به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد وحید رشیدی ظهر امروز در نشست مشترک اعضای شورای شهر خرمآباد با نمایندگان مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: 250 میلیارد تومان بدهی شهرداری احصا شده که بدهی فوقالعاده سنگینی برای شهرداری است و املاک آنچنانی نداریم که کار مشارکت و سرمایهگذاری نیز در بحث املاک داشته باشیم.
وی بابیان اینکه مباحثی که نیاز است در وزارت کشور پیگیری شود بحث قیراست که الآن بعضی مراکز استانها قیر مجانی میگیرند افزود: در بحث تجهیزات ایمنی آتشنشانی نیز اکثر مراکز استانها و کلانشهرها بهصورت مجانی از وزارت کشور تجهیزات میگیرند ولی در پنج سال گذشته هیچگونه امکاناتی به شهرداری خرمآباد داده نشده است.
شهردار خرمآباد عنوان کرد: بحث خودروهای خدمات شهری مانند خودروهای حمل زباله را وزارت کشور از منابع داخلی خود تهیه و به شهرداریها میدهد و توزیع این تجهیزات سلیقهای است و هیچ قانون و روال خاصی وجود ندارد.
وی بابیان اینکه تسهیلات اعطایی بدون سود به شهرداری خرمآباد داده نشده که اکثر کلانشهرها و مراکز استانها این تسهیلات را دریافت کردهاند بیان کرد: حدود هزار و 34 شهرداری در سطح کشور وجود دارد که عموماً بین 15 تا 16 شهرداری به اسم کلانشهر هستند و 70 درصد اعتبارات و سایر یارانهها را به این شهرداریها تخصیص میدهند.
رشیدی با اشاره به اینکه نیازاست سرمایهگذار در شهر جذب شود و این باور راداریم که سرمایهگذار باید ورود کند و سود ببرد تصریح کرد: دفع آبهای سطحی از مسائلی است که دولت باید هزینه کند، آبخیزداری حاشیه شهر انجامنشده و بخش عمدهای از آبهای سطحی ما خارج از محدوده شهری است، طرحهای سنتی گذشته هم از بین رفته و مستقیم وارد شهر میشود بهطوریکه بالغبر هزار هکتار آب سطحی وارد شهر میشود.
وی خاطرنشان کرد: اوراق مشارکت سال 90 یکبار برای شهرداریهای مناطق استانها لحاظ شد که بین هزار و 200 تا 300 میلیارد تومان مصوب کردند و آماده فروش شدیم ولی به هر دلیل شورای شهر کنسل شد ولی مطالبهای است و میتوانیم بابت اینکه شهرداری خرمآباد اصلاً استفاده نکرده این موضوع را پیگیری کنیم.
شهردار خرمآباد گفت: طرح ساماندهی رودخانه خرمآباد و طرح قطار شهری یا منوریل را داریم که نیاز است ساماندهی رودخانه زودتر انجام تا بر اساس آن طرح منوریل را بهروزرسانی کنیم.
وی اظهار داشت: بحث زیرگذر بهارستان نیز در تفاهمنامهای که لحاظ شد بنا بود 30 درصد را استاندار بدهد، به دلایلی شهردار قبل پذیرفت که شهرداری 30 درصد استاندار را نیز تقبل کند، اگر قرار باشد استانداری به این پروژه کمک کند به این سبک نمیتواند و ما نیز نمیتوانیم پول بگریم چون قرارداد جاری است و قرارداد ذی حسابی عمرانی دولتی نیست.
انتهای پیام/