به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، سعید آقاسی ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر که با موضوع بررسی طرح جامع شهری برگزار شد، اظهار داشت: طرح جامع، طرح فرادستی و طرح تفصیلی برای تعیین محدوده و حریم شهر است، شهروندان در برخی از محلهها با مشکل جدی اخذ امتیازهای آب، برق و گاز مواجه بوده و دلیل اصلی آن مستقر نبودن منازل یا واحدهای تجاری آنها در محدوده قانونی شهری است.
وی افزود: در صورتی که شهروندان در محدودهای غیر از محدوده قانونی شهر اقدام به ساخت کنند، پروانه ساخت قبل از عملیات ساختمان سازی را دریافت نمیکنند. امکان رسیدگی به تخلفات ساختمانی آنها در کمیسیون ماده 100 نیز وجود ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر شهرضا با اشاره به تاریخچه طرح جامع و تفصیلی شهرضا، گفت: در بین سالهای 1354 تا 1357 نخستین طرح توسعه و عمران شهری توسط مهندسان مشاور ارگانیک و در سال 1367 دومین طرح جامع شهرضا توسط مشاوران شهر و خانه به مساحت 1991 هکتار تهیه شده است.
وی بیان کرد: در سال 1368 طرح تفصیلی مربوط به طرح جامع 1367 ابلاغ شد، اما طرحهای اول و دوم در سالهای دهه 70 چندان کاربردی برای توسعه بافت شهری نداشته و در سال 1382 قرارداد بازنگری در طرح تفصیلی توسط مشاور منعقد و در سال 1388 این طرح با مساحت 2 هزار و 700 هکتار برای محدوده قانونی شهر ابلاغ شد که هم اکنون نیز مبنای کار شهرداری شهرضا است.
آقاسی تصریح کرد: در سال 1390 قرارداد تهیه طرح جامع جدید شهرضا منعقد و مقرر شد در مدت 9 ماه تهیه و ابلاغ شود اما در سال 1395 و پس از بازنگری میدانی کارشناسان شورایعالی شهرسازی و معماری کشور اگر چه برخی از آیتمهای طرح پیشنهادی تصویب شد اما به سبب ابلاغ مصوبه در اردیبهشت 1396 حدود 51 هکتار از اراضی شهری در طرح جامع خارج از محدوده اعلام شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر پیگیری مسئولان شهرستان در شورایعالی شهرسازی و معماری کشور به موقع و قبل از ارسال مصوبه به استانداری انجام شده بود، این گره سخت بر امور شهرسازی زده نمیشد تا آثار و تبعات منفی آن تا مدت زمان طولانی گریبانگیر شهروندان و شهرداری شود.
عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: تنها راه حل، تهیه طرح تدقیق و طرح تفصیلی جدید توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان است که گامهای اولیه آن با تلاش اعضای شورای شهر، شهرداری و رئیس اداره شهرسازی شهرضا برداشته شده و انجام این کار مستلزم ابلاغ طرح جامع شهر در راستای مصوبه ابلاغی از شورای عالی شهرسازی کشور به استانداری است.
انتهای پیام/