به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، واگذاری در ایران همواره محل سوال و اشکال کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی مدیران ارشد اقتصادی بوده است. با پیچیده شدن وضعیت واگذاری این شرکتها، خبرهای ناخوشایند و بعضا متناقضی از آنها مانند بازگشت به بدنه دولتی به گوش میرسد. به عنوان مثال موضوع واگذاری شرکت تولیدی هپکو نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در مورد این شرکت گفتنی است، رقم 10 میلیونی ثمن معامله باعث شد برخی به اشتباه وارد میدانی شوند که ممکن است نتیجه آن تعطیلی قطعی شرکت باشد. کارشناسان معتقدند بعد از مطرح شدن موضوع بازگشت به بدنه دولتی از تریبونهای رسمی عملا فضای تولیدی در این کارخانه با چالش رو به روشده و کارگران نیز این موضوع را به یک مطالبه تبدیل کردهاند. این در حالی است که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده اما تلاشهای برخی باعث شده حتی خریدار به صورت ضمنی از ادامه فرایند واگذاری این شرکت بزرگ صنعتی انصراف دهد.
ذکر این نکته ضروری است که به نظر میرسد بحث بازگشت به بدنه دولت از تیر ماه و نطق برخی نمایندگان کلید خورده است. در گوشهای از این اظهارات آمده بود، "شرکت هپکو علیرغم ورود سازمان خصوصیسازی، سهامدار جدیدی را معرفی کرده و دولت برای خرید ماشینآلات راهسازی مقدماتی را فراهم کرده اما کارگران چندین ماه است حقوقی دریافت نکردند، به همین دلیل انتظار است برای رفع دغدغه دولت و سهام دار جدید هرچه سریعتر به تعهدات خود عمل کنند و نسبت به ایفای تعهدات به طریقی عمل نمایند تا این دغدغه اساسی برطرف شود و اگر سهامدار جدید به تعهدات خود عمل نکرد این شرکت به "شرکت ایدرو" واگذار تا پس از ساماندهی مجدد، واگذار شود."
این در حالی است که بعد از انجام فرایند واگذاری عملا امکان بازگشت به بدنه دولتی برای شرکت وجود نداشته و به نظر میرسد نتیجه قطعی این کشمکشها تنها تعطیلی این دست کارخانجات صنعتی مهم کشور باشد.
هرچند به لحاظ قانونی بازگشت به بدنه دولتی موضوعیت ندارد اما از سوی دیگر یکی از نکات مهمی که موضوع بازگشت به بدنه دولتی را با چالش رو به رو میکند بحث شرکای خارجی این گونه شرکتها میباشد که در حال حاضر با توجه به تحریمهای جهانی تمایل به مذاکره با بخش خصوصی دارند و نه با بخش دولتی که در آینده دچار آسیب و ضرر و زیان گردند.
به نظر میرسد عدم اطلاع از مباحث قانونی و حقوقی باعث گردیده تا در مسیر مدیریت این نوع از برندهای ملی صنایع سنگین کشور اخلال ایجاد شده و هم اکنون زمزمههای قوی از انصراف سهامداران از مدیریت مجموعه شنیده شود.
موضوع حمایت ظاهری اما بی نتیجه برخی نمایندگان مجلس از دولتی شدن این شرکتها تنها به ایجاد چالش برای سهامدار محدود نشده بلکه در حوزه رایزنی با دولت جهت دریافت سفارشهای تولیدی نیز عملا موفقیت قابل توجهی حاصل نشده است.
به عنوان مثال، درخواست ترک تشریفات تولید 3هزار دستگاه توسط سه وزیر کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت داده شده و هنوز هیچ نتیجه در این خصوص حاصل نشده است.
گفتنی است، در صورت تایید نهایی این سفارش تقریبا تولید 4 سال شرکت مذکور تامین میشد. از سوی دیگر مهر ماه سال جاری یک جلسه مهم با حضور سه تن از وزرای اقتصادی دولت، یعنی شریعتمداری وزیر صنعت، کرباسیان وزیر اقتصاد و ربیعی وزیر کار برگزار شد تا برای چالشهای مختلف هپکو تصمیم گیری شود.
خروجی این جلسه مصوبات مهمی بود که در صورت اجرا میتوانست تا حد امکان در کاستن چالشهای فعلی این شرکت مفید باشد. این در حالی است که بلافاصله پس از این جلسه پیشنهاد بازگشت شرکت مذکور به دولت مطرح شد و همین اظهارات به زمینهای برای افزودن به چالشهای شرکت مذکور منجر شد. در واقع به نظر میرسد این قبیل اظهارات به بینتیجه ماندن مصوبات مهم 3 وزیر اقتصادی دولت برای حل و فصل بحران هپکو منتهی شد.
به نظر میرسد افراد صاحب تریبون باید ضمن حمایت همه جانبه این مجموعه تولیدی برای جذب سفارشهای دولتی که امروز مشخص نیست از کدام مسیر تامین میشود فعال تر ظاهر شده و از حاشیه سازی بیشتر برای این مجموعه مهم صنعتی کشور بپرهیزند.
بررسی کلی وضعیت شرکت مورد اشاره چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ سیاستهای مدیریتی و حمایتهای دولتی از وجود یک شرایط نامطلوب خبر میدهد که ممکن است در آینده نه چندان دور موضوع تعطیلی قطعی و ورشکستگی کامل این مجموعه نیز مطرح شود. بر این اساس به نمایندگان مجلس، مدیران دولتی و سهامداران فعلی این شرکت توصیه میشود هر چه سریع تر برای بر طرف کردن چالشهای این مجموعه مهم صنعتی و تولیدی کشور جدای از منافع شخصی گامهای اساسی را برداشته تا قبل از دامنه دارتر شدن بحران نسبت به حل و فصل چالشهای شرکتهای درگیر با این چالش اقدامات مناسب صورت گیرد.
انتهای پیام/