیل بیان کرد: جذب و حمایت سرمایهگذاران در حال حاضر مهمترین هدفی است که به منظور توسعه اشتغال و حمایت از تولید در دستور کار قرار داده شده که در این زمینه انتظار داریم مسئولان و بانکهای عامل همکاری و مشارکت همهجانبهای با ما داشته باشند تا بتوانیم بسترهای حمایت از سرمایهگذاران را بیش از پیش توسعه دهیم و به تمامی اهداف خود در این زمینه دست یابیم.
انتهای پیام/