حجتالاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به جلسه عصر امروز(سهشنبه 26 دی) کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستورکار اعضای کمیسیون قرار داشت.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دارای 16 ماده است، افزود:در جلسه گذشته کمیسیون 5 ماده از این لایحه بررسی و تصویب شده بود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه در این جلسه نیز 2 ماده از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد، ادامه داد:کلیه اشخاص موضوع ماده 5 این قانون از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی وزارت دادگستری و همچنین بازرسان شرکتهای تجاری مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز مندرج در این قانون را که به تصویب هیئت وزیران میرسد حسب درخواست شورا یا مرکز احتمالی، به آنها ارائه نمایند.
حجتالاسلام نوروزی در توضیح ماده 7 این لایحه، گفت: اشخاص، نهادها و دستگاههای شامل موضوع ماده 5 و 6 قانون بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند، (الف)احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل در مواردی که قرینهای بر تخلف وجود دارد، بنابراین تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است نمیباشد.
انتهایپیام/