قانونگذار در قانون مالیات ارزش افزوده ، مودیان مشمول و غیرمشمول و معاف از این نوع مالیات را احصاء نموده است. در فصل دوم این قانون که مختص معافیتهاست در بندهای ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدماتی که حسب مورد از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می باشد را بر حسب نوع کالا و نوع خدمت مشخص کرده سخن در این مقال آن است که اولا ، دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی، بانکها و موسسات اعتباری آیا این مالیات را وفق قانون به هنگام فروش کالا یا ارائه خدمت برای مشتری فاکتور می کنند یا نه ؟ ثانیا آیا مبلغ وصولی را در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند یا نه نمیکنند بلکه به نفع خود فی الواقع مصادره می کنند. کدام یک؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش تا مخاطب آگاه به داوری نشسته و مراجع نظارتی پیگیر آن باشند.
1- مقنن می گوید ، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مجاز به خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس صندوق حمایت سرمایهگذاری صنایع کوچک ، صندوق حمایت از تحقیقات بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و کشاورزی از دریافت و پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند.(1)
2- خدمات بانکی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری کدام است؟ مگر این خدمات غیر از اعطای تسهیلات و دریافت سود و کارمزد است؟ موسسات اعتباری کدامند؟ و کارشان چیست ؟ هر بانک یا موسسه اعتباری از جمله شرکتهای لیزینگ که به مشتریانشان تسهیلات خرید خودرو یا دیگر کالاها را میدهند در شمول این معافیت قرار می گیرند. و نباید در احتساب اصل و فرع تسهیلات اعطایی نصاب درصد بالای ارزش افزوده که اکنون 9 درصد است را فاکتور نموده و از مشتری دریافت کنند اما چرا وصول میکنند و در این میانه هیچ مرجع نظارتی هم جلوی آنها را نمی گیرد . چرا؟
3- یکی از دلایل چرایی آن میتواند باشد که این دریافت و پرداخت خلاف قانون معارض ندارد. معارض این رویکرد کیست ؟ پاسخ روشن است. وام گیرنده ، وام گیرندهای که از هزار خوان دریافت تسهیلات عبور کرده و خسته و مانده به انتهای مسیر رسیده وقتی به وی می گویند . مثلا 40 میلیون به تو تسهیلات خرید خودرو دادهایم . باید طی مثلا 41 ماه 58 میلیون تومان بابت اصل و فرع (سود و کارمزد) بدهی ضمنا مبلغ 1.6 میلیون تومان هم بابت مالیات ارزش افزوده جداگانه بدهی، می دهد و خود را خلاص می کند این وضع عسر و هرج وام گیرنده بود اما آیا وضع ناظر و بازرس و حسابرس این بانک یا موسسه اعتباری یا شرکت لیزینگ هم باید چنین باشد؟
4- در هر شرکت لیزینگی در سال صدها فقره تسهیلات برای خرید خودرو به مشتریان داده می شود و از این باب بین حداقل 1.6 تا 2 میلیون تومان بیشتر یا کمتر به عنوان مالیات ارزش افزوده وصول می شود و مشتری مجبور به پرداخت است آیا این دریافت و پرداختها قانونی است؟ کدام مرجع صلاحیتدار بر این وصول های بعضا بدون ایصالی صحه می گذارد ؟ قانون اساسی می گوید همه پرداختها بایستی به موجب قانون باشد.حکم ماده قانونی پرداخت مالیات ارزش افزوده به ماخذ فی الحال 9 درصدی بر سود تسهیلات اعطایی لیزینگها کدام است؟
5- خلاصه حساب اصل و فرع ناخالص وام 40 میلیون تومانی خرید خودرو از یک شرکت لیزینگی می شود بیش از 58 میلیون تومان، به این مبلغ اضافه کنید 6/1 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده و اضافه کنید مبلغ 400 هزار تومان هزینه پیش فاکتور خودرویی که اصلا نمایندگی ندارد تا تحویل وام گیرنده دهد. فلذا مبلغ اصل و فرع وام 40 میلیون تومانی می شود مبلغ 58 میلیون تومان به علاوه 400 هزار تومان به علاوه 6/1 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده یعنی جمعا حدود 60 میلیون تومان! این نرخ 50 درصدی وجهه قانونیاش چیست ؟
6- ختم کلام ، مدارک و مستندات حداقل 70 فقره تسهیلات اعطایی در یک شرکت لیزینگی و دریافت و پرداخت از 6/1 تا 2 میلیون تومان بابت آنها نزد بخش اقتصادی روزنامه موجود است که برای تایید یا رد کل دریافت و پرداختهای شرکتهای لیزینگ کافی است در صورت مطالبه مراجع نظارتی تسلیم خواهد شد تا تکلیف قانونی بودن یا نبودن این گردش مالی عظیم را با صدور رای قطعی نه صرفا یک اظهارنظر روشن نماید.
پی نوشت :
1- بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
غلامرضا انبارلویی
انتهای پیام/