به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، براساس دستورالعمل اجرایی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر که از سوی رئیس قوهقضائیه به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قضات اجرای احکام کیفری مکلف هستند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم اعدام محکومان موادمخدر، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.
این مهم در بخشنامه روابطعمومی قوهقضائیه، در راستای اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهرماه سال 96 که از سوی آیتا... صادق آملیلاریجانی به تمام مراجع قضایی کشور ابلاغ شده، قید شده است.
مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با تعدیل مجازات اعدام
علی علیزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام این موضوع در گفتوگو با «ایسنا»، از اینکه این ستاد نتوانست نمایندگان مجلس را در زمینه تبعات جایگزین کردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر قانع کند، ابراز تاسف کرد و در عین حال، از اینکه نمایندگان مجلس بر تصویب این قانون «اصرار» داشتند، انتقاد کرد.
وی گفت: «ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است ورود مقطعی و برش قانون نهتنها به جریان مبارزه کمکی نمیکند، بلکه ممکن است آن را به قهقرا سوق دهد.»
سازمان عفو بینالملل و بنیاد برومند در مرداد ماه با صدور یک بیانیه مشترک خواستار برچیدن کلی مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شده و از نمایندگان مجلس خواسته بودند در این طرح بازنگری کنند.
براساس مصوبه نهایی مجلس، مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف میشود و این افراد به «حبس درجه یک تا 30 سال» و جریمه محکوم میشوند.
یکی از شرایطی که در این قانون برای صدور حکم اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده، «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن» بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از دو کیلوگرم موارد مخدر صنعتی است.
قاچاقچیان مسلح مواد مخدر یا قاچاقچیانی که «نقش سردستگی» یا «پشتیبان مالی یا سرمایهگذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند» همچنان شامل مجازات اعدام میشوند.
سازمان عفو بینالملل و بنیاد برومند در بیانیه خود با استناد به گفته مقامهای ایرانی، شمار اعدامشدگان مجرمان مواد مخدر از سال 1367 تاکنون را نزدیک به 10 هزار تن اعلام کردهاند. نمایندگان و کارشناسان موافق با تخفیف مجازات جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران میگویند، این اقدامات در کاهش قاچاق و مصرف مواد مخدر تاثیر چندانی نداشته است.
سوال اصلی هم این است که تا وقتی مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر دایر بود ما همچنان شاهد تخلفات بسیار وسیع در این مورد بودیم و حالا که به دلایلی تصمیم گرفته شده است این مجازاتها محدودتر شوند، آیا تخلفات حوزه مواد مخدر بیشتر نمیشود؟ و آیا قاچاقچیان و افرادی که در این زمینه دست دارند وقیحتر نمیشوند؟
حکم اعدام بازدارنده نبود
مرتضی شهبازینیا، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اسکودا در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به بخشنامه یاد شده اظهار کرد: «این را به خاطر داشته باشید که حکم اعدام برداشته نشده و فقط محدودتر شده است، مساله اصلی این است که مجازات اعدام در کاهش این جرم نقشی داشته یا نه؟» وی افزود: «براساس اطلاعاتی که در دسترس است این مجازات نقش مثبت نداشته و برای همین قانونگذار این حکم را محدودتر کرده است.»
رئیس اسکودا با اشاره به مجازات اعدام و تاثیری که بر افراد دارد، گفت: «مجازات اعدام، مجازات بسیار سنگینی است و یک مجازات بازدارنده است ولی برای این جرم (موادمخدر) نمیتوان گفت که نقش بازدارندگی دارد.»
شهبازینیا تصریح کرد: «مهم این است که این حکم نقش بازدارندگی نداشته است و اینکه ریسکپذیری قاچاق مواد مخدر بالا میرود یا نه مهم نیست.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به راهحل کاهش قاچاق مواد مخدر گفت: «ضرورتا مجازات این مشکل را حل نمیکند و تقاضا باید برای مواد مخدر کاهش یابد.»
وی ادامه داد: «ستاد مبارزه با مواد مخدر در شرایط خاصی قرار دارد و چون تقاضای مواد مخدر در کشور است نمیتواند با آن مقابله کند و به نتیجه مطلوب برسد.»
رئیس اسکودا با اشاره به اینکه آیا مجازات اعدام تاثیر مثبتی داشته یا خیر، گفت: «تجربه نشان داده که مجازات اعدام نتوانسته آمار جرم را در این زمینه کاهش دهد و مشکلات مربوطه را برطرف سازد.»
با «اعدام» مشکل حل نمیشود
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به محدود شدن حکم اعدام برای مجرمان مواد مخدر اظهار کرد: «بحث اصلی این است که ما آن زمان هم که اعدام میکردیم برنامه درستی نداشتیم، ما باید به این دلیل برسیم که چه عاملی باعث میشود شخصی حاضر به فروختن مواد مخدر بشود حتی اگر به قیمت جانش تمام شود.»
وی افزود: «کسی که بهعنوان مثال با نیم کیلو مواد دستگیر میشود با کسی که با یک تن مواد دستگیر میشود تفاوت دارد و قانون باید جوری تنظیم شود که بین این دو فرد تمیز قائل شود.»
پدر مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه مجازات اعدام باید کلا از این جرم برداشته شود، گفت: «مساله این است که با قانون اعدام مشکل حل نمیشود و شخصی که درآمدی ندارد و زندگی به لبش رسیده به دنبال این کار میرود، حالا یا مشکلش حل میشود یا اعدام میشود.»
