سید ناصر محمودی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: استفاده دستگاههای اجرایی استان همدان از اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه را بهترین فرصت برای پرداخت بدهی دستگاههای دولتی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست های اصولی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم و دوازدهم استفاده از ابزارهای نوین مالی بوده و هست بیان کرد: در این راستا بخشی از اعتبارات پیش بینی شده در بودجه سال 1396 و همچنین بر اساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه استفاده از ابزارهای نوین مالی شامل اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه جایگزین تخصیص اعتبارات نقدی شده است.
محمودی عنوان کرد: بر این اساس فرصتی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار داده شده که از دو ابزار اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه برای پرداخت بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان بر استفاده دستگاه های اجرایی استان از این فرصت برای تهاتر بدهیها، بر افزایش درآمد استان نیز با استفاده از این روشها برای پرداخت بدهیها تاکید کرد.
محمودی افزود: با توجه به اینکه سقفی برای استانها برای استفاده از این اعتبار تخصیص نیافته است و بیشتر اشخاص متقاضی استفاده از این اوراق، درخواست تهاتر بدهیهای مالیاتی خود با مطالبات دستگاههای اجرایی دولتی را دارند بنابراین برای استانها فرصتی ایجاد شده است تا با جذب حداکثری این اعتبارات، وصول درآمدهای مالیاتی خود و آمار تسویه بدهیهای دستگاههای دولتی سطح استان را بالاتر ببرند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 96 کل کشور به دولت اجازه داده شده تا سقف 50 هزار میلیارد ریال از اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهیها و مطالبات اشخاص خصوصی و تعاونی استفاده کنند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان افزود: با توجه به اینکه در این مورد سقفی برای استان ها درنظر گرفته نشده و هر استانی که بتواند ارتباط خوبی برقرار کند و درخواست تهاتر خود را اعلام کند و از اسناد خزانه و اوراق تسویه استفاده کند میتواند بیشترین بهره را ببرد تا بر این اساس آمار تسویه استان بالا رود.
محمودی با بیان اینکه از تیرماه اطلاع رسانی در این زمینه شروع شده است گفت: تا کنون 17 جلسه حضوری و ویدئو کنفرانس با مدیران و ذیحسابان برگزار شده و ذی حسابان و مسئولان امور مالی مورد آموزش قرار گرفتند.
وی با اشاره به اینکه بدهی دستگاهها نباید تنها استانی باشد بلکه اگر بدهی کشوری هم باشد مورد پذیرش است بیان کرد: برای سال آینده تمهیدی اندیشیده شده تا بدهی دستگاهها به بانکها نیز برای استفاده از این اوراق محسوب شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان همدان اظهار داشت: بر این اساس دستگاههای اجرایی بدهی بانکهای خود را استخراج و تا پایان سال به ما ابلاغ کنند تا به محض اعلام این شرایط، همدان از این فرصت بهرهمند شود.
انتهای پیام/