احمد رحمانیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از شیراز، با اشاره به افزایش 11 درصدی دعاوی خانوادگی در 6 ماه نخست امسال اظهار داشت: آمارهایی که از آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق ارائه می‌شود از چند مرجع از جمله دادگستری و ثبت احوال است که این امر اختلافاتی در آمارها شده است. 

وی با بیان اینکه این اختلاف و تفاوت آمار طبیعی است، گفت: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق که زیر مجموعه سازمان ثبت هستند زمانی که زوجین برای ثبت رسمی طلاق اقدام کنند، این موضوع را در آمار ثبت می‌کنند در صورتی که در محاکم خانواده صدور گواهی عدم سازش را مبنای آمار قرار می‌دهند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع از جرم دادگستری استان فارس افزود: در صورتی که افرادی که گواهی عدم سازش برای آنان صادر شده ممکن است به هر دلیلی برای ثبت رسمی اقدام نکنند و این امر سبب اختلاف آماری می‌شود. 

رحمانیان با بیان اینکه راه‌اندازی مرکزی که آمارهای نهادهای مختلف را تجمیع کند، ضروری است، بیان کرد: راه‌اندازی چنین مرکزی سبب می‌شود تا مراکز پژوهشی بر مبنای آمار واقعی  تحقیق کنند و حوزه مدیریت و سیاست‌گذاری نیز بر همان مبنا برنامه‌ریزی کنند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری وقوع از جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: این موضوع منحصر به طلاق نیست بلکه در سایر آسیب‌های اجتماعی نیز این نیاز به ویژه در استان فارس احساس می‌شود. 

انتهای پیام/