اقلیما تصریح کرد: «کسی که دوران محکومیت جرمش را میگذراند، باید سوء سابقهاش پاک شود تا بتواند در جامعه راحت کار پیدا کند و دیگر مجبور نباشد برای ادامه کار دست به خلاف بزند.»
وی با اشاره به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: «عملکرد این نهاد بستگی به رئیسش دارد، یک رئیس عملکرد تقابلی دارد و یکی عملکرد قانونی و نمیتوان به صورت کلی قیاس کرد ولی میتوان گفت این رئیس فعلی با موافقت کردن با این قانون عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته است.»
با تلطیف قانون به قاچاقچیان چراغ سبز میدهیم
فرزانه سریر، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب اظهار کرد: «رویکرد قانون نباید تاثیرپذیر از افکار عمومی و مجامع بینالملل باشد و قانون را باید قانونگذار بسته به شرایط عقلی و فقهی تعیین کند.»
وی افزود: «قانون ما نشات گرفته از فقه و شرع است و باید ببینیم که شرع و فقه در مورد مجازاتها چه گفتهاند.»
این وکیل دادگستری با اشاره به حکم اعدام برای برخی از جرائم گفت: «وقتی در شرع و فقه ما برای برخی از جرائم حکم اعدام در نظر گرفته میشود چرا باید آن را تغییر دهیم؟ این موارد در صلاحیت ما یا حتی افراد دیگر نیست که بگویند زمانی باشد و زمانی نباشد.»
سریر خاطرنشان کرد: «مجازات اعدام از آن جهت در نظر گرفته میشود که خلاف مصلحت جامعه کاری انجام میشود.» وی با اشاره به خط قرمزهایی که در شرع داریم، گفت: «ما در شرع چهار خط قرمز داریم که عبارتند از: آنچه مخالف عقل باشد، آنچه مخالف نفس و جان آدمی باشد، بحث آبروی فردی در میان باشد و در رابطه با مال باشد.»
این مدرس دانشگاه ادامه داد: «مواد مخدر هم مصداق آنچه مخالف نفس و جان آدمی است و وقتی شرع ما گفته است که مجازات این جرم اعدام است دیگر چرا باید آن را محدودتر کنیم؟»
این وکیل دادگستری با اشاره به تاثیر منفی این الحاقیه به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: «کسی که 20 کیلو موادمخدر حمل میکند دیگر ابایی ندارد که 200 کیلو هم حمل کند و این قانون تنها چراغ سبزی است که به قاچاقچیان و تولیدکنندگان بگوید موادمخدر را خُردتر کنید.»
سریر بیان کرد: «وقتی سقف حمل موادمخدر را بالاتر میبریم یعنی اجازه میدهیم که محموله موادمخدر را به بستههای کوچکتری تقسیم کنند!»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «این قانون کمک به حل کردن مساله نیست و تنها صورتمساله پاک کردن و چراغ سبز به مجرمان نشان دادن است.»
هدف الحاقیه کمک به فریبخوردگان بود
علیاکبر کریمی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «فرهیختگان» با اشاره به تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «هدف این قانون کمک به افرادی بود که فریب خوردهاند.»
وی افزود: «این قانون میخواست به افرادی که در بحث قاچاق موادمخدر نقش اصلی نداشتهاند کمک کند.»
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجازات اعدام برای جرم حمل مواد مخدر گفت: «اگر فردی که موادمخدر را حمل میکند از افراد اصلی و به اصطلاح سرشاخه باشد که حقش اعدام است ولی اگر فردی باشد که آن را فریب دادهاند نباید برایش اعدام در نظر گرفته شود و هدف این قانون هم همین بود.»
بینالمللی شدن به چه قیمت؟
برخی مسئولان و افراد صاحبنظر ادعا میکنند که اعدامهایی که مربوط به جرم موادمخدر هستند عامل بازدارندگی ندارد، ولی باید ببینیم آیا این اعدامها، واقعا انجام میشده که بخواهد بازدارنده باشد یا خیر؟
با نگاهی به آمار افرادی که در صف اعدام به جرم مواد مخدر هستند میتوان گفت که اعدامهای مربوط به این مهم انجام نمیشده است و شاید یکی از علتهایی که مسئولان «اعدام» را مجازاتی بازدارنده نمیدانند همین باشد، چراکه اگر این اعدامها انجام میشد قطعا عامل بازدارندهای بود.
عدهای ادعا میکند که هدف این قانون کمک به فریبخوردگان است ولی باید از آنها بپرسیم که از راههای دیگر نمیشود به فریبخوردگان کمک کرد و حتما باید قانون که برای عموم هم در نظر گرفته میشود را محدودتر کرد؟
افرادی که نقش اصلی در قاچاق موادمخدر داشتند از دیرباز تاکنون همیشه در امان بودهاند مگر اینکه مکان آنها لو رفته باشد و اینکه قانون را محدودتر کنیم یا نه تاثیری برای رفتار آنها ندارد ولی تغییر قانون این ضرر را دارد که ریسکپذیری این جرم بالاتر رفته و شاید تاثیر مثبتی در افزایش قاچاق مواد مخدر هم داشته باشد!
قوانین سازمانهای بینالمللی شاید بشردوستانه باشد اما در راستای شرع و قانون ما نیست؛ کشورهایی که خود ادعای «حقوق بشر» دارند، به این قوانین پایبند نیستند، ما چه اصراری به پایبندی داریم؟
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها