علیاکبر مختاری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، با اشاره به نرخگذاری شن و ماسه، اظهار داشت: این نرخگذاری قبلا در کمیسیون شنوماسه در استانداری با حضور دستگاههای متولی تعیین میشده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه معادن شن و ماسه در استان البرز بسیار است، ادامه داد: به سبب این امر قیمت تعیین شده شن و ماسه در استان البرز به جهت رقابت خوب در استان زیر 50 درصد قیمت بازار بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری یک شرکت با معادن استان و منطقه غرب تهران قرارداد بسته و تمام شن و ماسه استان را خریداری کرده است، بیان کرد: این شرکت اعلام کرده است که تمام شن و ماسه با فاکتور خودش به فروش برسد.
مختاری با بیان اینکه با این اتفاق یک انحصار ایجاد شده است، اضافه کرد: به این سبب در استان شاهد رشد قیمت صددرصدی هستیم گرچه این نرخ قانونی است اما معادن به صورت مستقیم فروش شن و ماسه به مردم را ندارند.
وی با اشاره به افزایش قیمت شن و ماسه در استان، تاکید کرد: این امر سبب افزایش قیمت بتن و مصالح ساختمانی شده است که در امور دیگر ساختمانی هم تاثیر میگذارد.
مختاری با بیان اینکه با شکایت انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان این موضوع جهت بررسی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ارجاع شده است، افزود: تاکنون هیچ نتیجهای از ارجاع این شکایت دریافت نشده است.
انتهای پیام/ز