اولیا علی بیگی، رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال 97 که در آن بعد از پیش بینی برای افزایش حقوق کارمندان دولت بیان شده است که افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار و مستمریها نیز 5 درصد پیش بینی شده که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید گفت: یکی از شعارهای این دولت قانون مداری است. بنابراین انتظاری که جامعه از دولت دارد این است که به شعاری که بیان می کند عمل هم کند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: براساس ماده 41 قانون کار این وظیفه شورای عالی کار است که برای تعیین دستمزد مشمولان قانون کار تصمیم گیری کند و بدون شک هیچ جریانی به جز شورای عالی کار حق تصمیم گیری در تعیین مزد کارگران را ندارد.
علی بیگی گفت: اگر مسئولان به عنوان یک پیشنهاد اظهاراتی را درباره میزان افزایش دستمزد بیان کنند مشکلی ندارد اما اینکه بخواهند بخشنامه ای صادر کنند که شورای عالی کار تأیید کننده باشد نقض صریح قانون است. هر گونه تصمیم گیری درباره دستمزد کارگران حتماً باید از مجاری قانونی خود بگذرد و مجرای قانونی همان شورای عالی کار است.
وی با بیان اینکه کمیته دستمزد از 6 ماهه دوم سال آغاز به کار کرده است گفت:پس از محاسبه سبد معیشت خانوار در سطح کشور رقم دستمزد سال آینده برای مطرح کردن در شورای عالی کار تعیین می شود.
علی بیگی به فاصله مزدی با معیشت اشاره کرد و گفت: دولت هم می داند که دستمزد کارگران با هزینه های معیشتی فاصله بسیاری دارد. سال گذشته در شورای عالی کار هر سه گروه شرکای اجتماعی به این موضوع واقف بودند که دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود جوابگوی حداقل هزینه های جامعه کارگری هم نیست. سال های سال است که دستمزد کارگران با مزد واقعی فاصله دارد و این میزان دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی کارگران نیست. باید تلاش شود تا در یک دوره 5ساله این فاصله شناسایی و توافق برای جبران آن صورت گیرد.
وی ادامه داد:در یک بازه زمانی 5ساله شرکای اجتماعی باید به توافق برسند و هر ساله میزانی به آن اضافه شود تا این فاصله جبران شود و همزمان دستمزد به صورت سالیانه هم افزایش یابد. با این روش شاید بخشی از عقب ماندگی مزدی جبران شود.
انتهای پیام/