به گزارش خبرگزاری تسنیم از کنگان، عبدالکریم گراوند ظهر امروز در نشست کارگروه تسهیل و  رفع موانع تولیدشهرستان کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 19 دی سالروز قیام  مردم قم علیه رژیم ستم شاهی و گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی از یاران امام راحل و مقام معظم رهبری، توجه به برنامه‌‌های اقتصادی و تولیدی را از اولویت‌های استان بوشهر دانست و اظهار داشت: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی و تولیدی استان بوشهر باید راهکارهای نوین ارائه و اجرایی کنند.

وی، توجه به اجرای قوانین و مقررات را وظیفه مسئولان دانست و تاکید کرد: مسئولان نه تنها باید قانون و مقررات در حوزه توجه به حل مشکلات اقتصادی و تولیدی مد نظر قرار دهند بلکه باید راهکارهای جدید و نوین در این عرصه ارائه کنند.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران باید برای برای دریافت خدمات مورد نظر پیگیری مستمری داشته باشند تاکید کرد: برای رفع مشکلات و مسائل پیش‌روی سرمایه‌گذاران، این افراد باید پیگیری مستمر داشته باشند تا بتوان در کوتاه‌ترین زمان  مشکلات برطرف شود.

گراوند با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه اعتبارات ارزش افزوده و مالیات باید مورد توجه سازمان امور اقتصادی و دارایی استان بوشهرقرار داشته باشد خاطر نشان کرد: اعتبارات ارزش افزوده در هر استانی به همان استان تخصیص می‌یابد که در زمینه‌های طرح‌های عمران شهری و روستایی، ورزشی، آموزشی و دیگر عرصه‌ها هزینه می‌شود.

وی، با بیان اینکه اعتبارات ارزش افزوده کمکی برای حل مشکلات مناطق مختلف شهری و روستایی است افزود: بخشی از اعتبارات حوزه توسعه عمران شهری و روستایی از محل ارزش افزوده تامین می‌شود که این اعتبار در اختیار شهرداران و دهیاران قرار می‌گیرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر دنبال شدن راهکارهای عملی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و اشتغالزایی گفت: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب، در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تسریع کنند تا طرح‌ها به سرعت عملیاتی شود.

گراوند با تاکید بر افزایش صادرات محصولات منطقه بیان کرد: صادرات کالا علاوه بر گمرکات مختلف استان بوشهربا برطرف شدن مشکل گمرکات سیراف و دیر، از این دو گمرگ هم انجام می‌شود.

وی شهرستان کنگان را یکی از مناطق مهم استان بوشهر و کشور دانست و تصریح کرد: این شهرستان در عرصه نفت، گاز، تجارت دریایی، گردشگری، اقتصادی، کشاورزی و معدنی از ظرفیت بالایی برخوردار است که باید برای تسریع در ارائه خدمات به جامعه هدف مشکلات اداری برطرف شود.

انتهای پیام/