به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، موسی قاسم پیشه امروز در جلسه شورای اداری مازندران اظهار داشت: چالش‌های درون زا و برون زا، بی ثباتی در قوانین و مقررات، عدم تفکیک مالکیت و نبود شفافیت مالی، رتبه مازندران را در فضای کسب و کار کشور پایین نگه داشت.

وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی نقش مهمی در رشد اقتصادی جامعه دارند که کاهش نرخ بهره‌های مالی می‌تواند کمک‌های صورت گرفته به بنگاه اقتصادی را در زمینه افزایش نقدینگی تسهیل بخشد.

قاسم پیشه تصریح کرد: نامساعد بودن فضای کسب و کار در گذشته در سرمایه‌گذاری رتبه ضعیف ایجاد کرد که سامانه دادور در قالب یک سامانه یکپارچه برای بهبود محیط کسب و کار، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی، پایش عملکرد پاسخ‌گویی دستگاه‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: کارگروه تسهیل، تسریع و کاهش روند  بروکراسی اداری در استان تشکیل شد و در رفع موانع تولید و همه مجوزهای صدور کسب و کار اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: بهبود کسب و کار، ترویج فرهنگ تبادل بر خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و ارتقا سامانه‌ها تصویب شد که وزارت اقتصاد، ملزم به مدیریت محتوا و کاربری این مرز شد و ساختار هوشمند فناوری اطلاعات و ارتباط را ایجاد کرد.

قاسم پیشه افزود: استقرار و توسعه محیط کسب و کار پس از استقرار، وظیفه نظارتی و پایش را آغاز خواهد کرد و ضرورت دارد همه ادارات با تعامل حداکثری به منظور دستیابی به اهداف این سامانه به بهبود عملکرد پاسخگویی وکاهش پیچیدگی بروکراسی اداری و افزایش عملکرد سرمایه‌گذاری کمک کنند.

عبدالله مهاجر، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز گفت: ارکان دولت باید پای کار بیاید و با نگاه جدی دولت می‌توانیم مشکلات بخش خصوصی را برطرف کنیم.

وی افزود: شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار و حفظ سرمایه‌گذاران فعلی داشته باشیم و پنجره واحد را جدی بگیریم.

انتهای پیام/