محمد کاظمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ملایر با اشاره به اینکه دولت فعلا بنا ندارد یارانه بخشی از مردم که درآمد آنها کافی است، را قطع کند اظهار داشت: این موضوع قطع یارانه در حد پیشنهاد است و قطعا روستائیان و کسانی که حقوق و درآمدشان برای اداره زندگی کافی نیست، بازنشستگانی که دریافتی پایینی دارند، مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، کماکان یارانه دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه فعلا دولت هیچ تصمیمی برای قطع یارانه اقشاری که درآمد آنها نیز کافی است نگرفته است تصریح کرد: اینموضوع نیازمند یک بحث کارشناسی بوده که در این خصوص کمیتههای فرعی متشکل از برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، مرکز هدفمندی یارانهها، سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده و یک بررسی کارشناسی دقیق روی موضوع یارانهها انجام شده و نتیجه گزارشهای آن ها برای تصمیمگیری نهایی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود.
نماینده مردم ملایر در مجلس دهم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه در بررسی و تصویب بودجه 97 هیچ افزایش عوارض، افزایش حاملهای انرژی و نپرداختن یارانه به بخشی از مردم تصویب نشده است گفت: با توجه به اینکه درآمدهای دولت محدود است مردم ما باید عنایت داشته باشند که دولتمردان در تلاشند با همین منابع درآمدی محدود مشکلات موجود در کشور را برطرف کنند.
کاظمی با بیان اینکه در بودجه دو محور عمده وجود دارد که یکی بخش درآمدی آن است که باید درآمدهای دولت تعریف و گفته شود چه منابعی باید به عنوان درآمدهای عمومی دولت تصویب شود عنوان کرد: بعد از اینکه تصویب منابع درآمدی دولت به اتمام رسید آن زمان باید بگوییم این منابع در چه مسیرهایی باید تصویب شود و چه بخشی برای پروژههای عمرانی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، همسانسازی حقوق بازنشستگان ، بخش سلامت و غیره تعلق بگیرد و صفهای هزینهای به ترتیب مورد رسیدگی و تصویب قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم ملایر در مجلس دهم با تاکید بر اینکه هماکنون در حال بررسی محور درآمدی بودجه 97 در کمیسیون تلفیق هستیم گفت: یکی از مهمترین تصمیمات امروز کمیسیون در راستای رفع مشکلات اساسی پیمانکارانی که پروژههای کوچک و بزرگ دولت را اجرا کرده یا میکنند بود که مطالبات این پیمانکاران از دولت از یک طرف و بدهی آن ها به بانکها نیز مشکلاتی را ایجاد کرده بود که یک تصمیم مهم و اساسی در این خصوص در کمیسیون تلفیق مجلس گرفته شد.
وی بیان کرد: مقرر شد دولت بابت بدهی که به پیمانکاران داشته و همچنین طلبی که از بانکها دارد این مطالبات را به صورت تهاتری پرداخت کند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه درآمد دولت محدود است و در حال حاضر نمیتواند و ندارد که مطالبات را پرداخت کند گفت: در این روش دولت به جای اینکه مطالبات را به پیمانکاران پرداخت کند، این مطالبات را به عنوان بخشی از طلب خودش که از بانکها دارد، به عنوان بخشی از بدهی پیمارنکاران محاسبه میکند.
وی افزود: این کار دولت دو مزیت ویژه برای پیمانکاران دارد اولا آن بخش افزایش مستمر سود تسهیلات که وجود دارد دیگر به آن ها تعلق نمیگیرد چرا که تسویه میکنند و ثانیا با دولت نیز عملا بیحساب میشوند و این امر موجب ایجاد تحرکی در بخش کارهای پیمانکاری،عمرانی و پروژه سازی شده که یک نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است که در بررسی بودجه به تصویب رسید.
کاظمی با تاکید بر اینکه امروز در کمیسیون تلفیق موضوعات عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی که اکثر نمایندگان با این افزایش موافق نبودن، بحث نپرداختن یارانه به بخشی از مردم قبل از بررسیهای کارشناسانه و و ضعیت مطالبات پیمانکاران بررسی شد افزود: در سایر مسائل روند عادی بررسی محورهای درآمدی و هزینهای بودجه 97 در حال انجام است و امیدواریم ظرف 5 یا 6 روز آینده بررسی دو محور درآمدی و هزینهای بودجه سال 97 به اتمام برسد.
انتهای پیام /